200 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

رغم الحرّ وقسوة إجراءات الاحتلال

حشود المصلين في المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)
حشود المصلين في المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)
TT

200 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

حشود المصلين في المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)
حشود المصلين في المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)

رغم الطقس شديد الحرارة والقيود التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في الضفة الغربية، شارك نحو 200 ألف مصل في صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى في القدس أمس، ما اعتبره الشيخ عزام الخطيب، مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، «رسالة من المرابطين إلى العالم أجمع عن أهمية هذا المكان المقدس لدى جموع المسلمين والعرب».
وكان نحو 110 آلاف مُصلٍ من القدس المحتلة وخارجها أدوا، الليلة الماضية، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
وألقى الشيخ إسماعيل نواهضة، خطبة الجمعة، أمام الجموع فركز فيها على شهر رمضان وفضائله وعلى واقع القدس والمسجد الأقصى المرير ودعا المواطنين إلى شد الرحال دائما إلى المسجد الأقصى. وحيا الشيخ نواهضة جموع المصلين، «الذين توافدوا إلى الأقصى في هذا الشهر الفضيل، وتحملوا مشاق السفر على الحواجز لنيل أجر الصلاة والصيام». وقال: «إن هذه الأعداد في الأقصى هي رسالة لكل العالم وكل من يقول إن الأقصى ليس للمسلمين، ورسالة صادقة وصريحة إلى كل من يحاول المساس بقدسية وإسلامية مسرى الرسول».
وكانت جموع المصلين قد توافدت إلى الأقصى من مدن الضفة والداخل الفلسطيني والقدس، منذ ساعات الفجر الأولى، وأدوا الصلاة في رحاب المسجد الأقصى. وقد تدفقوا بهذه الأعداد، رغم إجراءات الاحتلال المشددة في المدينة المقدسة، وحالة الاستنفار الواسعة وسط القدس وبلدتها القديمة ومحيطها. وقد تم نقل المصلين من محافظات الضفة من الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية للمدينة بواسطة حافلات النقل العام إلى تخوم أسوار القدس القديمة، في الوقت الذي أغلقت فيه سلطات الاحتلال محيط البلدة القديمة بدءا من حي راس العامود وحتى أحياء الشيخ جراح والصوانة ووادي الجوز وأغلقت شوارع صلاح الدين والسلطان سليمان ونابلس والساهرة، في الوقت الذي دفعت فيه بتعزيزات إضافية من عناصر وحداتها الخاصة إلى المدينة وبدوريات عسكرية على طول مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري. وقد اعتقل جنود الاحتلال عددا من الشبان، الذين لم يحصلوا على تصريح دخول فتسلقوا الجدار العنصري في منطقتي قلنديا والمطار شمال القدس لأداء الصلاة في الأقصى.
وقد زعمت قوات الاحتلال أن الإجراءات المشددة في القدس «تهدف لضمان حق العبادة للمسلمين».
وكان أهالي الضفة الغربية، الذين لم يسمح لهم بالوصول إلى الأقصى، قد أقاموا صلاة الجمعة في بلداتهم وخرجوا بعد الصلاة إلى الشوارع في مسيراتهم السلمية التقليدية. وكما في كل أسبوع قمعت قوات الاحتلال بعض هذه المسيرات بالقوة. فأصيب 4 مواطنين برصاص الاحتلال المعدني بينهم طفل أصيب بصدره خلال قمع مسيرة كفر قدوم.
وأقدم المستوطنون على عدة اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين. فأضرموا النار، صباح أمس الجمعة، بعشرات الدونمات الزراعية التابعة لمزارعي قرية عصيرة القبلية في المنطقة الجنوبية، بالقرب من مستوطنة «ايتسهار» بمحاذاة نابلس. وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين من مستوطنة «ايتسهار» هم الذين هاجموا القرية، كما ألقوا الحجارة على منازل المواطنين.
وفي قرية مردة شمالي سلفيت، خط مستوطنون، فجر أمس الجمعة، شعارات عنصرية على عدد من مركبات وجدران منازل المواطنين.
في غزة، أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة الفلسطينية، أنها ألغت احتجاجات أمس (الجمعة)، للأسبوع الثاني على التوالي «للتخفيف» عن الفلسطينيين في شهر رمضان. وقالت الهيئة التي تشرف على تنظيم هذه الاحتجاجات في بيان: «لا توجد اليوم أي فعاليات في مخيمات العودة الخمسة (مواقع أقيمت قرب السياج الحدودي مع إسرائيل) للتخفيف عن المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الجمعة الثانية لشهر رمضان»، بحسب وكالة «سما» الإخبارية الفلسطينية.
وهي المرة الثانية التي تلغي فيها الهيئة احتجاجات مسيرات العودة منذ انطلاقها في 30 مارس (آذار) 2018. وذكرت الهيئة أن «مسيرات كبيرة جرت الأربعاء الماضي في الذكرى 71 للنكبة في مخيمات العودة».
وجاءت احتجاجات ذكرى النكبة هذا العام بعد أسبوعين من اندلاع أخطر مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل منذ حرب 2014، استشهد خلالها 25 فلسطينياً بينهم 9 مقاتلين. كما قتل 4 إسرائيليين خلال المواجهة التي استمرت يومين قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة مصر.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».