السيسي: الجيش والشرطة... جناحا الأمن للأمة المصرية

لقاء السيسي بقادة القوات المسلحة... (من صفحة المتحدث الرئاسي)
لقاء السيسي بقادة القوات المسلحة... (من صفحة المتحدث الرئاسي)
TT

السيسي: الجيش والشرطة... جناحا الأمن للأمة المصرية

لقاء السيسي بقادة القوات المسلحة... (من صفحة المتحدث الرئاسي)
لقاء السيسي بقادة القوات المسلحة... (من صفحة المتحدث الرئاسي)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن «الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية يضحون بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمنها وسلامتها»، مشيراً إلى أن «الشعب المصري يقدر دورهم الوطني المخلص في حماية أمن مصر القومي وصون مقدساتها، من خلال جهود مكافحة الإرهاب والمساهمة في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة على أرض مصر».
والتقى الرئيس السيسي، أمس، كبار قادة القوات المسلحة، مقدماً التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. كما وجه التحية لشهداء الوطن الأبرار، الذين قدموا أنفسهم دفاعاً عن تراب الوطن، مؤكداً أن «الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية وضحوا بأرواحهم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة».
حضر اللقاء الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.
وأدى السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعائر صلاة الجمعة أمس بمسجد المشير طنطاوي (شرق القاهرة) بمناسبة احتفالات مصر وقواتها المسلحة بذكرى العاشر من رمضان، حيث ألقى الخطبة الدكتور أسامة الأزهري، عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع للرئاسة المصرية، بحضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى مصر، وعدد من كبار علماء الأزهر ووزارة الأوقاف.
وأكد الأزهري في خطبته أن «نصر العاشر من رمضان السادس من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، كان نتيجة ملحمة رائعة من الإيمان بقضية الوطن وافتدائه بالروح والنفس والغالي والنفيس، وكان ثمرة لاحتشاد المصريين جميعا وصبرهم وتعبهم وبذلهم وتنسيقهم واحتشادهم في ظهر جيشهم الباسل».
في غضون ذلك، أشاد الأزهر، أمس، ببسالة القوات المسلحة والشرطة المصرية وجهودهما في مكافحة الإرهاب، التي أسفرت مؤخراً عن القضاء على عدد من «الإرهابيين» والقبض على آخرين، وتدمير معدات ومخابئ كانوا يستخدمونها في تنفيذ أعمالهم الإجرامية.
وجدد الأزهر في بيان له أمس، دعمه للقوات المسلحة ورجال الأمن الشجعان في مواجهة تلك العناصر الإرهابية، للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن، وإفشال مخططات تلك العصابات الإجرامية التي تروع الآمنين وتستبيح دماء الأبرياء.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.