أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا
TT

أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

أعلن البيت الأبيض إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية التي تسمح للصادرات التركية بدخول الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، على أن يبدأ تنفيذ القرار على الفور بدءاً من أمس (الجمعة).
وقال البيت الأبيض في بيان، إنه من المناسب إنهاء مشاركة تركيا في نظام الأفضلية التجارية (GSP) بعد انتعاش مستوى التنمية الاقتصادية التي تشهدها أنقرة، في الوقت الذي خفضت فيه واشنطن تعريفتها الجمركية على واردات الصلب التركي من 50 إلى 25 في المائة.
وتعد تركيا واحدة من 120 دولة تشارك في نظام المعاملة التجارية التفضيلية، وهو أقدم وأكبر برنامج تفضيلي تجاري للولايات المتحدة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول المشتركة في البرنامج من خلال إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الآلاف من المنتجات الواردة من تلك الدول.
وقد فرضت إدارة ترمب تعريفة أعلى على واردات الصلب والألمونيوم التركي في أغسطس (آب) الماضي، لممارسة ضغوط اقتصادية على أنقرة لإجبارها على إطلاق سراح القس أندرو برونسون الذي تم احتجازه بتركيا بتهمة الإرهاب. وقد دفعت تلك الخطوة الليرة التركية إلى الانهيار، وظلت العلاقات متوترة بسبب الخلافات بين البلدين حول خطط أنقرة لشراء نظام صواريخ روسي.
وجاءت تلك الخطوة على خلاف ما كان يأمله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدفع التبادل التجاري بين واشنطن وأنقرة إلى 75 مليار دولار. ووفقاً لتقارير وبيانات مكتب الممثل التجاري الأميركي، استوردت الولايات المتحدة خلال عام 2017 من تركيا بما قيمته 1.66 مليار دولار تحت نظام المعاملة التجارية التفضيلية، وهو ما يمثل 17.7 في المائة من إجمالي الواردات الأميركية من تركيا.
وتدخل سلع مثل قطع غيار السيارات والمجوهرات والمعادن النفسية كأهم فئات الاستيراد الأميركي من تركيا في نظام المعاملة التفضيلية.
وكانت واشنطن قد بدأت في مراجعة وضع تركيا حليف الولايات المتحدة في حلف «الناتو» في هذا البرنامج منذ أغسطس (آب) الماضي، على خلفية الخلافات التي اندلعت بين البلدين حول شراء تركيا منظومة «إس 400» من روسيا.
وقال الممثل التجاري الأميركي في مارس (آذار) الماضي، إن تركيا لم تعد مؤهلة للمشاركة في برنامج المعاملة التجارية التفضيلية، لأنها أصبحت متطورة اقتصادياً بشكل كافٍ. من جانبه، رحبت وزيرة التجارة التركي روهصار بكجان بقرار الولايات المتحدة خفض التعريفة الجمركية على واردات الصلب من 50 في المائة إلى 25 في المائة، لكنه انتقد قرار إنهاء اتفاقية التجارية التفضيلية، مشيراً إلى أنه يتناقض مع قرار الدولتين بالوصول إلى هدف دفع التبادل التجاري إلى 75 مليار دولار.
وكتب بكجان في حسابه على «تويتر»: «خفض التعريفة الجمركية من 50 إلى 25 في المائة، أمر إيجابي، لكننا نتوقع رفع جميع العقبات أمام التجارة الثنائية»، مشيراً إلى أن القرار يؤثر على الشركات الأميركية. وشدد على أن بلاده ستواصل العمل لتعزيز حجم التجارة مع الولايات المتحدة.
وانخفضت الليرة التركية أمس بعد القرار الأميركي، وبحلول الساعة 08:22 ت. غ، بلغت الليرة 6.0595 مقابل الدولار، متراجعة من مستوى الإغلاق البالغ 6.0475 الخميس. بيد أن المخاوف بشأن آفاق تركيا تُضاف إلى الضغوط على الليرة الناجمة عن الارتفاع الكامن للدولار، بينما سيكون للقرارات الأميركية أثر متفاوت.



رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)
منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)
TT

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)
منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

وافق رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العملاقة للنفط، منهم جون غراي من «بلاكستون» وبرنارد لوني الرئيس السابق لشركة «بريتيش بتروليوم (BP)»، حسبما أعلنت «أدنوك»، يوم الخميس.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية قد أعلنت، الشهر الماضي، عن تأسيس شركة «إكس آر جي»، وقالت إن قيمتها تزيد على 80 مليار دولار وستركز على الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك الغاز والكيماويات.

وقد تم تعيين سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، رئيساً تنفيذياً لشركة «إكس آر جي».

وبالإضافة إلى غراي ولوني، ضم مجلس الإدارة أيضاً الملياردير المصري ناصف ساويرس، ووزير الاستثمار الإماراتي والرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في أبوظبي محمد حسن السويدي، ورئيس مكتب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الاستراتيجية أحمد مبارك المزروعي، وجاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي وشركة الاتصالات «إي آند».

وقد أبرمت «أدنوك» سلسلة من الصفقات في مجال الغاز والغاز الطبيعي المسال والكيميائيات، التي تعتبرها ركائز لنموها المستقبلي إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة. كما قامت شركة «مصدر» الإماراتية المملوكة للدولة في مجال الطاقة المتجددة، التي تمتلك «أدنوك» 24 في المائة من أسهمها، بالعديد من عمليات الاستحواذ.

فقد أبرمت «أدنوك» صفقة في أكتوبر (تشرين الأول) لشراء شركة «كوفيسترو» الألمانية لصناعة الكيميائيات مقابل 16.3 مليار دولار، بما في ذلك الديون. وقالت «كوفيسترو»، الشهر الماضي، إن مجلس إدارتها ومجالسها الإشرافية أيّدت عرض الاستحواذ، الذي سيكون إحدى كبرى عمليات الاستحواذ الأجنبية من قبل دولة خليجية وأكبر استحواذ لـ«أدنوك».

ويشير تعيين أسماء مشهورة من عالم المال والطاقة في مجلس إدارة مجموعة «إكس آر جي» إلى طموحاتها الكبيرة، في الوقت الذي تسعى فيه «أدنوك» إلى تنفيذ استراتيجيتها القوية للنمو.