توقعات باستئناف التفاوض بين «العسكري» و«الحرية والتغيير» غداً

ثوار السودان يشيعون شهيداً ويزيلون الحواجز وينظفون المكان

محتجون سودانيون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
محتجون سودانيون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

توقعات باستئناف التفاوض بين «العسكري» و«الحرية والتغيير» غداً

محتجون سودانيون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
محتجون سودانيون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

أدى عشرات الآلاف من المعتصمين صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام الرئيسية أمام القيادة العامة للجيش، وشيعوا أحد «شهداء» الثورة توفي متأثراً بثلاث رصاصات أصابته أثناء مقاومة النظام البائد، فيما تجمع المئات من أنصار النظام المعزول في أحد المساجد، ونظموا مسيرة رفضوا خلالها الاتفاق المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى «إعلان الحرية والتغيير». وتجيء هذه الخطوات غداة اكتمال عمليات إزالة المتاريس والحواجز من الشوارع الرئيسية وشارع «النيل»، وعادت حركة السير إلى طبيعتها في معظم الشوارع، عدا تلك التي تعرف بمنطقة الاعتصام.
ودخلت المفاوضات السودانية بين المجلس العسكري الانتقالي وقيادة الثورة السودانية في «إعلان الحرية والتغيير» طريقاً مسدودة، إثر إعلان رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، تعليق التفاوض لفترة 72 ساعة، تنتهي غداً، وذلك بعد ساعات من تحقيق الطرفين لاختراق لافت، اتفقوا خلاله على هياكل السلطة وصلاحيات كل هيكل، وتبقت قضية «التمثيل» في المجلس السيادي بين العسكريين والمدنيين.
وتوقع مصدر في قيادة قوى «إعلان الحرية والتغيير» استئناف التفاوض في المدى الزمني المحدد، معتبراً استجابة المعتصمين لطلبهم بإزالة المتاريس والحواجز، تأكيداً على قدرة التحالف وتأثيره على الثوار، وقال: «الجيش والدعم السريع والشرطة، لم يفلحوا في إزالة المتاريس، ولم يحل قتل أربعة محتجين وإصابة أكثر من مائة بالرصاص دون استمرار الحواجز، لكنها أزيلت بمجرد طلب قيادة الثورة».
وأدى مئات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في ثلاثة مواقع في منطقة الاعتصام الكائنة أمام قيادة الجيش ووزارة الدفاع، وندد الأئمة بقتل المحتجين، واعتبروه «قتلاً للناس جميعاً»، وطالبوا بتسليم السلطة للمدنيين وإكمال الاتفاق مع قادة الحراك الثوري.
بالمقابل، نظم إسلاميون محسوبون على النظام المعزول، وبينهم تنظيمات متطرفة، مسيرات في بعض مساجد الخرطوم، نددوا خلالها بما سموه «محاولات المساس بالشريعة الإسلامية»، وانتقدوا الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، ونقل عن إمام مسجد «خاتم المرسلين» بضاحية جبرة عبد الحي يوسف وصفه للاتفاقية بأنها «خائنة وظالمة»، وطلبه ممن أطلق عليهم «شرفاء القوات المسلحة» حماية الدين وحفظ البلاد من الفتن.
وعلى الرغم من هدوء الأوضاع في ساحة الاعتصام، فإن «تجمع المهنيين السودانيين» كشف عن تعرض متاريس حول القيادة العامة لمحاولات إزالة من قبل «بعض القوات»، أمس، بيد أنها لم تفلح في إزالتها بسبب «تكاتف الثوار وسلميتهم»، وتابع: «المحاولة تتكرر وتتعرض المتاريس لمحاولات إزالة مستمرة».
ووجه التجمع، الذي مثل حجر الزاوية في قيادة الثورة السودانية، نداءً إلى الثوار في ساحة الاعتصام للاحتشاد السلمي للمحافظة على المتاريس، مع تأكيد سلمية «سلوكنا وعدم الاستجابة لأي استفزاز، والالتزام بموجهات اللجنة الميدانية ولجان الأحياء».
ودعا المواطنين للتوجه لساحة الاعتصام «أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، لدعم وحماية اعتصامنا الباسل من أي محاولة لفضه أو جرفه عن سلميته التي زادته قوة»، وحذر من أي محاولات للتعدي على مساحة وحدود الاعتصام المعلنة، وحمل المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية، ودعاه لحماية الثوار من أي تعدٍ.
