العسكريون المتقاعدون يرفضون الاقتطاع من تعويضاتهم

نصبوا «خيمة شهداء الوطن» وسط بيروت

خيمة العسكريين المعتصمين (الشرق الاوسط)
خيمة العسكريين المعتصمين (الشرق الاوسط)
TT

العسكريون المتقاعدون يرفضون الاقتطاع من تعويضاتهم

خيمة العسكريين المعتصمين (الشرق الاوسط)
خيمة العسكريين المعتصمين (الشرق الاوسط)

نصب العسكريون اللبنانيون المتقاعدون خياماً في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، حتى يوم الاثنين المقبل الذي يصادف تاريخ الذكرى الثانية عشرة لحرب نهر البارد، وذلك رفضاً «لفرض ضرائب أو اقتطاع ليرة واحدة من رواتب العسكريين المتقاعدين أو العسكريين في الخدمة الفعلية».
ويأتي التحرك بالتزامن مع حركة سياسية لحل معضلة التخفيضات التي قد تطال تعويضات العسكريين في الموازنة المالية العامة التي تناقشها الحكومة تمهيدا لإقرارها وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها بدوره.
وأطلع الرئيس اللبناني ميشال عون من وزير الدفاع إلياس بو صعب على نتائج الاجتماع الذي عقده ليل الخميس في مكتبه في الوزارة في حضور وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وعدد من الضباط، وخصص للبحث في اعتمادات وزارتي الدفاع والداخلية فيما خص تدابير الاستنفار 1 و2 و3 في الجيش والأسلاك العسكرية وانعكاساتها على بدلات الانتقال وتحديد الضمائم الحربية. وأوضح بو صعب أنه تم التوافق على عدد من النقاط التي ستعرض على المجلس الأعلى للدفاع، لافتا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية في هذا المجال سوف تترجم من خلال القرارات التي سيتخذها المجلس.
واستباقاً لإقرار الموازنة، ذكر العسكريون المتقاعدون الحكومة بتضحياتهم، حيث نصبوا خيمة أطلقوا عليها اسم «خيمة شهداء الوطن» ورفعوا لافتات كتب عليها «حقوق العسكر خط أحمر». ووزعوا بيانا شددوا فيه على «رفض فرض ضرائب أو اقتطاع ليرة واحدة من رواتب العسكريين المتقاعدين أو العسكريين في الخدمة الفعلية». وأشاروا إلى أن بعض المسؤولين أصروا على فرض الضرائب على المتقاعدين ويحاولون اقتطاع نسبة مئوية من رواتبهم، «مكافأة لهم على عمر أفنوه في خدمة الوطن بعد أن عملوا سنوات متفانين في خدمة الوطن»، معربين عن أسفهم لأن «من سرق الشعب جاء بموازنة لضرب الطبقة الفقيرة والمتوسطة».
وقال العميد المتقاعد محمود طبيخ: «نحن هنا جميعا إخوة سهرنا معا وقاتلنا معا، كنا تحت الخطر معا وسنبقى معا في الساحات دفاعا عن حقوقنا وعن حقوق ذوي الشهداء».
بدوره، قال حسين يوسف والد الشهيد محمد يوسف فقال: «نستذكر أبناءنا الشهداء وبطولاتهم، واليوم تظلم الدولة اللبنانية الشهداء. نحن لن نسمح بأن يقتل أبناؤنا مرة أخرى على أيدي بعض الناقمين في هذه السلطة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.