الائتلاف المحافظ يحقق «فوزاً مفاجئاً» في الانتخابات الأسترالية

رئيس الوزراء سكوت موريسون
رئيس الوزراء سكوت موريسون
TT

الائتلاف المحافظ يحقق «فوزاً مفاجئاً» في الانتخابات الأسترالية

رئيس الوزراء سكوت موريسون
رئيس الوزراء سكوت موريسون

خالف الائتلاف المحافظ في أستراليا التوقعات ليحتفظ بالسلطة بعد الفوز في الانتخابات التشريعية، التي جرت أمس، ما دفع رئيس الوزراء سكوت موريسون للقول: «طالما آمنت بالمعجزات».
وهتف موريسون مبتهجاً أمام أنصاره: «كم هي طيبة أستراليا!»، علماً أن موريسون كان قد تولى المنصب قبل 9 أشهر فقط إثر «انقلاب» حزبي داخلي ضد سلفه المعتدل مالكوم ترنبول.
ورغم أنه لم يتضح بعد ما إذا سيتمكن الحزب الليبرالي، بزعامة موريسون وشريكه الحزب الوطني بقواعده الريفية، من انتزاع عدد كافٍ من المقاعد، بما يسمح لهما بتشكيل حكومة غالبية، فإن زعيم المعارضة العمالية أقر بالهزيمة قبيل منتصف ليلة أمس. إذ قال بيرت شورتن أمام مؤيدين أصيبوا بالذهول في ملبورن: «من الواضح أن حزب العمال لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة».
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية أمس: «مراعاة للمصلحة العامة، اتصلت قبل قليل بسكوت موريسون لتهنئته»، مضيفاً أنه سيتخلى عن زعامة الحزب في أعقاب الهزيمة الصادمة.
وتعد النتيجة نكسة كبرى وفشلاً لمؤسسات الاستطلاعات، التي تنبأت طيلة أشهر بفوز مريح لحزب العمال، وذلك بعد 6 سنوات في صفوف المعارضة. كما أن بعض شركات المراهنة دفعت الرهانات في وقت مبكر، متوقعة هزيمة الائتلاف وجميع المناصرين.
وأظهرت النتائج على ما يبدو تشرذماً للناخبين، مع دور كبير لعبته أحزاب شعبوية صغيرة، وأخرى من اليمين المتطرف، في ترجيح كفة الفوز لصالح المحافظين في مناطق رئيسية في شمال شرقي البلاد. وبين هؤلاء بولين هانسون، الذي قلل حزبه من أهمية فضيحة طالته عن تلقيه أموالاً من لوبي الأسلحة الأميركي، وكلايف بالمر، الملقب بدونالد ترمب أستراليا، الذي أنفق عشرات ملايين الدولارات على حملة شعبوية.
وسينسب كثير من الفوز إلى موريسون، الذي كان قبل بضعة أسابيع فقط يقف على عتبة هزيمة انتخابية، وأن يُكتب عنه بأنه رئيس الوزراء الذي أمضى الفترة الأقصر في تاريخ السياسة الأسترالية. لكنه تمكن من تقليص الفارق وسط حملة حصلت على دعم من أكبر المؤسسات الإعلامية، المملوكة من قطب الإعلام روبرت موردوك، التي استهدفت الناخبين الأكبر سناً والأكثر ثراء القلقين إزاء خطط حزب العمال، القاضية بسد مختلف الثغرات الضريبية من أجل تمويل الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والمبادرات المناخية.
وقال روب مانوارينغ، المحاضر في العلوم السياسية في جامعة فليندرز في أدلايد، إن «حزب العمال قام بحملة مضنية لاستراتيجية ذات هدف كبير، مع سلسلة من التنازلات الضريبية الرئيسية، التي يبدو أنها لم تلقَ صدى لدى الناخبين بنهاية الأمر».
وعبر أنصار الحزب الليبرالي عن فرحة غامرة للنتيجة، إذ قال انتوي تشينغ في مقر الحزب الليبرالي: «أمر لا يصدق... الجميع كان يتوقع أننا لن نفوز».
وفي شمال سيدني، خسر رئيس الوزراء السابق توني أبوت، الذي وصف ذات مرة التغير المناخي بالتفاهة، مقعداً شغله لربع قرن أمام المرشح المستقل زالي ستيغال، المحامي والبطل الأولمبي في رياضة التزلج الألبي. وفيما أقر بالهزيمة، خصوصاً بسبب قضية المناخ، تحدث أبوت عن «إعادة تموضع» في السياسة الأسترالية مع فوز الليبراليين بعدد أكبر من أصوات الطبقة العاملة، مضيفاً: «لن أسمح ليوم سيئ بأن يفسد 25 عاماً».
وخلال الحملة الانتخابية، تعرض مرشحون للرشق بالبيض والإساءات، واضطر عدد منهم للانسحاب بسبب تعليقات عنصرية أو جنسية، أو مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».