العسكريون المتقاعدون يرفضون الاقتطاع من تعويضاتهم

نصبوا «خيمة شهداء الوطن» وسط بيروت

خيمة العسكريين المعتصمين (الشرق الاوسط)
خيمة العسكريين المعتصمين (الشرق الاوسط)
TT

العسكريون المتقاعدون يرفضون الاقتطاع من تعويضاتهم

خيمة العسكريين المعتصمين (الشرق الاوسط)
خيمة العسكريين المعتصمين (الشرق الاوسط)

نصب العسكريون اللبنانيون المتقاعدون خياماً في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، حتى يوم الاثنين المقبل الذي يصادف تاريخ الذكرى الثانية عشرة لحرب نهر البارد، وذلك رفضاً «لفرض ضرائب أو اقتطاع ليرة واحدة من رواتب العسكريين المتقاعدين أو العسكريين في الخدمة الفعلية».
ويأتي التحرك بالتزامن مع حركة سياسية لحل معضلة التخفيضات التي قد تطال تعويضات العسكريين في الموازنة المالية العامة التي تناقشها الحكومة تمهيدا لإقرارها وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها بدوره.
وأطلع الرئيس اللبناني ميشال عون من وزير الدفاع إلياس بو صعب على نتائج الاجتماع الذي عقده ليل الخميس في مكتبه في الوزارة في حضور وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وعدد من الضباط، وخصص للبحث في اعتمادات وزارتي الدفاع والداخلية فيما خص تدابير الاستنفار 1 و2 و3 في الجيش والأسلاك العسكرية وانعكاساتها على بدلات الانتقال وتحديد الضمائم الحربية. وأوضح بو صعب أنه تم التوافق على عدد من النقاط التي ستعرض على المجلس الأعلى للدفاع، لافتا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية في هذا المجال سوف تترجم من خلال القرارات التي سيتخذها المجلس.
واستباقاً لإقرار الموازنة، ذكر العسكريون المتقاعدون الحكومة بتضحياتهم، حيث نصبوا خيمة أطلقوا عليها اسم «خيمة شهداء الوطن» ورفعوا لافتات كتب عليها «حقوق العسكر خط أحمر». ووزعوا بيانا شددوا فيه على «رفض فرض ضرائب أو اقتطاع ليرة واحدة من رواتب العسكريين المتقاعدين أو العسكريين في الخدمة الفعلية». وأشاروا إلى أن بعض المسؤولين أصروا على فرض الضرائب على المتقاعدين ويحاولون اقتطاع نسبة مئوية من رواتبهم، «مكافأة لهم على عمر أفنوه في خدمة الوطن بعد أن عملوا سنوات متفانين في خدمة الوطن»، معربين عن أسفهم لأن «من سرق الشعب جاء بموازنة لضرب الطبقة الفقيرة والمتوسطة».
وقال العميد المتقاعد محمود طبيخ: «نحن هنا جميعا إخوة سهرنا معا وقاتلنا معا، كنا تحت الخطر معا وسنبقى معا في الساحات دفاعا عن حقوقنا وعن حقوق ذوي الشهداء».
بدوره، قال حسين يوسف والد الشهيد محمد يوسف فقال: «نستذكر أبناءنا الشهداء وبطولاتهم، واليوم تظلم الدولة اللبنانية الشهداء. نحن لن نسمح بأن يقتل أبناؤنا مرة أخرى على أيدي بعض الناقمين في هذه السلطة».



السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت) ضرورة ترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم.

وقال السوداني في كلمة خلال مشاركته اليوم في الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد بمناسبة ذكرى مقتل الرئيس السابق لـ«المجلس الأعلى في العراق» محمد باقر الحكيم: «حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة».

وأضاف: «هناك من حاول ربط التغيير في سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته».

وأوضح أن «المنطقة شهدت منذ أكثر من سنة تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة».

وتابع السوداني، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضم الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستور والقانون، وليس من حق أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاح في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل».

ولفت إلى إكمال «العديد من الاستحقاقات المهمة، مثل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثة تقيد حركة العراق دولياً».

وأكد العمل «على تجنيب العراق أن يكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار»، مشدداً على استعداد بلاده «للمساعدة في رفع معاناة أهل غزة، وهو نفس موقفنا مما تعرض له لبنان من حرب مدمرة».

ودعا السوداني «العالم لإعادة النظر في قوانينه التي باتت غير قادرة على منع العدوان والظلم، وأن يسارع لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان، الذين يعيشون في ظروف قاسية».