مجموعة العمل التركية ـ الروسية ناقشت الوضع في إدلب

TT

مجموعة العمل التركية ـ الروسية ناقشت الوضع في إدلب

بحث الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة التركية الروسية الذي عقد في العاصمة أنقرة الوضع في محافظة إدلب السورية والتصعيد الذي تشهده من جانب قوات النظام بدعم من روسيا إلى جانب بعض القضايا الإقليمية.
وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية أن الاجتماع جاء بناء على قرار بتشكيل مجموعة العمل المشتركة، اتخذ خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين الماضي.
وأشار البيان الصادر ليل الجمعة – السبت، في ختام اجتماع اللجنة الذي استمر يومين، أنه جرت مناقشة التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة إدلب، والتدابير التي يتعين اتخاذها في نطاق اتفاقيات مسار أستانة وتفاهم سوتشي الذي تم التوصل إليه بين البلدين في 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
وصعّدت قوات النظام السوري وحلفاؤها، بدعم من روسيا، وتيرة عملياتها العسكرية التي تستهدف مناطق «خفض التصعيد» في إدلب، التي أعلنت في منتصف سبتمبر (أيلول) 2017. باتفاق بين الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانة (تركيا، روسيا وإيران).
وفي 17 سبتمبر (أيلول) 2018. أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق «سوتشي»، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة، لكن موسكو اتهمت تركيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بإخراج الجماعات المتشددة من إدلب وفتح الطرق الدولية في جنوب المحافظة السورية.
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي إن قوات النظام السوري تنتهك اتفاق سوتشي لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب. وأضاف أكار، في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع التركية، أن «النظام لا يفي بوعوده رغم الاتفاق وينتهك وقف إطلاق النار وأن تصعيد العنف قد يؤدي إلى مأساة إنسانية».
وأشار إلى أن اتفاق سوتشي يستلزم وقف إطلاق النار، وهذا ما نريده من الروس وما تم التعبير عنه في اجتماع مجموعة العمل المشتركة في أنقرة.
وتواصل موسكو ممارسة ضغوط على أنقرة لبدء عملية في مناطق خاضعة للمعارضة بعد فشل تركيا في دفع مسلحي المعارضة إلى الموافقة على وجود دوريات روسية وإخراج متشددين يستلهمون فكر القاعدة، في إشارة إلى جبهة النصرة، من المنطقة العازلة التي أنشأها الاتفاق التركي الروسي للفصل بين النظام والمعارضة.
وفي الأثناء، حذر مندوب تركيا الدائم في الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، من خطر وقوع كارثة في محافظة إدلب. وأعرب سينيرلي أوغلو، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، ليل الجمعة - السبت، بحثت الهجمات على إدلب والتطورات الأخيرة في سوريا، عن قلق بلاده البالغ إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل النظام السوري، التي قال إنها بلغت منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي وحتى الآن أكثر من 600 انتهاك.
وقال «نواجه خطر وقوع كارثة في إدلب، فهجمات النظام الأخيرة يمكن أن تؤدي لنزوح مئات الآلاف، وقد يشكل ذلك خطرا إنسانيا وأمنيا على تركيا وأوروبا وخارجها». وحذر من أن أي هجوم عسكري واسع النطاق على إدلب سيؤدي إلى كارثة إنسانية. وشدد على أن اتفاق إدلب منع وقوع هذه الكارثة حتى الآن، ولا بد من الحفاظ عليه من أجل أمن ملايين الأشخاص.
وأشار سينيرلي أوغلو إلى أن النظام استهدف المدنيين والمدارس والمستشفيات عمداً. وأوضح أن الهجمات تسببت في نزوح 243 ألف شخص، وزادت من موجه الهجرة نحو الشمال.
وتطرق إلى استهداف النظام نقطة مراقبة تابعة للجيش التركي في 4 مايو (أيار) الجاري، وإصابة جنديين جراء ذلك، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال لا يمكن أن تصبح مشروعة باسم مكافحة الإرهاب.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».