يُشار إلى أن الثوار كانوا قد وسعوا مساحة الاعتصام في مناطق كثيرة من العاصمة الخرطوم طوال الأيام الماضية، وذلك على خلفية محاولة لإزالة المتاريس بالقوة نتج عنها مقتل أربعة وإصابة أكثر من مائة بالرصاص، وهي المناطق التي تم الاتفاق بين «العسكري» و«الحرية والتغيير» على إزالة المتاريس منها، مع إبقاء متاريس منطقة الاعتصام الرئيسية في مكانها الذي وضعت فيه منذ 6 أبريل (نيسان) الماضي.
من جهتها، ذكرت «لجنة أطباء السودان المركزية»، في بيان، أمس، أن أحد المصابين برصاص نظام المعزول عمر البشير توفي أمس متأثراً بإصابته بثلاثة أعيرة نارية في 7 أبريل الماضي، في مواجهة بين ميليشيات البشير والمعتصمين.
وقالت اللجنة، في بيان أمس، «ارتقى إلى رحمة الله قبل قليل شهيداً بإذنه تعالى، بكري أحمد بكري خير الله (28 سنة)، متأثراً بجراح أصابته في موكب السابع من أبريل، تعرض فيه لإصابة بثلاثة أعيرة نارية، اثنان في البطن والثالث في العمود الفقري، ما تطلب تدخلاً جراحياً»، وتابعت: «ظل الشهيد من حينها طريح الفراش الأبيض بـ(مستشفى فيوتشر) إلى أن أسلم روحه الطاهرة» أمس.
برحيل أحمد بكري، فإن عدد الشهداء الذين قتلوا برصاص نظام عمر البشير وميليشياته وأجهزته الأمنية بلغ 92 شهيداً، أضيف إليهم 4 شهداء قتلوا برصاص أطلقه رجال بثياب عسكرية على المعتصمين بهدف إزالة المتاريس، بعد أكثر من شهر من سقوط النظام البائد، ليبلغ العدد الكلي 96 شهيداً، ومئات الجرحى والمصابين.
كان التحالف المعارض قد أعلن، في بيان، الخميس، استمرار الاعتصام في القيادة العامة وميادين الاعتصام الأخرى في البلاد، رغم وصفه لتعليق التفاوض بأنه «قرار مؤسف»، وحث المحتجين على ممارسة المزيد من الضغط على المجلس العسكري الانتقالي باستمرار الاعتصام، ومواصلة البقاء أمام قيادة الجيش حتى تحقيق مطالب الثورة بتسليم السلطة للمدنيين.
وأمس، أبلغ وفد من «تجمع المهنيين السودانيين»، ممثلي البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي العاملة في البلاد، بالتحركات التي يقوم بها المجلس العسكري الانتقالي لتعطيل تسليم السلطة للمدنيين، والممثلة في إيقاف التفاوض بعد اعتداءات على المواطنين في محيط الاعتصام، نتج عنها استشهاد عدد من المعتصمين وضباط في الجيش، فضلاً عن مئات الجرحى المدنيين بالرصاص الحي.
ووفقاً لبيان صادر عن التجمع، أمس، فإن وفده أكد لممثلي الاتحاد الأوروبي أن «حفظ الأمن وسلامة المواطنين حالياً مسؤولية المجلس العسكري»، ودعا لإجراء تحقيق شفاف ومعلن ومحاسبات عادلة ضد مرتكبي الانتهاكات تضمن عدم تكرارها في المستقبل.
ونقل وفد التجمع للسفراء الغربيين رفضه للمبررات التي وضعها المجلس العسكري الانتقالي لتعليق المفاوضات، واعتبرها رغبة منه للتنصل من التزاماته بتسليم السلطة للمدنيين، وتأجيل تنفيذ اتفاقه مع «قوى الحرية والتغيير»، الذي من شأنه إزالة حالة الاحتقان وإعادة الاستقرار للبلاد.
وأكد «تجمع المهنيين السودانيين» على التواصل المستمر مع كل الجهات ذات الصلة للتنوير بالوضع في السودان، وضرورة التحول نحو ديمقراطية راسخة وسلطة مدنية مستدامة في السودان.
من جهته، أدان خبير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، ما أدى لمقتل 6 أشخاص وإصابة المئات، ودعا المجلس العسكري للقيام بمسؤوليته في توفير الحماية للمتظاهرين السلميين.
وأعلن الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أريستيد نونسي، ترحيبه بتكوين لجنة تحقيق في أعمال العنف الأخيرة، ودعا لإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة في عمليات القتل واستخدام القوة ضد المتظاهرين، التي وقعت منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، مع ضمان تقديم الجناة للعدالة.
وطالب نونسي، الجانبين، باستئناف المحادثات، والإسراع بعملية ترتيبات الفترة الانتقالية، لضمان الانتقال السلس لسلطة انتقالية مدنية خلال 60 يوماً، حسب مهلة مجلس السلم والأمن الأفريقي، معلناً استعداده للتعاون مع الأطراف لتأسيس دولة تراعي المطالب المشروعة للشعب السوداني.



إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.


اليمن يصعّد ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة

مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
TT

اليمن يصعّد ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة

مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)

في ظل تصاعد تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى السواحل اليمنية منذ مطلع العام الحالي، صعّدت السلطات اليمنية من عملياتها الأمنية ضد شبكات تهريب المهاجرين، ونفذت حملة مداهمات واسعة استهدفت أوكاراً تستخدمها تلك الشبكات في محافظة أبين، لاحتجاز المهاجرين وتعذيبهم، في تحرك يعكس تنامي القلق الرسمي من تحول بعض المناطق الساحلية إلى ممرات مفتوحة لأنشطة التهريب والاتجار بالبشر.

وقالت مصادر أمنية في محافظة أبين (شرق عدن)، إن قوة مشتركة من الأمن العام والقوات الخاصة والأمن الوطني، نفذت، بتوجيهات من السلطة المحلية، عمليات مداهمة استهدفت مواقع في مديرية أحور الساحلية، تُستخدم من قبل مهربين لإيواء مهاجرين غير شرعيين، قبل نقلهم عبر مسارات غير قانونية نحو مناطق داخلية، أو إلى وجهات حدودية.

وذكرت السلطات أن القوة الأمنية واجهت مقاومة مسلحة من المهربين أثناء تنفيذ الحملة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات انتهت بالسيطرة على المواقع المستهدفة، واعتقال عدد من المتورطين في عمليات الاحتجاز والتعذيب، إلى جانب ضبط أسلحة ومعدات كانت تستخدم في إدارة هذه الأنشطة غير القانونية، فضلاً عن إحراق مواقع اتُّخذت مراكز احتجاز مؤقتة للمهاجرين.

المهاجرون الأفارقة إلى اليمن يتعرضون لأشكال متعددة من الانتهاكات (إعلام محلي)

وبحسب مسؤولين محليين، تأتي هذه العمليات ضمن خطة أمنية أوسع تهدف إلى تفكيك شبكات التهريب المنظمة التي تنشط على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية، مستفيدة من اتساع الشريط الساحلي وصعوبة مراقبته بصورة كاملة، إلى جانب هشاشة الأوضاع الأمنية التي أفرزتها سنوات الحرب.

وأكدت السلطة المحلية في مديرية أحور، أن الحملة لن تكون إجراءً عابراً؛ بل بداية لسلسلة عمليات متواصلة لتعقب المتورطين، وملاحقة الشبكات التي تدير عمليات تهريب البشر، وتستخدم وسائل عنيفة بحق المهاجرين؛ من بينها الاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز المالي، وصولاً إلى استغلال بعضهم في أنشطة غير مشروعة.

ورغم عدم إعلان السلطات الحصيلة النهائية للموقوفين، تحدثت مصادر محلية عن ضبط عدد من العناصر المتورطة، في حين تمكن آخرون من الفرار إلى مناطق وعرة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى توسيع نطاق التحري والملاحقة، مع تشديد الرقابة على المنافذ الساحلية التي تنطلق منها قوارب التهريب.

40 ألف مهاجر

تأتي هذه التطورات في وقت تظهر فيه بيانات رسمية استمرار التدفق الكبير للمهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن؛ إذ وصل نحو 40 ألف مهاجر منذ بداية العام الحالي، غالبيتهم الساحقة من الجنسية الإثيوبية، فيما سجلت الأيام الماضية وحدها، وصول أكثر من 200 مهاجر إلى سواحل محافظة شبوة ضمن موجات متواصلة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن اليمن، رغم الحرب والانهيار الاقتصادي والأوضاع الإنسانية المعقدة، ما زال يمثل محطة رئيسية على طريق الهجرة المختلطة من القرن الأفريقي نحو دول الخليج، سواء باعتباره نقطة عبور أو وجهة مؤقتة للباحثين عن فرص اقتصادية أفضل.

