الائتلاف المحافظ يحقق «فوزاً مفاجئاً» في الانتخابات الأسترالية

رئيس الوزراء سكوت موريسون
رئيس الوزراء سكوت موريسون
TT

الائتلاف المحافظ يحقق «فوزاً مفاجئاً» في الانتخابات الأسترالية

رئيس الوزراء سكوت موريسون
رئيس الوزراء سكوت موريسون

خالف الائتلاف المحافظ في أستراليا التوقعات ليحتفظ بالسلطة بعد الفوز في الانتخابات التشريعية، التي جرت أمس، ما دفع رئيس الوزراء سكوت موريسون للقول: «طالما آمنت بالمعجزات».
وهتف موريسون مبتهجاً أمام أنصاره: «كم هي طيبة أستراليا!»، علماً أن موريسون كان قد تولى المنصب قبل 9 أشهر فقط إثر «انقلاب» حزبي داخلي ضد سلفه المعتدل مالكوم ترنبول.
ورغم أنه لم يتضح بعد ما إذا سيتمكن الحزب الليبرالي، بزعامة موريسون وشريكه الحزب الوطني بقواعده الريفية، من انتزاع عدد كافٍ من المقاعد، بما يسمح لهما بتشكيل حكومة غالبية، فإن زعيم المعارضة العمالية أقر بالهزيمة قبيل منتصف ليلة أمس. إذ قال بيرت شورتن أمام مؤيدين أصيبوا بالذهول في ملبورن: «من الواضح أن حزب العمال لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة».
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية أمس: «مراعاة للمصلحة العامة، اتصلت قبل قليل بسكوت موريسون لتهنئته»، مضيفاً أنه سيتخلى عن زعامة الحزب في أعقاب الهزيمة الصادمة.
وتعد النتيجة نكسة كبرى وفشلاً لمؤسسات الاستطلاعات، التي تنبأت طيلة أشهر بفوز مريح لحزب العمال، وذلك بعد 6 سنوات في صفوف المعارضة. كما أن بعض شركات المراهنة دفعت الرهانات في وقت مبكر، متوقعة هزيمة الائتلاف وجميع المناصرين.
وأظهرت النتائج على ما يبدو تشرذماً للناخبين، مع دور كبير لعبته أحزاب شعبوية صغيرة، وأخرى من اليمين المتطرف، في ترجيح كفة الفوز لصالح المحافظين في مناطق رئيسية في شمال شرقي البلاد. وبين هؤلاء بولين هانسون، الذي قلل حزبه من أهمية فضيحة طالته عن تلقيه أموالاً من لوبي الأسلحة الأميركي، وكلايف بالمر، الملقب بدونالد ترمب أستراليا، الذي أنفق عشرات ملايين الدولارات على حملة شعبوية.
وسينسب كثير من الفوز إلى موريسون، الذي كان قبل بضعة أسابيع فقط يقف على عتبة هزيمة انتخابية، وأن يُكتب عنه بأنه رئيس الوزراء الذي أمضى الفترة الأقصر في تاريخ السياسة الأسترالية. لكنه تمكن من تقليص الفارق وسط حملة حصلت على دعم من أكبر المؤسسات الإعلامية، المملوكة من قطب الإعلام روبرت موردوك، التي استهدفت الناخبين الأكبر سناً والأكثر ثراء القلقين إزاء خطط حزب العمال، القاضية بسد مختلف الثغرات الضريبية من أجل تمويل الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والمبادرات المناخية.
وقال روب مانوارينغ، المحاضر في العلوم السياسية في جامعة فليندرز في أدلايد، إن «حزب العمال قام بحملة مضنية لاستراتيجية ذات هدف كبير، مع سلسلة من التنازلات الضريبية الرئيسية، التي يبدو أنها لم تلقَ صدى لدى الناخبين بنهاية الأمر».
وعبر أنصار الحزب الليبرالي عن فرحة غامرة للنتيجة، إذ قال انتوي تشينغ في مقر الحزب الليبرالي: «أمر لا يصدق... الجميع كان يتوقع أننا لن نفوز».
وفي شمال سيدني، خسر رئيس الوزراء السابق توني أبوت، الذي وصف ذات مرة التغير المناخي بالتفاهة، مقعداً شغله لربع قرن أمام المرشح المستقل زالي ستيغال، المحامي والبطل الأولمبي في رياضة التزلج الألبي. وفيما أقر بالهزيمة، خصوصاً بسبب قضية المناخ، تحدث أبوت عن «إعادة تموضع» في السياسة الأسترالية مع فوز الليبراليين بعدد أكبر من أصوات الطبقة العاملة، مضيفاً: «لن أسمح ليوم سيئ بأن يفسد 25 عاماً».
وخلال الحملة الانتخابية، تعرض مرشحون للرشق بالبيض والإساءات، واضطر عدد منهم للانسحاب بسبب تعليقات عنصرية أو جنسية، أو مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.