تسريبات جديدة تعزز اتهامات الفساد ضد نتنياهو

TT

تسريبات جديدة تعزز اتهامات الفساد ضد نتنياهو

أظهرت تقارير إسرائيلية تفاصيل جديدة مع ملفات الفساد المتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما يسعى هو إلى سن قانون مثير للجدل يعطيه الحصانة من المحاكمة إذا عاد رئيساً للوزراء. ونشرت هيئة البث الإسرائيلية تفاصيل بشأن الملف «1000» المتعلق بتلقي نتنياهو وزوجته، سارة، هدايا وفوائد من رجال أعمال. ورصد التقرير عدة طلبات لسارة من مساعدة الملياردير أرنون ميلتشين، ومن الملياردير جيمس باكر، طلبت فيها هدايا وفوائد.
وقال التقرير إن نتنياهو شخصياً طلب بشكل مباشر من مساعدة ميلتشين تلبية جميع مطالب زوجته. ورصد التقرير كيف أن زوجة نتنياهو طلبت من مساعدة ميلتشين أدوات حلاقة لزوجها، وكيف وبختها مرة لأن ميلتشين وباكر لم يكونا على استعداد لترميم البركة الخاصة بمنزلها في قيسارية. كما ذكر التقرير كيف أن عائلة نتنياهو حصلت على مفتاح منزل باكر المحاذي، وكانوا يستخدمونه بما في ذلك حوض السباحة الخاص. وكانت لائحة الاتهام التي قدمت ضد نتنياهو في هذا الملف أشارت إلى أنه في غياب باكر، أخذ أفراد عائلة نتنياهو أغراضاً من المنزل. ورد نتنياهو بالقول إن التقرير مليء بالكذب وإنه يهدف إلى تشويه صورة عائلته.
وجاءت هذه التسريبات في وقت يحاول فيه نتنياهو سن قانون يحميه من المحاكمة، وهو ما أثار خلافات واسعة. ورفض عضو الكنيست من «الليكود» جدعون ساعار خطة نتنياهو تقديم قانون خاص يمنحه حصانة من الملاحقة القانونية أثناء ولايته. ولاقى ساعار، الذي واجه نتنياهو في الماضي وعاد مؤخراً للساحة السياسية، دعم المعارضة الإسرائيلية، والانتقادات من داخل حزبه في أعقاب ملاحظاته.
وفي تفاصيل جديدة أخرى، نشرت تسريبات حول محادثات بين نتنياهو وارنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت». وكانت الشرطة حققت مع نتنياهو في الملف «2000» الخاص بنشر أخبار إيجابية عن نتنياهو في «يديعوت» مقابل الحد من نفوذ صحيفة أخرى منافسة. وفي تسجيلات اللقاءات، يقر موزيس بتحريف التغطية ضد منافسي نتنياهو في الانتخابات و«إخفاء» مقالات سلبية حول زوجة رئيس الوزراء. وبحسب التقرير، قال موزيس للمحققين إنه يلتقي مع نتنياهو منذ عام 1996، موضحاً أنه في عام 2013 طلب رئيس الوزراء منه تشكيل تحالف، معتقداً أن لديه تأثيراً على نتائج الانتخابات وعلى قادة شركائه الائتلافيين المحتملين حينها؛ نفتالي بينيت ويئير لبيد.
وذكرت القناة التلفزيونية أنه في تسجيل يعود إلى ديسمبر (كانون الأول) 2014، أي قبل انتخابات مارس (آذار) 2015 بفترة قليلة، اشتكى نتنياهو لموزيس من أنه يتم التعامل مع لبيد وبينيت بلطف زائد في «يديعوت» وموقع «واينت».
وتباحثا أيضاً حول رغبة نتنياهو في ضمان حصول بينيت على أقل من 15 مقعداً في الانتخابات، (حصل حزب البيت اليهودي في نهاية الأمر على 8 مقاعد، وكان يتوقع حصوله على 17).وفي تسجيل آخر، يقول موزيس لنتنياهو إن وكالاته الإعلامية تدفن تقارير سلبية حول زوجة رئيس الوزراء التي يشتكي نتنياهو منذ سنوات من أنها تلقى معاملة غير منصفة من قبل الإعلام. وقال موزيس: «تم إخفاء هذه القصة بقدر الإمكان في الصحيفة، وكان يتحدث بخصوص مقال يخص موظفاً سابقاً في منزل رئيس الوزراء رفع دعوى ضد سارة متهماً إياها بسوء المعاملة».
وورد أيضاً أن موزيس قال لمحققي الشرطة إنهما تباحثا رفع تكلفة الصحف، إضافة إلى رغبة موزيس في تقييد نجاح صحيفة «يسرائيل هايوم» المنافسة التي طالما دعمت نتنياهو. وخلال اجتماعين تم تسجيلهما بين نتنياهو وموزيس، تباحثا أيضاً حول صحافيين في «يديعوت». وأشار التقرير إلى حادث يخص ايغال سارنا، من منتقدي نتنياهو، الذي رفع دعوى ضد رئيس الوزراء بتهمة التشهير. وأضاف موزيس: «افعل ما تشاء معه، أرسل له رسالة، اقتله… أتمنى أن تحصل على المال منه. احصل على ما تشاء منه». ولم يتم تطبيق الاتفاق غير القانوني الذي كان من المفترض أن يشهد تقييد رئيس الوزراء صحيفة «يسرائيل هايوم» مادياً.
ومعروف أن المستشار القضائي أفيخاي ماندلبليت قرر تقديم تهم احتيال وخيانة أمانة في القضية، بانتظار جلسة استماع. وتقرر تقديم تهم مشابهة في القضية 1000، إضافة إلى تهم رشوة في القضية 4000. وجمع محامو نتنياهو يوم الثلاثاء ملفات 3 تحقيقات ضده، بعد رفضهم لأكثر من شهر تسلمها. ومن المفترض عقد جلسة استماع قبل توجيه التهم قبل 10 يوليو (تموز)، ولكن طلب طاقم الدفاع تأجيلها.
ويحاول نتنياهو الآن تشكيل حكومة من دون أغلبية مع استمرار الشركاء الائتلافيين المحتملين بالتشبث بمواقفهم، مانعين بذلك إحراز أي تقدم في المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة. ويسعى نتنياهو لتشكيل حكومة من أحزاب تملك 60 عضواً فقط في الكنيست، أي نصف عدد أعضاء، مما لا يمنحه أغلبية مريحة.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.