الحكومة المصرية تشدد على تطوير المناطق العشوائية

شددت الحكومة المصرية على ضرورة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة. وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، إن «الدولة المصرية بذلت جهداً كبيراً في تطوير المناطق العشوائية، من أجل توفير حياة كريمة لسكان تلك المناطق، وتوفير مساكن حضارية متكاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري، بديلاً عن المناطق (داهمة الخطورة)». وأضاف الوزير، أمس، أن «الدولة اقتحمت ملف منطقة (مثلث ماسبيرو) بوسط العاصمة المصرية القاهرة، وبدأت في تطويرها، بعد أن كان ذلك حلماً يراود الدولة منذ عقود».
وسبق أن أكدت الحكومة المصرية أنها سوف تتصدى بقوة لظاهرة البناء العشوائي من خلال «وحدات التدخل السريع» في ربوع البلاد. ويشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على «ضرورة الانتهاء من خطط تسكين المواطنين في المناطق الآمنة التي تم الانتهاء من تطويرها بالفعل، وضرورة الاستثمار الأمثل لكل المناطق التي تم إخلاؤها، والعمل على ضمان عدم تكرار المظاهر السلبية، المتمثلة في التجمعات العشوائية الخطرة، مرة أخرى».
ووجه السيسي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لوماً إلى مسؤولين في الدولة بسبب ارتفاع معدلات البناء العشوائي، التي لا تتناسب مع قدرات المجتمع الموجودة. مطالباً بـ«وقف هذه التجاوزات لأنها قضية أمن قومي»، مشيراً إلى أن «التعديات موجودة في كل محافظة ولا يمكن السكوت عنها»، مضيفاً حينها: «مش معقول نصلح وناس معانا (في إشارة إلى المسؤولين) تعيقنا كلنا».
وعقد وزير الإسكان المصري أمس اجتماعاً مع خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، وقيادات الصندوق، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة على مستوى محافظات مصر.
وشدد وزير الإسكان على «ضرورة إزالة المباني العشوائية التي يتم نقل سكانها إلى وحدات سكنية جديدة، واستغلال تلك الأراضي سواء من خلال إعادة البناء عليها، أو تغيير استخدامها، حتى لا يتم البناء عليها بشكل عشوائي مرة أخرى»، مؤكداً «المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها من أجل الانتهاء من تنفيذها في أسرع وقت وبأعلى جودة».
من جهته، قال مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه «تم الانتهاء من تطوير 188 منطقة غير آمنة بها 105328 وحدة، وجار الانتهاء من تطوير 90 منطقة أخرى بها 90466 وحدة»، مضيفا: «تم الانتهاء من تطوير 52 منطقة غير مخططة، وجار تطوير 18 منطقة أخرى بها 284108 وحدات، كما تم أيضاً الانتهاء من تطوير 18 سوقاً عشوائية، وجار تطوير 26 سوقاً عشوائية أخرى تضم 3645 وحدة».
في السياق نفسه، أشار النائب منتصر رياض، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب (البرلمان)، إلى «إصرار الحكومة على تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي بضرورة أن يكون هناك عقد نموذجي موحد لكل مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والتأكيد على إزالة أي منطقة غير آمنة، ونقل أهلها إلى الوحدات السكنية الجديدة على الفور، حتى يتسنى للدولة القضاء على العشوائيات في وقت قياسي».
وسبق أن أكد رئيس الوزراء المصري أن «هناك تكليفاً من الرئيس بأن يكون التعاقد مع المواطنين في المناطق التي تم تطويرها، بعقد شديد الوضوح ومدرج به جميع الالتزامات والمسؤوليات».