مصر: زيادة 84 % في شكاوى المواطنين للحكومة

أظهرت الإحصائيات الرسمية لمنظومة «الشكاوى الحكومية الموحدة» في مصر، أمس، زيادة تقدر بـ84 في المائة في عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون منذ يوليو (تموز) من العام الماضي، وحتى أبريل (نيسان) الماضي، وكذلك ارتفعت نسبة «الشكاوى التي تم الانتهاء من فحصها والرد عليها»، بحسب الإحصائية ذاتها عن نفس المدة بنحو 50 في المائة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعاً لمناقشة تقرير عن منظومة «الشكاوى الحُكومية المُوحدة»، وشدد خلاله على «التعامل بحسم مع أي شكوى ترد حول التعديات على أراضي الدولة، وتطبيق القانون، والإزالة الفورية، مؤكدا عدم السماح بأي تهاون في هذا الملف، فضلاً عن الاهتمام برفع أكوام القمامة ومخلفات البناء من الشوارع».
وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مُدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء إلى أن «جُهود تطوير أداء المنظومة نجحت في زيادة إقبال المواطنين على التعامل مع المنظومة، بالإضافة إلى زيادة مستوى استجابة الجهات الحكومية لفحص الشكاوى، والرد عليها «إلكترونياً»، كما تم ربط 17 جهة رئيسية جديدة إلكترونياً بالمنظومة، يتبعها 422 جهة فرعية، ليصل إجمالي الجهات التي تم ربطها على المنظومة إلى 99 جهة رئيسية، و2074 جهة فرعية لاستقبال شكاوى المواطن والبت فيها إلكترونياً».
وأضاف أن إجمالي عدد الشكاوى المُسجلة على المنظومة خلال الفترة من الأول من يوليو العام الماضي حتى الثلاثين من أبريل الماضي بلغ 435 ألف شكوى، مقارنة بـ270 ألف شكوى تقريباً عن نفس الفترة من العام المالي السابق، بنسبة زيادة قدرها 84 في المائة، معتبراً أن الزيادة تؤكد «ثقة المواطنين في المنظومة، كإحدى آليات توصيل شكواهم، والعمل على حلها».
وأشار الرفاعي، إلى أن «إجمالي عدد الشكاوى التي تم الانتهاء من فحصها والرد عليها خلال الفترة ذاتها بلغ 351 ألف شكوى، فيما يتم دراسة باقي الشكاوى، مقارنة بـ234 ألف شكوى نفس الفترة بنسبة زيادة قدرها 50 في المائة».
ووفقا لتقرير «المنظومة» فإن شكاوى وزارة التموين والتجارة الداخلية مثلت «نسبة كبيرة»، فيما «قامت الوزارة بالتعامل مع الشكاوى التي تم توجيهها لها خلال الفترة المذكورة والتي وصلت إلى 90 ألف شكوى، وتمت الاستجابة لعدد 28 ألف شكوى وطلب عن الفترة».
أيضاً استقبلت وزارة الصحة والجهات التابعة لها من خلال المنظومة عدد 14 ألف شكوى، وتم التعامل معها حسب طبيعة كل منها، وتمثلت الاستجابات في «إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتوفير أسرة الرعاية والحضانات وإجراء العمليات وصرف الأدوية».