إيران: انتقاد برلماني اقترح التفاوض مع واشنطن

رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه (أرشيفية)
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه (أرشيفية)
TT

إيران: انتقاد برلماني اقترح التفاوض مع واشنطن

رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه (أرشيفية)
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه (أرشيفية)

انتقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تقارير عن قرب احتمال جلوس الولايات المتحدة وإيران على طاولة المفاوضات في قطر أو العراق على أثر مقترح جاء عبر تغريدة على شبكة «تويتر» لرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، ما أثار اهتمام أنصار رئيس الحكومة حسن روحاني.
ورد المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي على تغريدة لرئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان حشمت الله فلاحت بيشه، دعا فيها إلى حوار مباشر بين الإيرانيين والأميركيين لإدارة التوتر.
وكتب فلاحت بيشه عبر حسابه في «تويتر»: «كبار المسؤولين الإيرانيين والأميركيين لا يريدون الحدب لكن الأطراف الثلاثة في عجلة من أمرها لتدمير جزء كبير من العالم». وأضاف: «يجب أن تتشكل طاولة ساخنة من مسؤولي الجانبين في العراق أو قطر، مهمتها الخاصة إدارة التوتر».
في المقابل، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي، بأن الأمانة العامة «الجهاز الوحيد الذي يملك الأهلية للتعليق على القضايا الاستراتيجية للبلاد».
وقالت «تسنيم» إن تعليق خسروي جاء ردا على تقارير حول كيفية اتخاذ وتنفيذ القرارات ذات الصلة بالتوتر الإقليمي التي نسبت لنائب في البرلمان.
وصرح خسروي، من دون أن يذكر اسم النائب، بأن «التعليقات الشخصية للأفراد والكيانات لا تؤثر على القرارات المذكورة»، مضيفا أن التعليقات خارج المجرى القانوني للمجلس غير مقبولة.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد وصف المفاوضات مع الإدارة الأميركية الحالية بـ«الزهر»، وفي الوقت نفسه قال إن كلا من الإيرانيين والأميركيين لا يريد الحرب.
وجاء تعليق خامنئي بعد يومين من إعلان دونالد ترمب إرسال رقمه عبر الرئاسة السويسرية إلى المسؤولين الإيرانيين.
وتوجه وزير الخارجية الإيراني أمس الخميس إلى طوكيو وذلك بعد أسبوع من مقترح ياباني للوساطة بين طهران وواشنطن. وفي الوقت نفسه، أثارت محادثات مغلقة دارت بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره السويسري أولي مورير، في البيت الأبيض، تكهنات حول مدى قدرة سويسرا على القيام بدور وساطة لإقناع الإيرانيين بالجلوس إلى مائدة التفاوض، باعتبار أن سويسرا تعد قناة للدبلوماسية بين البلدين وتمثل مصالح أميركا الدبلوماسية في إيران، بحسب ما ذكر مسؤولون.
وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي كشف فلاحت بيشه عن استياء إيراني من روسيا لعدم تشغيلها منظومة صواريخ «إس 300» خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت «مواقع إيرانية» قرب دمشق.
وقال فلاحت بيشه بعد عودته من زيارة لدمشق إن «أنظمة الدفاع الجوي الروسية (إس 300) المنتشرة في سوريا تم تعطيلها خلال الهجوم الإسرائيلي»، مشيراً إلى «التنسيق بين الهجمات والدفاع الجوي الروسي المتمركز في سوريا».
وغداة تلك التصريحات تنصلت الخارجية الإيرانية من تصريحات فلاحت بيشه واعتبرت ما قاله وجهة نظر شخصية.



ترمب بـ«الكابيتول» منفتحاً على خيارات جمهورية لتحقيق أولوياته

ترمب يتحدث وبجانبه السيناتور الجمهوري جون باراسو بعد اجتماع مع المشرعين الجمهوريين بمبنى الكابيتول في 8 يناير (رويترز)
ترمب يتحدث وبجانبه السيناتور الجمهوري جون باراسو بعد اجتماع مع المشرعين الجمهوريين بمبنى الكابيتول في 8 يناير (رويترز)
TT

ترمب بـ«الكابيتول» منفتحاً على خيارات جمهورية لتحقيق أولوياته

ترمب يتحدث وبجانبه السيناتور الجمهوري جون باراسو بعد اجتماع مع المشرعين الجمهوريين بمبنى الكابيتول في 8 يناير (رويترز)
ترمب يتحدث وبجانبه السيناتور الجمهوري جون باراسو بعد اجتماع مع المشرعين الجمهوريين بمبنى الكابيتول في 8 يناير (رويترز)

أبدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بعد اجتماع طويل مغلق مع الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، انفتاحاً على استراتيجيات أخرى تخالف رغبته في إعداد «مشروع قانون واحد كبير وجميل» لأولوياته التشريعية، وتمكّنه من التوصل إلى توافق على وعوده الانتخابية في شأن أمن الحدود وإنتاج الطاقة وخفض الضرائب، فضلاً عن المصادقة على ترشيحاته الوزارية.

وكانت عودة ترمب إلى تلة «الكابيتول»، الأربعاء، بمثابة عصر مختلف في واشنطن حيث سار عبر الممرات التي حاصر فيها حشد من أنصاره مبنى الكونغرس قبل أربع سنوات، في حين فرّ الأعضاء الذين كانوا يصادقون عامَذاك على فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات عام 2020.

