عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

ضعف الاقتصاد التركي يحد من التبادل التجاري مع السعودية

السفارة السعودية في تركيا حثّت الراغبين في الاستثمار على التواصل معها

تركي يعاين أسعار العملات مقابل الليرة التركية في إسطنبول (إ.ب.أ)
تركي يعاين أسعار العملات مقابل الليرة التركية في إسطنبول (إ.ب.أ)
TT
TT

ضعف الاقتصاد التركي يحد من التبادل التجاري مع السعودية

تركي يعاين أسعار العملات مقابل الليرة التركية في إسطنبول (إ.ب.أ)
تركي يعاين أسعار العملات مقابل الليرة التركية في إسطنبول (إ.ب.أ)

انخفض حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا بنسبة 25 في المائة خلال الفترة الماضية، في وقت حثّت فيه السفارة السعودية في تركيا مواطنيها الذين لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل مع السفارة أولاً لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ومصداقية الشركات.
وأصدرت السفارة السعودية في تركيا، أول من أمس، بياناً قالت فيه: «السفارة السعودية ورد إليها كثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك، حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، إضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم تسديد كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة».
وأوصت السفارة في أنقرة والقنصلية السعودية في إسطنبول السعوديين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل أولاً مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال.
من جانبه، يقول عبد العزيز الجعيثن، المحامي والمستشار القانوني لـ«الشرق الأوسط»: «أوصت السفارة السعودية في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول بالرجوع إليها في حال رغبة المواطنين بالاستثمار في تركيا، وذلك من أجل معرفة مصداقية الشركات العقارية العاملة هناك، وهذا دليل على حرص الممثليات السعودية في الخارج على سلامة استثمارات السعوديين هناك، وهو أيضا يرتب واجبا على من يرغب في الاستثمار هناك بالعودة إلى الممثليات السعودية وأخذ رأيهم، فقد يكون مثلا هناك نوعيات من عمليات النصب والاحتيال، أو قد يكون هناك نوع من عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي وهكذا، والممثليات السعودية في الخارج أقدر في التوعية والتحذير قبل الإقدام على خطوة مماثلة».
إلى ذلك، قال مازن رجب رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاستثمارات السعودية في تركيا التي تنوعت بين العقارية والمالية والاتصالات والصناعة والطاقة، انخفضت بنسبة كبيرة»، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا هبط خلال الفترة الماضية من ثمانية مليارات دولار إلى ستة مليارات دولار، أي بمعدل 25 في المائة.
وعزا انخفاض حجم التبادل التجاري إلى حالة الانكماش التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ أكثر من سنتين، والتي تبين المؤشرات استمراره مع استمرار معدلات التضخم العالية التي بلغت 20.35 في المائة سنوياً فيما بلغ التضخم أعلى مستوى له في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بواقع 25 في المائة، إضافة إلى نسبة الفوائد البنكية المرتفعة أيضاً.
وأضاف أن تركيا أصدرت تنظيمات جديدة لترغيب المستثمرين في الحصول على العقار، من بينها منح الجنسية التركية لمتملكي العقار، والذي لم يلق أي قبول عند السعوديين لعدم رغبتهم أو توجههم لهذا النوع من الامتياز.
ووصف رجب بيئة الاستثمار في تركيا بغير الجاذبة للمستثمرين الخارجيين بسبب التضخم المرتفع وانخفاض سعر الليرة وتذبذبه، مبيناً أن انخفاض العملة لا يعادل انخفاض العقارات في السوق المحلية بخلاف مؤشرات استمرار انخفاض العملة ما يعني مزيداً من انخفاض قيمة الأصول، إذ انخفضت العملة التركية بواقع 30 في المائة خلال سنة فقط بينما يتجاوز الانخفاض 300 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعتزم تركيا إعادة فرض ضريبة بنسبة 1 في المائة على بعض معاملات العملات الأجنبية في خطوة ستزيد من إيرادات الموازنة لكنها تزيد القلق من اضطلاع الحكومة بدور أكبر في إدارة السوق، وسيتم فرض الضريبة - التي ظلت عند مستوى الصفر لأكثر من 10 سنوات - على بائعي العملات الأجنبية، وفقا لقرار رئاسي.
وأوضح القرار أن تلك الضريبة لن تنطبق على سوق الإنتربنك والمعاملات الائتمانية، وبلغ متوسط حجم التداول في السوق الفورية للعملات الأجنبية في تركيا نحو 6.3 مليار دولار في أبريل (نيسان).

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا