توقعات باستئناف التفاوض بين «العسكري» و«الحرية والتغيير» غداً

ثوار السودان يشيعون شهيداً ويزيلون الحواجز وينظفون المكان

محتجون سودانيون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
محتجون سودانيون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

توقعات باستئناف التفاوض بين «العسكري» و«الحرية والتغيير» غداً

محتجون سودانيون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
محتجون سودانيون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

أدى عشرات الآلاف من المعتصمين صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام الرئيسية أمام القيادة العامة للجيش، وشيعوا أحد «شهداء» الثورة توفي متأثراً بثلاث رصاصات أصابته أثناء مقاومة النظام البائد، فيما تجمع المئات من أنصار النظام المعزول في أحد المساجد، ونظموا مسيرة رفضوا خلالها الاتفاق المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى «إعلان الحرية والتغيير». وتجيء هذه الخطوات غداة اكتمال عمليات إزالة المتاريس والحواجز من الشوارع الرئيسية وشارع «النيل»، وعادت حركة السير إلى طبيعتها في معظم الشوارع، عدا تلك التي تعرف بمنطقة الاعتصام.
ودخلت المفاوضات السودانية بين المجلس العسكري الانتقالي وقيادة الثورة السودانية في «إعلان الحرية والتغيير» طريقاً مسدودة، إثر إعلان رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، تعليق التفاوض لفترة 72 ساعة، تنتهي غداً، وذلك بعد ساعات من تحقيق الطرفين لاختراق لافت، اتفقوا خلاله على هياكل السلطة وصلاحيات كل هيكل، وتبقت قضية «التمثيل» في المجلس السيادي بين العسكريين والمدنيين.
وتوقع مصدر في قيادة قوى «إعلان الحرية والتغيير» استئناف التفاوض في المدى الزمني المحدد، معتبراً استجابة المعتصمين لطلبهم بإزالة المتاريس والحواجز، تأكيداً على قدرة التحالف وتأثيره على الثوار، وقال: «الجيش والدعم السريع والشرطة، لم يفلحوا في إزالة المتاريس، ولم يحل قتل أربعة محتجين وإصابة أكثر من مائة بالرصاص دون استمرار الحواجز، لكنها أزيلت بمجرد طلب قيادة الثورة».
وأدى مئات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في ثلاثة مواقع في منطقة الاعتصام الكائنة أمام قيادة الجيش ووزارة الدفاع، وندد الأئمة بقتل المحتجين، واعتبروه «قتلاً للناس جميعاً»، وطالبوا بتسليم السلطة للمدنيين وإكمال الاتفاق مع قادة الحراك الثوري.
بالمقابل، نظم إسلاميون محسوبون على النظام المعزول، وبينهم تنظيمات متطرفة، مسيرات في بعض مساجد الخرطوم، نددوا خلالها بما سموه «محاولات المساس بالشريعة الإسلامية»، وانتقدوا الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، ونقل عن إمام مسجد «خاتم المرسلين» بضاحية جبرة عبد الحي يوسف وصفه للاتفاقية بأنها «خائنة وظالمة»، وطلبه ممن أطلق عليهم «شرفاء القوات المسلحة» حماية الدين وحفظ البلاد من الفتن.
وعلى الرغم من هدوء الأوضاع في ساحة الاعتصام، فإن «تجمع المهنيين السودانيين» كشف عن تعرض متاريس حول القيادة العامة لمحاولات إزالة من قبل «بعض القوات»، أمس، بيد أنها لم تفلح في إزالتها بسبب «تكاتف الثوار وسلميتهم»، وتابع: «المحاولة تتكرر وتتعرض المتاريس لمحاولات إزالة مستمرة».
ووجه التجمع، الذي مثل حجر الزاوية في قيادة الثورة السودانية، نداءً إلى الثوار في ساحة الاعتصام للاحتشاد السلمي للمحافظة على المتاريس، مع تأكيد سلمية «سلوكنا وعدم الاستجابة لأي استفزاز، والالتزام بموجهات اللجنة الميدانية ولجان الأحياء».
ودعا المواطنين للتوجه لساحة الاعتصام «أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، لدعم وحماية اعتصامنا الباسل من أي محاولة لفضه أو جرفه عن سلميته التي زادته قوة»، وحذر من أي محاولات للتعدي على مساحة وحدود الاعتصام المعلنة، وحمل المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية، ودعاه لحماية الثوار من أي تعدٍ.