وحض ترمب الجمهوريين في مجلس الشيوخ على التكاتف خلال المصادقة على أعضاء حكومته، علماً أن جلسات الاستماع لهذه الغاية ستبدأ الأسبوع المقبل، بما في ذلك اقتراحه تعيين مقدم البرامج التلفزيونية بيت هيغسيث وزيراً للدفاع، والمدعية العامة بام بوندي وزيرة للعدل. وقال إنه يريد أن يلتزم المؤتمر الجمهوري بمرشحيه للمناصب العليا، على الرغم من أن بعضهم أثار قلق أكثر الجمهوريين اعتدالاً في مجلس الشيوخ.

كما أثار رغبته في ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، وخطته للضغط على كندا بالرسوم الجمركية.

ترمب وزوجته ميلانيا برفقة زعيم الأكثرية في مجلس الشيوخ جون ثون وزوجته كيمبرلي ثون لدى وصولهم إلى مبنى الكابيتول في 8 يناير (أ.ف.ب)

وأعطى ترمب الجمهوريين في «الكابيتول» إشارات مختلطة حول نهجه المفضّل. فخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال إنه يريد «مشروع قانون واحداً كبيراً وجميلاً». وبحلول يوم الاثنين، أعاد فتح الباب أمام خيارين اثنين.

وفي ظل الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، يمكن لترمب توجيه التشريعات حول العقبات الإجرائية، مما يمنحه القدرة على إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي والحكومة الفيدرالية. لكن الهوامش الضيقة، وخاصة في مجلس النواب، تعني أنهم لا يستطيعون تحمل خسارة أصوات أي من المشرعين الجمهوريين في هذه المهمة.

وكان جمهوريو مجلس النواب عملوا لأشهر على خطط لتجميع أولويات ترمب في حزمة تشريعية واحدة ضخمة. غير أن زملاءهم في مجلس الشيوخ فضلوا تقسيم المقترحات لتسجيل فوز مبكر لترمب في مجال الأمن القومي وإنتاج الطاقة، قبل الانتقال إلى مناقشات أكثر تعقيداً حول الضرائب والإنفاق.

نهج مزدوج

ووصل ترمب إلى واشنطن العاصمة الأربعاء للتوسط في هذا التباين. ولكن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم زعيم الأكثرية جون ثون، حضّ ترمب على تبني النهج المزدوج. وردد ترمب مراراً أنه يؤيد طلب رئيس مجلس النواب مايك جونسون إعداد مشروع قانون واحد، لكنه استدرك بأنه منفتح على خيارات أخرى. وقال: «سواء كان مشروع قانون واحد أو مشروعان، فسيتم ذلك بطريقة أو بأخرى. أعتقد أن هناك الكثير من الحديث عن مشروعين، وهناك الكثير من الحديث عن مشروع واحد، لكن هذا لا يهم. النتيجة النهائية هي نفسها».

وكان ترمب قاد حملته الانتخابية على وعد الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، ووضع تشريعات حازمة لأمن الحدود، بالإضافة إلى إنفاق دفاعي جديد وتمديد خفض الضرائب التي بلغت قيمتها عدة تريليونات من الدولارات عام 2017، مع إعفاءات جديدة للشركات الكبرى والأفراد. لكن المعارك الجمهورية الداخلية حول الحد من الاقتراض والإنفاق الحكومي عقّدت الأمور أمام توافق أعضاء الحزب الجمهوري الذين اجتمعوا قبل ذلك لصوغ مشروع قانون موحد، غير أن أكثريتهم الضئيلة في مجلس النواب تعني أن مجموعة صغيرة من المعارضين يمكن أن تحبط الإجماع اللازم لتمرير مشروع القانون.

تحقيق الأهداف

وقال جونسون بعد الاجتماع إن «مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب واسع، ويضم أكثر من 200 شخص لديهم الكثير من الآراء والديناميكيات المختلفة في مناطقهم (...) عليك أن تأخذ ذلك في الاعتبار، وسنفعل ذلك. لذلك، أعتقد أنه إذا وُضعت كل التدابير في حزمة واحدة، فإن هذا يزيد بشكل كبير من احتمال تحقيقنا لكل هذه الأهداف. ولهذا السبب ركزنا على استراتيجية مشروع القانون الواحد».

ومع ذلك، أقر جونسون لاحقاً بأن الجمهوريين لا يزالون بعيدين عن الانتهاء من نهجهم. وقال: «هناك غرفتان تقرران أفضل تسلسل للأحداث، وسنصل إلى التوافق المثالي هنا في غضون اليومين المقبلين».

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون مع كبيرة موظفي البيت الأبيض في إدارة ترمب المقبلة سوزي وايلز بمبنى الكابيتول في 8 يناير (أ.ب)

وفي مجلس الشيوخ، رأى ثون ورئيس لجنة الميزانية السيناتور ليندسي غراهام، والسيناتور تيد كروز، أنه يجب تمرير مشروع قانون أضيق من شأنه أن يشمل أكثر من 100 مليار دولار لتمويل أمن الحدود، لمنح ترمب فوزاً تشريعياً سريعاً في وعد انتخابي أساسي، وفقاً لما كشفه السيناتور جون هوفين الذي أضاف أن ترمب «يفضل مشروع قانون واحداً كبيراً وجميلاً، ولكن كما تعلم، فهو يريد إنجاز كل هذا».