النظام والمعارضة يتبادلان الاتهامات بخرق هدنة الشمال السوري

انفجار في مستودع سلاح في إدلب

دخان يتصاعد بعد قصف قرب قلعة المضيق في ريف حماة أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد بعد قصف قرب قلعة المضيق في ريف حماة أمس (أ.ف.ب)
TT

النظام والمعارضة يتبادلان الاتهامات بخرق هدنة الشمال السوري

دخان يتصاعد بعد قصف قرب قلعة المضيق في ريف حماة أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد بعد قصف قرب قلعة المضيق في ريف حماة أمس (أ.ف.ب)

خرقت القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة هدنة في ريفي حماة وإدلب دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة – السبت، بعد جلسة لمجلس الأمن تناولت التصعيد في شمال غربي سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إنه «سجل حصول انفجار عنيف ضرب مدينة إدلب عند ظهر السبت، تبين أنه ناجم عن انفجار مستودع أسلحة وذخائر تابع لـ(هيئة تحرير الشام) عند أطراف مدينة إدلب، وذلك في أثناء نقل ذخائر وأسلحة منه من قبل عناصر (الهيئة)، فيما خلف الانفجار العنيف خسائر بشرية»، حيث وثق «مقتل 4 عناصر على الأقل من (تحرير الشام)، بالإضافة لسقوط عدد من الجرحى، وعدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود بعض الجرحى في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين».
وعلى صعيد متصل، ارتفع إلى 3 على الأقل عدد عناصر «هيئة تحرير الشام» الذين قتلوا جراء انفجار قذائف ضمن سيارة تابعة لسرية التصنيع في «هيئة تحرير الشام»، وذلك عند الطريق الواصل بين إحسم والبارة، بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي. وقال «المرصد»: «مع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإنه يرتفع إلى 565 عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية منذ 26 الشهر الماضي؛ تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، هم: زوجة قيادي أوزبكي، وطفل آخر كان برفقتها، والنائب العام ضمن وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ، إضافة إلى 172 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و15 مواطنة، وعدد ممن اغتيلوا خلال تفجير مفخخات وتفجير عبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل، ومن ثم رمي الجثث في مناطق منعزلة، و340 عنصراً ومقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى (هيئة تحرير الشام) و(فيلق الشام) وحركة (أحرار الشام الإسلامية) و(جيش العزة)، وفصائل أخرى عاملة في إدلب، و53 مقاتلاً من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها، كذلك فإن محاولات الاغتيال تسببت بإصابة عشرات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة».
وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية: «توصلت القوات الحكومية، عبر روسيا وتركيا، إلى اتفاق هدنة لمدة 48 ساعة، اعتباراً من منتصف ليل الجمعة، على جبهات ريفي حماة وإدلب». واتهم القائد في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية «فصائل المعارضة بخرق الهدنة، وعدم الالتزام بها، وقصف المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية».
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير، النقيب ناجي مصطفى، في تصريح صحافي: «بخصوص أي طروحات أو عروض لوقف إطلاق النار، فإن موقف (الجبهة الوطنية للتحرير) هو رفض ذلك، جملة وتفصيلاً، ما لم يتضمن انسحاب العدو، وعودة المناطق التي تم اقتطاعها بالقصف الوحشي على المدنيين الأبرياء، الذي أدى إلى مقتل العشرات، ونزوح مئات الآلاف عن منازلهم».
وقال النقيب مصطفى من قوات المعارضة: «خرقت القوات الحكومية الهدنة في ساعاتها الأولى، حيث حاولت القوات التقدم عبر محور الكركات، في ريف حماة الغربي، ولم تستطع التقدم، وتم تدمير عربة نقل جنود، وسيارة للقوات الحكومية، ومقتل جميع عناصرهما». وأشار إلى أن جبهة الكبينة، بريف اللاذقية، تشهد اشتباكات عنيفة، بالتزامن مع قصف مكثف على السرمانية بسهل الغاب.
من جانبه، أكد مصدر في الجبهة الوطنية أن «سياسة الأرض المحروقة لن تنفع الروس والقوات الحكومية لأن أرضنا ستبقى خضراء بدماء شهدائنا وثبات مقاتلينا، وستكون لهيباً يحرقهم، كما هو الواقع بقتل المئات منهم، أعدناهم جثامين إلى سيدهم، والآن يحاولون حفظ ما تبقى منهم بطرح وقف لإطلاق النار نرفضه ما لم ينسحب عن أرضنا المحتلة مؤخراً، ويعود أهلنا». وأفاد مصدر في الدفاع المدني، التابع للمعارضة السورية في محافظة إدلب، بسقوط قتيل وأكثر من 13 جريحاً، في قصف للقوات الحكومية السورية والروسية بالمدفعية الثقيلة على معسكر الترابيع، قرب بلدة محردة في ريف حماة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».