يُشار إلى أن الثوار كانوا قد وسعوا مساحة الاعتصام في مناطق كثيرة من العاصمة الخرطوم طوال الأيام الماضية، وذلك على خلفية محاولة لإزالة المتاريس بالقوة نتج عنها مقتل أربعة وإصابة أكثر من مائة بالرصاص، وهي المناطق التي تم الاتفاق بين «العسكري» و«الحرية والتغيير» على إزالة المتاريس منها، مع إبقاء متاريس منطقة الاعتصام الرئيسية في مكانها الذي وضعت فيه منذ 6 أبريل (نيسان) الماضي.
من جهتها، ذكرت «لجنة أطباء السودان المركزية»، في بيان، أمس، أن أحد المصابين برصاص نظام المعزول عمر البشير توفي أمس متأثراً بإصابته بثلاثة أعيرة نارية في 7 أبريل الماضي، في مواجهة بين ميليشيات البشير والمعتصمين.
وقالت اللجنة، في بيان أمس، «ارتقى إلى رحمة الله قبل قليل شهيداً بإذنه تعالى، بكري أحمد بكري خير الله (28 سنة)، متأثراً بجراح أصابته في موكب السابع من أبريل، تعرض فيه لإصابة بثلاثة أعيرة نارية، اثنان في البطن والثالث في العمود الفقري، ما تطلب تدخلاً جراحياً»، وتابعت: «ظل الشهيد من حينها طريح الفراش الأبيض بـ(مستشفى فيوتشر) إلى أن أسلم روحه الطاهرة» أمس.
برحيل أحمد بكري، فإن عدد الشهداء الذين قتلوا برصاص نظام عمر البشير وميليشياته وأجهزته الأمنية بلغ 92 شهيداً، أضيف إليهم 4 شهداء قتلوا برصاص أطلقه رجال بثياب عسكرية على المعتصمين بهدف إزالة المتاريس، بعد أكثر من شهر من سقوط النظام البائد، ليبلغ العدد الكلي 96 شهيداً، ومئات الجرحى والمصابين.
كان التحالف المعارض قد أعلن، في بيان، الخميس، استمرار الاعتصام في القيادة العامة وميادين الاعتصام الأخرى في البلاد، رغم وصفه لتعليق التفاوض بأنه «قرار مؤسف»، وحث المحتجين على ممارسة المزيد من الضغط على المجلس العسكري الانتقالي باستمرار الاعتصام، ومواصلة البقاء أمام قيادة الجيش حتى تحقيق مطالب الثورة بتسليم السلطة للمدنيين.
وأمس، أبلغ وفد من «تجمع المهنيين السودانيين»، ممثلي البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي العاملة في البلاد، بالتحركات التي يقوم بها المجلس العسكري الانتقالي لتعطيل تسليم السلطة للمدنيين، والممثلة في إيقاف التفاوض بعد اعتداءات على المواطنين في محيط الاعتصام، نتج عنها استشهاد عدد من المعتصمين وضباط في الجيش، فضلاً عن مئات الجرحى المدنيين بالرصاص الحي.
ووفقاً لبيان صادر عن التجمع، أمس، فإن وفده أكد لممثلي الاتحاد الأوروبي أن «حفظ الأمن وسلامة المواطنين حالياً مسؤولية المجلس العسكري»، ودعا لإجراء تحقيق شفاف ومعلن ومحاسبات عادلة ضد مرتكبي الانتهاكات تضمن عدم تكرارها في المستقبل.
ونقل وفد التجمع للسفراء الغربيين رفضه للمبررات التي وضعها المجلس العسكري الانتقالي لتعليق المفاوضات، واعتبرها رغبة منه للتنصل من التزاماته بتسليم السلطة للمدنيين، وتأجيل تنفيذ اتفاقه مع «قوى الحرية والتغيير»، الذي من شأنه إزالة حالة الاحتقان وإعادة الاستقرار للبلاد.
وأكد «تجمع المهنيين السودانيين» على التواصل المستمر مع كل الجهات ذات الصلة للتنوير بالوضع في السودان، وضرورة التحول نحو ديمقراطية راسخة وسلطة مدنية مستدامة في السودان.
من جهته، أدان خبير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، ما أدى لمقتل 6 أشخاص وإصابة المئات، ودعا المجلس العسكري للقيام بمسؤوليته في توفير الحماية للمتظاهرين السلميين.
وأعلن الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أريستيد نونسي، ترحيبه بتكوين لجنة تحقيق في أعمال العنف الأخيرة، ودعا لإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة في عمليات القتل واستخدام القوة ضد المتظاهرين، التي وقعت منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، مع ضمان تقديم الجناة للعدالة.
وطالب نونسي، الجانبين، باستئناف المحادثات، والإسراع بعملية ترتيبات الفترة الانتقالية، لضمان الانتقال السلس لسلطة انتقالية مدنية خلال 60 يوماً، حسب مهلة مجلس السلم والأمن الأفريقي، معلناً استعداده للتعاون مع الأطراف لتأسيس دولة تراعي المطالب المشروعة للشعب السوداني.



مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.