قاضٍ فيدرالي يأمر بالكشف عن محادثات مستشار ترمب مع الروس

أمهل وزارة العدل حتى أواخر الشهر الحالي لجمع الوثائق

TT

قاضٍ فيدرالي يأمر بالكشف عن محادثات مستشار ترمب مع الروس

أمر قاض فيدرالي أميركي، ليلة أول من أمس، المدعين الاتحاديين بالكشف عن نصوص محادثات مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايكل فلين مع بعض المسؤولين الروس. بالإضافة إلى الإفراج عن نسخة من رسالة بريد صوتي تركت لشركة فلين، والتي يُزعم أنها «كانت يمكن أن تؤثر على استعداده للتعاون واكتمال تعاونه» مع المحقق الخاص روبرت مولر، الذي كان يحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية لعام 2016، وفق وثيقة المحكمة الفيدرالية، التي تم الكشف عنها أول من أمس.
وأمر القاضي إميت سوليفان المدعين الفيدراليين أيضا بنشر أجزاء عامة من تقرير مولر المنقح المتعلق بفلين، وأعطى وزارة العدل مهلة إلى 31 مايو (أيار) الحالي لجمع تلك الوثائق، كما أمر أيضا بالحصول على نسخة من رسالة البريد الصوتي المعنية، وكذلك صوت المكالمات بين فلين والروس.
وجاء قرار سوليفان بعد فترة وجيزة من موافقة المدعين العامين على الكشف عن بعض الوثائق في قضية فلين، وكشف المزيد من التفاصيل حول تعاونه مع تحقيقات المحامي الخاص.
وجاء في رسالة البريد الصوتي، التي سلمها أحد محامي الرئيس ترمب إلى محامي فلين، أن الرئيس يحمل «مشاعر حارة» إلى فلين، بعد أن بدأ الأخير في التعاون مع تحقيقات روبرت مولر.
ومن المرجح أن تكشف الوثائق المخفية مزيدا من التفاصيل في اتصالات فلين الخاصة بالروس، وما جاء بتقرير مولر في هذا الشأن.
وفي ملف غير مؤرخ من النيابة العامة حول قضية فلين، كشف فريق مولر أن فلين ساعد في التحقيق فيما يتعلق بجهود الرئيس دونالد ترمب وحلفائه لإحباط تحقيق مولر في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016. وطبقا لما جاء في سجلات المحكمة، فإن شخصا مجهول الهوية زعم أنه على صلة بالكونغرس حاول التأثير على رغبة مايكل فلين في التعاون مع تحقيق المحامي الخاص روبرت مولر.
وجاء في السجلات التي تم الكشف عنها: «أخبر المدعى عليه (فلين) الحكومة بحالات متعددة، قبل وبعد إقراره بالذنب، حيث تلقى هو أو محاموه بلاغات من أشخاص على صلة بالإدارة، أو الكونغرس، كان من الممكن أن تؤثر على رغبته في التعاون واكتمال ذلك التعاون».
وأشار تقرير مولر أيضا إلى أن بريدا صوتيا تركه محامي ترمب، بعد وقت قصير من انسحاب فلين من اتفاق دفاع مشترك مع ترمب، جاء فيه أن ترمب «لا يزال لديه مشاعر دافئة لفلين». وفي 23 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، أعاد محامو فلين الدعوة من المستشار الشخصي للرئيس للإقرار بتسلم البريد الصوتي، وفقا لما جاء بالتقرير. وأكد محامو فلين أنهم لم يعودوا قادرين على تبادل المعلومات، تحت أي نوع من الامتياز، وأن مستشار الرئيس كان ساخطا وصريحا في خلافه مع ترمب، وفقا لمحامي فلين.
وقال مصدر بالكونغرس إن الأخبار الواردة في الجزء الذي تم الكشف عنه حديثا من تقرير مولر تؤكد السبب وراء مطالبة الديمقراطيين بالأدلة الكاملة، التي بني عليها المستشار الخاص تقريره، وليس فقط تقريره غير المكتمل.
وأضاف المصدر في تصريحات لصحيفة «كابيتول» أمس: «لا نعرف سوى ما أعلنه بار من تقرير مولر، ومن المرجح أن تجلس وزارة العدل على كومة كبيرة من المواد التي يحتاج الكونغرس إلى رؤيتها للقيام بعملنا الرقابي». مضيفا أن «هذا بالضبط هو السبب في أنه من المهم للغاية بالنسبة للكونغرس أن يتلقى جميع الوثائق والأدلة الأساسية».
وكان فلين قد أقر بأنه مذنب في الإدلاء بتصريح كاذب لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول اتصاله بالسفير الروسي خلال فترة الانتخابات الأميركية 2016، ولكن لم يتم الحكم عليه بعد، حيث وافق على التعاون مع محققين اتحاديين منذ اعترافه في ديسمبر (كانون الأول) 2017.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.