غضب فلسطيني من قرار ألمانيا إدانة «المقاطعة ضد إسرائيل»

نتنياهو يرحّب ويدعو دولاً أخرى إلى سن تشريعات مماثلة

جانب من مظاهرة نظمتها حركة المقاطعة ضد إسرائيل في برلين إبان زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي في يونيو العام الماضي (إ.ب.أ)

قوبل قرار البرلمان الألماني (بوندستاغ) إقرار قانون يدين حركة المقاطعة ضد إسرائيل «بي دي إس»، بانتقادات فلسطينية، اعتبرته انحيازاً لصالح إسرائيل، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه «يتقدم للبرلمان الألماني بالتهنئة على القرار المهم الذي اتخذه»، داعياً دولاً أخرى إلى تبني تشريع مماثل.
كان البرلمان الألماني صادق على مشروع قانون يدين حركة المقاطعة ضد إسرائيل، ويعرفها بـ«اللاسامية»، قائلاً إن حملة المقاطعة هذه «تذكر بالمرحلة الأفظع في تاريخ ألمانيا» إبان الحقبة النازية.
وجاء في مشروع القانون أن حكومة برلين تدعو إلى عدم تمويل جهات تنفي حق إسرائيل في الوجود. وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية الأصوات، حيث حصل على دعم من مختلف الأحزاب. وخلال النقاش الذي جرى في «البوندستاغ»، تم ذكر مسابقة الغناء الأوروبي (أورو فيجن) التي أقيمت في تل أبيب أكثر من مرة، ودعت حركة «بي دي إس» إلى مقاطعتها. وقال مشرعون ألمان، حسب مشروع القرار، «تذكرنا ملصقات (لا تشتروا) التي تطلقها حركة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بالدعوة النازية (لا تشتروا من اليهود) وغيرها من الكتابات على الجدران وواجهات المتاجر». وتابع القرار: «أساليب حركة مقاطعة إسرائيل هي أساليب معادية للسامية».
من جانبها، نددت حركة المقاطعة بالقرار الألماني وقالت «إن مساواة البرلمان الألماني لحركة المقاطعة غير العنيفة من أجل الحقوق الفلسطينية، بمعاداة السامية، مبنية على أكاذيب واضحة». وأضافت: «هذا القرار معادٍ للفلسطينيين، كما أنه خيانة للقانون الدولي والديمقراطية الألمانية ومكافحة العنصرية الحقيقية المعادية لليهود». كما قالت حركة «فتح»، «إن القرار يندرج في إطار التواطؤ الصارخ مع العنصرية، والاحتلال، والظلم، والعدوان، وضد حق الشعب الفلسطيني، وأحرار العالم بالنضال السلمي من أجل الحرية، والعدالة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية».
وأضافت الحركة: «هذا القرار الذي يتزامن مع السياسات الأميركية ضد شعبنا الفلسطيني، وفي ظل استمرار الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل بجرائمها اليومية ضد شعبنا وأرضنا وتنكرها للحقوق الوطنية الفلسطينية، إنما هو هدية البرلمان الألماني للاحتلال، وتأكيد على أن العقلية التي قادت البرلمان الألماني في الفترة السوداء من التاريخ الألماني، ما زالت ذاتها هي المسيطرة حتى اليوم، وإن اختلفت أسماء وأشكال وجنسيات الضحايا». وذكر عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، وسكرتير عام «الشبيبة الفتحاوية»، فتح حسن فرج، أن حركة «الشبيبة الفتحاوية» تداعت من أجل الاتصال بمختلف الشركاء على الساحة الوطنية، والدولية، من أجل اتخاذ موقف واضح ضد هذا القرار العنصري، مؤكداً موقف حركة «الشبيبة الفتحاوية»، الرافض للابتزاز المالي، أو المشروط. وأشار إلى أن حركة «الشبيبة الفتحاوية» ستستمر في جهودها ضمن حملة المقاطعة، وقيادتها على المستوى الشبابي والطلابي في الوطن، ونشرها عبر شركائها الدوليين في مختلف دول العالم.
ووصفت «الجبهة الشعبية»، قرار البرلمان الألماني، بأنه مشين ومنحاز لإسرائيل، مؤكدة أن «هذا القرار الخطير يسقط ورقة التوت عن الديمقراطية الألمانية، ومحاولة لتدفيع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة فاتورة ما يُسمى بالمحرقة».
وأضافت «الجبهة» أن هذا القرار سيلحق أفدح الضرر بألمانيا ومصداقيتها، باعتبارها إحدى الدول التي تتغنى بالديمقراطية وقيم الحرية والعدالة والتزامها بالقوانين الدولية، والوقوف بجانب الشعوب المظلومة.
أما حركة «حماس» فقالت إن قرار البرلمان الألماني «مؤسف ومخزٍ وسابقة في تاريخ حقوق الإنسان وحرية التعبير». وجاء في بيانها: «للأسف الشديد فإن ألمانيا غير قادرة على التخلي عن الشعور التاريخي بالذنب تجاه اليهود، وما ارتكبوه بحقهم من جرائم». وأضاف البيان: «لكن لا يجوز تصحيح ذلك على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، إذ إن قرار البرلمان الألماني يعد تبنياً للرواية الصهيونية المضللة لتتطابق مع اليهود بشكل عام ودولة الاحتلال، وهذا ما ينفيه التاريخ والواقع».
ووصفت «الجبهة الديمقراطية»، قرار البرلمان الألماني، بأنه «تعبير فاقع عن ازدواجية المعايير والمواقف لدى أصحاب القانون، وانحياز كامل للاحتلال الإسرائيلي». وقالت «الجبهة» إن «القرار يمثل تشجيعاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة انتهاكها للقوانين وقرارات الشرعية والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، ومواصلة توسيع الاستيطان، وتدمير مقومات الاقتصاد والحياة الكريمة لشعب فلسطين».
كما أصدر المجلس الوطني الفلسطيني بياناً قال فيه إن القرار الألماني بمثابة «تشجيع ودعم وانحياز أعمى للاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني منذ أكثر من 71 عاماً». وأكد المجلس الوطني «أن البرلمانات الديمقراطية يجب أن تكون إلى جانب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإلى جانب الحق والعدل، وأن تكون عوناً للشعوب المظلومة تحت الاحتلال، لا أن تكرّس الاحتلال، بل إن واجبها الأخلاقي يفرض عليها محاربته، لا أن تكون مدافعة عن جرائمه وظلمه واضطهاده لحقوق هذه الشعوب في الحرية والعيش بكرامة وأمان». وأعرب عن أسفه الشديد لرضوخ المشرعيّن الألمان للضغوط والأكاذيب والادعاءات غير المبينة على أسس، التي يروجها أنصار الاحتلال الإسرائيلي في ألمانيا ضد حركة المقاطعة التي تطالب بشكل سلمي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراض الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كافة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وقال أمين عام «المبادرة الوطنية الفلسطينية»، النائب الفلسطيني مصطفى البرغوثي لوكالة الأنباء الألمانية، إن القرار المذكور «رغم أنه غير ملزم، لكنه مؤذٍ، ويمثل مخالفة لأهم وأبسط القيم الديمقراطية في أوروبا وألمانيا بشأن حرية الرأي والتعبير». واعتبر البرغوثي أن القرار «جاء استجابة لضغوط اللوبي الإسرائيلي ضد حق الشعب الفلسطيني في النضال من أجل حريته والخلاص من الاحتلال»، مضيفاً: «نشعر بأسف إزاء صدور هذا القرار غير المتوازن والمنحاز إلى إسرائيل، الذي لم يذكر بكلمة واحدة حق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال».