نصر الحريري: على الأمم المتحدة استصدار قرار بإبطال الفيتو الروسي

نصر الحريري
نصر الحريري
TT

نصر الحريري: على الأمم المتحدة استصدار قرار بإبطال الفيتو الروسي

نصر الحريري
نصر الحريري

طالبت هيئة التفاوض السورية المجتمع الدولي بإنقاذ اتفاق «سوتشي» وإيقاف الحملات العسكرية ومساندة وإغاثة السوريين في تلك المناطق المنكوبة، في ظل وجود 375 ألف سوري تم تفجير مساكنهم وتهجير الكثير منهم، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحوار الروسي الأميركي عامل مساعد للملف السوري عموما، منوهة بأن الطيران الروسي يلاحق عداد كبيرا ممن حاولوا الملاذ بالمزارع.
وقال نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض السورية لـ«الشرق الأوسط» إن عدد الشهداء بلغ أكثر من 200 شهيد وعدد الجرحى أكثر من 700 جريح، وعدد المنشآت التي تم استهدافها 18 بالإضافة إلى 17 مدرسة، والعمل معلق فيها، بالإضافة إلى الاستهداف بالصواريخ والبراميل المتفجرة للمزارع والمساكن والمتاجر والأسواق.
وأضاف الحريري: «كانت لنا جولة قبل يومين، من بينها كان لنا لقاء مع المسؤولة عن ملف المعتقلين بالأمم المتحدة، بهدف وضع الأمم المتحدة فيما يجري في إدلب، كما ناقشنا ملف المعتقلين والخطوات التي نقوم بها لتفعيل ملفات المعتقلين وإحراز تقدم فيه، وشرحنا آثار ذلك على العملية السياسية»، داعيا الأمم المتحدة أن تقوم بدورها في التواصل مع جميع الأطراف، وحمل الروس على إيقاف حملاتهم العسكرية.
وقال نصر الحريري: «هناك تواصلات أميركية روسية بجانب دول أخرى، ومجموعة العمل الروسية التركية للعمل من أجل القضية السورية، لإيقاف الحملة العسكرية، نتمنى ألا ترضخ الأمم المتحدة لحق الفيتو الروسي، لأن روسيا أصبحت طرفا في النزاع».
وطالب الحريري الأمم المتحدة باستصدار قرار بمواجهة روسيا كدولة طرف لا يحق لها استخدام الفيتو، وإلا فسيصبح مجلس الأمن في حالة حرب مع عصابة دائمة، مشدداً على ضرورة إصدار قرارات جدية حاسمة توقف العملية العسكرية وتدفع باتجاه تحقيق المبادئ الإنسانية، وعلى رأسها ملف المعتقلين ودفع الحل السياسي قدما نحو الأمام.
وأكد الحريري أن الجولة استكمال للجهود المبذولة مع كافة الأطراف المعنية لإيقاف العمل العسكري في شمال غربي سوريا، والتواصل مع الأطراف مثل تركيا كضامن في اتفاق «سوتشي»، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وأميركا والمجموعة المصغرة، مجموعة أصدقاء سوريا.
وقال: «كان لنا في الأيام القليلة الماضية مجموعة من النشاطات، أولها لقاء مع وزير الخارجية التركي، ناقشنا القضايا المهمة، وعلى رأسها الوضع في إدلب وشمال سوريا، والعملية السياسية وعملية تشكيل اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى التطورات في منطقة شمال غربي سوريا».
وتابع: «في موضوع إدلب كان هناك اهتمام من قبل الأتراك، من أجل استمرار النقاش مع الروس واحترام الاتفاقيات التي وقع عليها الطرفان، وإيقاف الحملة العسكرية في شمال غربي سوريا، وتم التأكيد على أن ذلك يمثل خرقا واضحا من قبل النظام، لهذه الاتفاقية؛ حيث إن الاستهداف تجاه المدنيين بالدرجة الأولى».
وأكد الحريري أن النظام يستخدم الإرهاب ذريعة بالتعاون مع الروس والإيرانيين من أجل استهداف المدنيين وبسط سيطرتهم على هذه المنطقة، في ريف الشمال.
وأضاف: «لدينا كمعارضة موقف مشترك مع الأتراك بضرورة معالجة ملف هيئة تحرير الشام والتخلص من كل التنظيمات الإرهابية، سواء داعش أو القاعدة أو غيرهما من الميليشيات ولكن في نفس الوقت لا نريد استبدال تنظيمات إرهابية وإحلال مجموعات إرهابية أخرى»، مشيرا إلى أن النظام السوري يستخدم إرهاب الدولة الممنهج تجاه الشعب السوري.
ولفت إلى أن هناك عشرات الميليشيات الإيرانية الإرهابية، بجانب تنظيمات انفصالية أخرى كقوات سوريا الديمقراطية التي استخدمت خلال الأيام الماضية نقاطا للجيش الوطني السوري، ومواقع أخرى تركية، لحملتها العسكرية.
وأوضح الحريري أنه قبل يومين كان هناك استهداف لنقاط المراقبة، وهذا ينذر بإمكانية رفع التصعيد على الحدود السورية، ما يستدعي تضافر كل الجهود الدولية والإقليمية لإيقاف هذه العمليات العسكرية، مشددا على ضرورة إيقاف هذه الحجة بدعوى سيطرة النظام.
وفيما يتعلق باللجنة الدستورية، قال الحريري: «ناقشنا مع وزير الخارجية التركي قبل يومين تفاصيل المفاوضات التي تجري حاليا من أجل الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، وسيتم ذلك خلال فترة قريبة جدا».
ونوه بأن استمرار التصعيد العسكري في إدلب سيترك آثاره السلبية والمباشرة على الهيئة العامة للجنة، ولذلك من أجل تشكيل هذه اللجنة وإطلاق عملية سياسية حقيقية، لا بد من إيقاف الحملة العسكرية والكارثة الإنسانية، مشددا على ضرورة إيلاء ملف المعتقلين أهمية قصوى، من قبل كل الأطراف وإحراز تقدم فيه.
وقال الحريري: «بعد ذلك كان لنا لقاء مع مجموعة أصدقاء سوريا في جنيف، بحضور الأمم المتحدة، وممثلي عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية، أبرزهم ممثلو الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والسعودية والأردن في الأمم المتحدة». وقال: «قدمنا خلاله شرحا تفصيليا حول الوضع في إدلب والكوارث الإنسانية المحتملة، حيث إن 3.5 مليون موجودون هناك، وهذا ينذر بزيادة وجود اللاجئين مجددا في دول الجوار، وبالأخص تركيا، وبالتالي تمدد ظاهرة اللجوء تجاه دول أوروبا، وأكدنا أن أكثر المستفيدين من هذا الوضع هما الإرهاب والنظام اللذان يتعايشان على الفوضى وسفك الدماء والقتال المستمر».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.