تدمير مواقع تستخدم لاحتجاز وتعذيب المهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)

لكن هذا المسار تحول، وفق تقارير حقوقية، إلى واحد من أخطر طرق الهجرة غير النظامية في المنطقة، حيث يتعرض القادمون عبره إلى سلسلة واسعة من الانتهاكات تبدأ منذ لحظة وصولهم إلى الشواطئ اليمنية، مروراً بعمليات احتجاز وتعذيب وابتزاز، ولا تنتهي عند الاستغلال في أعمال قسرية أو أنشطة مرتبطة بالجريمة المنظمة.

وتحمل تلك التقارير شبكات التهريب المسؤولية عن النسبة الأكبر من الانتهاكات بحق المهاجرين، يليها تأثير أطراف النزاع، إلى جانب ظروف الحرب التي جعلت كثيراً من المناطق خارج الرقابة القانونية الفاعلة، وهو ما أتاح لتلك الشبكات توسيع نفوذها وتحويل معاناة المهاجرين إلى تجارة مربحة تدر ملايين الدولارات سنوياً.

طريق محفوف بالموت

يرى مراقبون أن تشديد الإجراءات الأمنية في بعض السواحل الجنوبية باليمن، دفع شبكات التهريب إلى تحويل نشاطها تدريجياً نحو السواحل الشرقية، ما خلق مسارات جديدة أقل رقابة، لكنها أكثر خطورة من حيث الانتهاكات، في ظل ضعف الحماية القانونية وغياب التنسيق الإقليمي الكافي لمواجهة الظاهرة.

ووفقاً لتقديرات حكومية، يشكل الإثيوبيون نحو 89 في المائة من إجمالي المهاجرين الوافدين إلى اليمن سنوياً، مقابل 11 في المائة من الصوماليين، فيما تم تسجيل أكثر من 600 حالة وفاة منذ عام 2024 وحتى الآن، سواء بسبب الغرق أو العنف أو الظروف القاسية التي يواجهها المهاجرون خلال رحلتهم.

كما حذرت تقارير إنسانية من أن تراجع التمويل الدولي للمساعدات المخصصة للمهاجرين زاد من هشاشتهم، ودفع كثيرين، خصوصاً النساء والفتيات، إلى الوقوع ضحايا للاستغلال الجنسي والعمل القسري مقابل الغذاء أو المأوى أو وعود بإكمال الرحلة.

وفي مواجهة هذا الواقع، تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن عشرات الآلاف يواصلون سنوياً مغادرة القرن الأفريقي باتجاه اليمن مدفوعين بالفقر والنزاعات وانعدام الفرص، غير أن كثيراً منهم يجد نفسه في دائرة الاستغلال والعنف، بدلاً من الوصول إلى الأمان الذي سعوا إليه، ما يجعل مكافحة شبكات التهريب وحماية الضحايا تحدياً إنسانياً وأمنياً متصاعداً يتجاوز حدود اليمن إلى الإقليم بأسره.


«تشاوري عربي - أوروبي» بحثاً عن «توافق أكبر» حول أزمات المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
TT

«تشاوري عربي - أوروبي» بحثاً عن «توافق أكبر» حول أزمات المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)

استضافت قبرص، الجمعة، اجتماعاً «عربياً - أوروبياً» تشاورياً، وسط توترات تشهدها المنطقة، ومخاوف من تجدد الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة التي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية منذ اندلاعها نهاية فبراير (شباط) الماضي، وهدأت مع هدنة بدأت في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي.

ويُعدّ هذا الاجتماع العربي - الأوروبي «جديداً من نوعه، فرضته تطورات المنطقة بحثاً عن توافق أكبر ضد أزمات المنطقة بين دول متضررة وذات تأثير»، وفق سفير مصر الأسبق لدى الاتحاد الأوروبي، رؤوف سعد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط».

وحسب «الرئاسة المصرية»، فقد شارك في الاجتماع الذي انعقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، عدد من قادة الدول العربية، وقادة دول الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع شهد تباحثاً بين زعماء الدول العربية والأوروبية، ومسؤولي الاتحاد الأوروبي حول المستجدات والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسبل خفض التصعيد الراهن، واستعادة السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.

الرئيس المصري ونظيره الفرنسي خلال المشاركة في القمة العربية - الأوروبية (الرئاسة المصرية)

ويرى رؤوف سعد، أن هذا الاجتماع التشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسة الاتحاد الأوروبي «يُعد تجمعاً جديداً من نوعه، يهدف بشكل أساسي إلى حماية مصالح الأطراف كافّة، سواء الأوروبية أو العربية أو منطقة الشرق الأوسط ككل، في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة».

