توقعات باستئناف التفاوض بين «العسكري» و«الحرية والتغيير» غداً

ثوار السودان يشيعون شهيداً ويزيلون الحواجز وينظفون المكان

محتجون سودانيون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
محتجون سودانيون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

توقعات باستئناف التفاوض بين «العسكري» و«الحرية والتغيير» غداً

محتجون سودانيون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
محتجون سودانيون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

أدى عشرات الآلاف من المعتصمين صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام الرئيسية أمام القيادة العامة للجيش، وشيعوا أحد «شهداء» الثورة توفي متأثراً بثلاث رصاصات أصابته أثناء مقاومة النظام البائد، فيما تجمع المئات من أنصار النظام المعزول في أحد المساجد، ونظموا مسيرة رفضوا خلالها الاتفاق المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى «إعلان الحرية والتغيير». وتجيء هذه الخطوات غداة اكتمال عمليات إزالة المتاريس والحواجز من الشوارع الرئيسية وشارع «النيل»، وعادت حركة السير إلى طبيعتها في معظم الشوارع، عدا تلك التي تعرف بمنطقة الاعتصام.
ودخلت المفاوضات السودانية بين المجلس العسكري الانتقالي وقيادة الثورة السودانية في «إعلان الحرية والتغيير» طريقاً مسدودة، إثر إعلان رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، تعليق التفاوض لفترة 72 ساعة، تنتهي غداً، وذلك بعد ساعات من تحقيق الطرفين لاختراق لافت، اتفقوا خلاله على هياكل السلطة وصلاحيات كل هيكل، وتبقت قضية «التمثيل» في المجلس السيادي بين العسكريين والمدنيين.
وتوقع مصدر في قيادة قوى «إعلان الحرية والتغيير» استئناف التفاوض في المدى الزمني المحدد، معتبراً استجابة المعتصمين لطلبهم بإزالة المتاريس والحواجز، تأكيداً على قدرة التحالف وتأثيره على الثوار، وقال: «الجيش والدعم السريع والشرطة، لم يفلحوا في إزالة المتاريس، ولم يحل قتل أربعة محتجين وإصابة أكثر من مائة بالرصاص دون استمرار الحواجز، لكنها أزيلت بمجرد طلب قيادة الثورة».
وأدى مئات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في ثلاثة مواقع في منطقة الاعتصام الكائنة أمام قيادة الجيش ووزارة الدفاع، وندد الأئمة بقتل المحتجين، واعتبروه «قتلاً للناس جميعاً»، وطالبوا بتسليم السلطة للمدنيين وإكمال الاتفاق مع قادة الحراك الثوري.
بالمقابل، نظم إسلاميون محسوبون على النظام المعزول، وبينهم تنظيمات متطرفة، مسيرات في بعض مساجد الخرطوم، نددوا خلالها بما سموه «محاولات المساس بالشريعة الإسلامية»، وانتقدوا الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، ونقل عن إمام مسجد «خاتم المرسلين» بضاحية جبرة عبد الحي يوسف وصفه للاتفاقية بأنها «خائنة وظالمة»، وطلبه ممن أطلق عليهم «شرفاء القوات المسلحة» حماية الدين وحفظ البلاد من الفتن.
وعلى الرغم من هدوء الأوضاع في ساحة الاعتصام، فإن «تجمع المهنيين السودانيين» كشف عن تعرض متاريس حول القيادة العامة لمحاولات إزالة من قبل «بعض القوات»، أمس، بيد أنها لم تفلح في إزالتها بسبب «تكاتف الثوار وسلميتهم»، وتابع: «المحاولة تتكرر وتتعرض المتاريس لمحاولات إزالة مستمرة».
ووجه التجمع، الذي مثل حجر الزاوية في قيادة الثورة السودانية، نداءً إلى الثوار في ساحة الاعتصام للاحتشاد السلمي للمحافظة على المتاريس، مع تأكيد سلمية «سلوكنا وعدم الاستجابة لأي استفزاز، والالتزام بموجهات اللجنة الميدانية ولجان الأحياء».
ودعا المواطنين للتوجه لساحة الاعتصام «أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، لدعم وحماية اعتصامنا الباسل من أي محاولة لفضه أو جرفه عن سلميته التي زادته قوة»، وحذر من أي محاولات للتعدي على مساحة وحدود الاعتصام المعلنة، وحمل المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية، ودعاه لحماية الثوار من أي تعدٍ.
