العسكريون المتقاعدون يرفضون الاقتطاع من تعويضاتهم

نصبوا «خيمة شهداء الوطن» وسط بيروت

خيمة العسكريين المعتصمين (الشرق الاوسط)
خيمة العسكريين المعتصمين (الشرق الاوسط)
TT

العسكريون المتقاعدون يرفضون الاقتطاع من تعويضاتهم

خيمة العسكريين المعتصمين (الشرق الاوسط)
خيمة العسكريين المعتصمين (الشرق الاوسط)

نصب العسكريون اللبنانيون المتقاعدون خياماً في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، حتى يوم الاثنين المقبل الذي يصادف تاريخ الذكرى الثانية عشرة لحرب نهر البارد، وذلك رفضاً «لفرض ضرائب أو اقتطاع ليرة واحدة من رواتب العسكريين المتقاعدين أو العسكريين في الخدمة الفعلية».
ويأتي التحرك بالتزامن مع حركة سياسية لحل معضلة التخفيضات التي قد تطال تعويضات العسكريين في الموازنة المالية العامة التي تناقشها الحكومة تمهيدا لإقرارها وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها بدوره.
وأطلع الرئيس اللبناني ميشال عون من وزير الدفاع إلياس بو صعب على نتائج الاجتماع الذي عقده ليل الخميس في مكتبه في الوزارة في حضور وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وعدد من الضباط، وخصص للبحث في اعتمادات وزارتي الدفاع والداخلية فيما خص تدابير الاستنفار 1 و2 و3 في الجيش والأسلاك العسكرية وانعكاساتها على بدلات الانتقال وتحديد الضمائم الحربية. وأوضح بو صعب أنه تم التوافق على عدد من النقاط التي ستعرض على المجلس الأعلى للدفاع، لافتا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية في هذا المجال سوف تترجم من خلال القرارات التي سيتخذها المجلس.
واستباقاً لإقرار الموازنة، ذكر العسكريون المتقاعدون الحكومة بتضحياتهم، حيث نصبوا خيمة أطلقوا عليها اسم «خيمة شهداء الوطن» ورفعوا لافتات كتب عليها «حقوق العسكر خط أحمر». ووزعوا بيانا شددوا فيه على «رفض فرض ضرائب أو اقتطاع ليرة واحدة من رواتب العسكريين المتقاعدين أو العسكريين في الخدمة الفعلية». وأشاروا إلى أن بعض المسؤولين أصروا على فرض الضرائب على المتقاعدين ويحاولون اقتطاع نسبة مئوية من رواتبهم، «مكافأة لهم على عمر أفنوه في خدمة الوطن بعد أن عملوا سنوات متفانين في خدمة الوطن»، معربين عن أسفهم لأن «من سرق الشعب جاء بموازنة لضرب الطبقة الفقيرة والمتوسطة».
وقال العميد المتقاعد محمود طبيخ: «نحن هنا جميعا إخوة سهرنا معا وقاتلنا معا، كنا تحت الخطر معا وسنبقى معا في الساحات دفاعا عن حقوقنا وعن حقوق ذوي الشهداء».
بدوره، قال حسين يوسف والد الشهيد محمد يوسف فقال: «نستذكر أبناءنا الشهداء وبطولاتهم، واليوم تظلم الدولة اللبنانية الشهداء. نحن لن نسمح بأن يقتل أبناؤنا مرة أخرى على أيدي بعض الناقمين في هذه السلطة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.