توتر جديد بين أنقرة وواشنطن بسبب تمديد حبس قنصلي

تركيا تخاطب أعضاء مجلس الأمن ودول أوروبا لتبرير موقفها في شرق المتوسط

تصاعد التوتر مجدداً بين أنقرة وواشنطن، على خلفية قرار تمديد حبس موظف محلي بالقنصلية الأميركية في إسطنبول بتهم التجسس، والتعاون مع تنظيمات إرهابية.
وطالبت أنقرة، عبر بيان لسفارتها في واشنطن، الجميع باحترام قرارات «قضائها المستقل»، رداً على انتقاد المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، قرار القضاء التركي تمديد حبس الموظف في القنصلية الأميركية بإسطنبول، متين طوبوز.
وقالت السفارة التركية، في بيان على «تويتر»، إن «تركيا بلد ديمقراطي، تحكمه سيادة القانون، ويجب على الجميع احترام قرارات القضاء المستقل... مبادرات التأثير على الإجراءات القضائية لا تساعد العملية القضائية».
كانت تحقيقات أجرتها النيابة العامة في تركيا قد أفادت بوجود ارتباط بين طوبوز والمدعي العام السابق لمدينة إسطنبول زكريا أوز، ومديري شرطة سابقين متهمين بالانتماء لحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تنسب إليها أنقرة تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
وفي سياق متصل، أطلقت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات للقبض على 87 من العسكريين، وأصدرت النيابة العامة قرارات باعتقالهم، منهم 48 عسكرياً طلبت نيابة إسطنبول اعتقالهم، على خلفية اتهامات بالتورط في أنشطة غير مشروعة داخل الجيش، وتسريب أسئلة امتحان المدرسة العسكرية إلى أعضاء حركة غولن. كما أصدرت النيابة العامة بمدينة بورصة (غرب) قرارات باعتقال 49 عسكرياً، بينهم 25 لا يزالون بالخدمة، بتهمة التواصل مع قيادات حركة الخدمة من خلال نظام الاتصال الدوري والمتسلسل عبر الهواتف العمومية، الذي تستخدمه الحركة بين الجنود والأئمة السريين الموجودين داخل الجيش.
من ناحية أخرى، أطلع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظراءه في دول عدة على معلومات بخصوص أنشطة التنقيب التي تجريها سفينة «فاتح» التركية في شرق البحر المتوسط، مؤكداً أنها تجري في نطاق ما تعتبره تركيا «الجرف القاري» لها.
وشرح جاويش أوغلو، في رسالة بعثها لنظرائه في الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، موقف تركيا السياسي والقانوني بهذا الصدد، مؤكداً أن المنطقة التي تقوم سفينة «فاتح» بعمليات التنقيب فيها تقع ضمن الجرف القاري لتركيا، مشدداً على أنّ الدعم الذي يبديه الاتحاد الأوروبي لقبرص «لا يتماشى مع القانون الدولي»، وأن بلاده لن تقبل المزاعم الأحادية من جانب قبرص حول المنطقة الاقتصادية الخالصة.
كما لفت أوغلو إلى إمكانية حل مسألة ترسيم الحدود، إمّا من خلال اتفاقيات ثنائية أو عن طريق القضاء الدولي، بشكل لا يمس بحقوق الأطراف الأخرى، عند وجود ادعاءات متضاربة، معتبراً أن إيجاد حل نهائي في المنطقة البحرية، غرب جزيرة قبرص، سيكون ممكناً بعد حل القضية القبرصية، وأعرب في المقابل عن تطلع تركيا لعدم انحياز الاتحاد الأوروبي لطرف، ولعبه دور بناء بخصوص منطقة السيادة البحرية، وعن انزعاج أنقرة من بيان الخارجية الأميركية بهذا الصدد.
وختم الوزير التركي رسالته بالتأكيد على أن تركيا ستواصل التحرك بحسن نية، لكنها لن تبقى متفرجة حيال أي انتهاك لحقوقها، أو حقوق القبارصة الأتراك «النابعة من القانون الدولي».
وأثار إعلان تركيا إرسال سفينة «فاتح» للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة تقع غرب قبرص، وتقول الحكومة القبرصية إنها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، اعتراضات من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا ومصر وبريطانيا، وتحذيرات لتركيا من الاستفزازات في المنطقة، كما أكد الاتحاد الأوروبي دعمه المطلق لموقف قبرص في هذا الشأن.
وفي السياق ذاته، أكد فؤاد أوكطاي، نائب الرئيس التركي، ضرورة عدم استبعاد تركيا وما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، التي لا تعترف بها سوى أنقرة، من معادلة الطاقة في المنطقة، داعياً «الجميع» إلى القبول بذلك، مبرزاً أنّ تركيا ستواصل تقديم جميع الإسهامات للقبارصة الأتراك، في حال عدم وقف الجانب اليوناني خطواته الأحادية، وعدم إشراك القبارصة الأتراك في آليات اتخاذ القرارات، وأن تركيا ستحمي الحقوق والمصالح المشروعة لها وللقبارصة الأتراك، مشيراً إلى أن سفينة التنقيب التركية «فاتح» تواصل أعمالها غرب الجزيرة، وستنضم إليها سفينة التنقيب عن البترول التركية «ياووز» قريباً.