يُشار إلى أن الثوار كانوا قد وسعوا مساحة الاعتصام في مناطق كثيرة من العاصمة الخرطوم طوال الأيام الماضية، وذلك على خلفية محاولة لإزالة المتاريس بالقوة نتج عنها مقتل أربعة وإصابة أكثر من مائة بالرصاص، وهي المناطق التي تم الاتفاق بين «العسكري» و«الحرية والتغيير» على إزالة المتاريس منها، مع إبقاء متاريس منطقة الاعتصام الرئيسية في مكانها الذي وضعت فيه منذ 6 أبريل (نيسان) الماضي.
من جهتها، ذكرت «لجنة أطباء السودان المركزية»، في بيان، أمس، أن أحد المصابين برصاص نظام المعزول عمر البشير توفي أمس متأثراً بإصابته بثلاثة أعيرة نارية في 7 أبريل الماضي، في مواجهة بين ميليشيات البشير والمعتصمين.
وقالت اللجنة، في بيان أمس، «ارتقى إلى رحمة الله قبل قليل شهيداً بإذنه تعالى، بكري أحمد بكري خير الله (28 سنة)، متأثراً بجراح أصابته في موكب السابع من أبريل، تعرض فيه لإصابة بثلاثة أعيرة نارية، اثنان في البطن والثالث في العمود الفقري، ما تطلب تدخلاً جراحياً»، وتابعت: «ظل الشهيد من حينها طريح الفراش الأبيض بـ(مستشفى فيوتشر) إلى أن أسلم روحه الطاهرة» أمس.
برحيل أحمد بكري، فإن عدد الشهداء الذين قتلوا برصاص نظام عمر البشير وميليشياته وأجهزته الأمنية بلغ 92 شهيداً، أضيف إليهم 4 شهداء قتلوا برصاص أطلقه رجال بثياب عسكرية على المعتصمين بهدف إزالة المتاريس، بعد أكثر من شهر من سقوط النظام البائد، ليبلغ العدد الكلي 96 شهيداً، ومئات الجرحى والمصابين.
كان التحالف المعارض قد أعلن، في بيان، الخميس، استمرار الاعتصام في القيادة العامة وميادين الاعتصام الأخرى في البلاد، رغم وصفه لتعليق التفاوض بأنه «قرار مؤسف»، وحث المحتجين على ممارسة المزيد من الضغط على المجلس العسكري الانتقالي باستمرار الاعتصام، ومواصلة البقاء أمام قيادة الجيش حتى تحقيق مطالب الثورة بتسليم السلطة للمدنيين.
وأمس، أبلغ وفد من «تجمع المهنيين السودانيين»، ممثلي البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي العاملة في البلاد، بالتحركات التي يقوم بها المجلس العسكري الانتقالي لتعطيل تسليم السلطة للمدنيين، والممثلة في إيقاف التفاوض بعد اعتداءات على المواطنين في محيط الاعتصام، نتج عنها استشهاد عدد من المعتصمين وضباط في الجيش، فضلاً عن مئات الجرحى المدنيين بالرصاص الحي.
ووفقاً لبيان صادر عن التجمع، أمس، فإن وفده أكد لممثلي الاتحاد الأوروبي أن «حفظ الأمن وسلامة المواطنين حالياً مسؤولية المجلس العسكري»، ودعا لإجراء تحقيق شفاف ومعلن ومحاسبات عادلة ضد مرتكبي الانتهاكات تضمن عدم تكرارها في المستقبل.
ونقل وفد التجمع للسفراء الغربيين رفضه للمبررات التي وضعها المجلس العسكري الانتقالي لتعليق المفاوضات، واعتبرها رغبة منه للتنصل من التزاماته بتسليم السلطة للمدنيين، وتأجيل تنفيذ اتفاقه مع «قوى الحرية والتغيير»، الذي من شأنه إزالة حالة الاحتقان وإعادة الاستقرار للبلاد.
وأكد «تجمع المهنيين السودانيين» على التواصل المستمر مع كل الجهات ذات الصلة للتنوير بالوضع في السودان، وضرورة التحول نحو ديمقراطية راسخة وسلطة مدنية مستدامة في السودان.
من جهته، أدان خبير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، ما أدى لمقتل 6 أشخاص وإصابة المئات، ودعا المجلس العسكري للقيام بمسؤوليته في توفير الحماية للمتظاهرين السلميين.
وأعلن الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أريستيد نونسي، ترحيبه بتكوين لجنة تحقيق في أعمال العنف الأخيرة، ودعا لإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة في عمليات القتل واستخدام القوة ضد المتظاهرين، التي وقعت منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، مع ضمان تقديم الجناة للعدالة.
وطالب نونسي، الجانبين، باستئناف المحادثات، والإسراع بعملية ترتيبات الفترة الانتقالية، لضمان الانتقال السلس لسلطة انتقالية مدنية خلال 60 يوماً، حسب مهلة مجلس السلم والأمن الأفريقي، معلناً استعداده للتعاون مع الأطراف لتأسيس دولة تراعي المطالب المشروعة للشعب السوداني.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.