وأوضح سعد أن هذا الاجتماع «تفرضه تداعيات مستمرة، وحالة من الحذر والتخوف الشديد من اتساع نطاق الحرب»، مؤكداً أن «الحرب في غزة، وما تبعها من تصعيد في إيران، وسعت نطاق الأخطار لتتجاوز المنطقة، وتؤثر على العالم أجمع».

توافق أكبر

يرى سعد أن الهدف من هذا التجمع «هو الوصول إلى توافق مشترك أكبر لمواجهة أزمات المنطقة، وكيفية اتخاذ جهود مشتركة لتنسيق المواقف في هذا التوقيت الخطير، الذي قد يشهد تجدد الحرب، مما يصعب السيطرة على آثارها إن لم يتم وقف الحرب».

وأوضح سعد أن قبرص، التي استضافت الاجتماع رغم صغر حجمها الجغرافي، تؤدي دوراً يتجاوز هذا الحجم بفضل تاريخ علاقاتها مع الشرق الأوسط، وانخراطها في التجمع المعني بالغاز في شرق المتوسط، مما يجعلها مدخلاً مهماً للمصالح المشتركة وتعزيز التشاور.

وأبرز الشناوي أن السيسي شدد في كلمته على أن «الأزمات التي تشهدها منطقتنا لا تقف عند حدودها، بل تمتد تداعياتها لتطول الجميع، وفي المقدمة القارة الأوروبية التي تُعدّ من أكثر الأطراف تأثراً بهذه التطورات».

كما أوضح أن ثوابت الموقف المصري «واضحة لا لبس فيها، وفي مقدمتها التأكيد أن المسار السياسي يظل السبيل الوحيد المقبول للخروج من الوضع الراهن، وتحقيق الاستقرار المستدام»، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بحرية الملاحة، وأهمية تأمين الممرات الملاحية الدولية، بوصفها قاعدة راسخة ومستقرة في القانون الدولي.

وخلال الاجتماع أكد السيسي أنه «يتعين أن تتسم أي اتفاقيات يتم التوصل إليها بالإنصاف والتوازن، وأن تراعي شواغل كل طرف، وبصفة خاصة الطرف العربي، وهذا ينسحب على الملف الإيراني والملفَين السوري واللبناني». وشدد على «الأهمية البالغة أن يهتم أي اتفاق يتعلق بإيران بالشواغل الأمنية لدول الخليج العربي».

كما لفت السيسي إلى أهمية عدم السماح لأي طرف باستغلال الظرف الإقليمي والإقدام على إجراءات تقوّض أفق السلام، والتعايش بين الشعبَين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتَين. وطالب الاتحاد الأوروبي ودوله بمواصلة دعم القضية الفلسطينية، وعدم السماح بتراجعها على سلم الأولويات.

دعم أوروبي منتظر

يأتي الاجتماع التشاوري وسط أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، وكانت القاهرة قد دعت الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي خلال ذروة حرب إيران، إلى سرعة صرف شريحة دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو، أقرها البرلمان الأوروبي قبل عام.

تأكيدات مصرية على ضرورة مراعاة أي اتفاقيات بين واشنطن وطهران الشواغل العربية (الرئاسة المصرية)

واتخذت مصر بعد حرب إيران قرارات اقتصادية، غلب عليها التقشف، مع زيادة في أسعار الوقود والمواصلات والقطارات والمترو الرئيسي في البلاد.

وشدد السفير رؤوف سعد على أن الاتحاد الأوروبي تربطه بالشرق الأوسط سياسة الجوار التي تمثّل معياراً استراتيجياً أساسياً، حيث يربطهما البحر المتوسط، مما يجعل المشكلات قابلة للتبادل والتأثير المتبادل، مبرزاً أن ما يحدث في المنطقة يؤثر مباشرة على الأمن والاقتصاد هناك، خصوصاً مع الخوف الأوروبي الشديد من خروج الأمور عن السيطرة بسبب غلق مضيق هرمز.

ولفت سعد إلى أن دولاً كبرى، مثل بريطانيا وألمانيا، غير راضية عن الحرب التي يرى معظم الخبراء والدول أنها كانت بلا داعٍ، وأن الولايات المتحدة دفعت إليها لخدمة أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متوقعاً أن يكون هناك دعم أوروبي لمصر والدول العربية.