سودانيون يحتجون مجدداً للضغط على «العسكري» لتسليم السلطة إلى مدنيين

قادة الثوار يزيلون المتاريس... ويصفون تعليق التفاوض بـ«المؤسف»

سودانيون يتظاهرون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
سودانيون يتظاهرون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

سودانيون يحتجون مجدداً للضغط على «العسكري» لتسليم السلطة إلى مدنيين

سودانيون يتظاهرون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
سودانيون يتظاهرون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

استجاب «الثوار» السودانيون لطلب قيادات قوى «إعلان الحرية والتغيير»، ورفعوا المتاريس والحواجز عن الطرق الرئيسية في الخرطوم، وعادوا إلى ساحة الاعتصام الرئيسية أمام قيادة الجيش، وذلك بعد فشل محاولات عديدة لإزالة الحواجز والمتاريس وفتح الطرقات، نفذتها قوات حكومية، كما دعوا إلى مواكب احتجاجية جديدة، تنطلق من الأحياء وتتجه نحو مكان الاعتصام بهدف ممارسة مزيد من الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وكان الثوار قد وسعوا مساحة الاعتصام في مناطق جديدة، عقب إطلاق نار نفذته قوات عسكرية، قتل على إثره أربعة محتجين وأصيب أكثر من مائة بجراح، أمس وأول من أمس، معتبرين ذلك محاولة من قبل الجيش وقوات الدعم السريع لفض اعتصامهم، الذي يصرون على استمراره حتى تسليم الحكم إلى سلطة مدنية.
وعلّق رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة، بعد إطلاق نار من طرف قوات ترتدي ملابس عسكرية للمرة الثانية خلال يومين، مشترطاً العودة للتفاوض بعد إزالة المتاريس خارج محيط منطقة الاعتصام، ووقف ما أسماه التحرش بالقوات المسلحة، والدعم السريع وعدم استفزازها.
بيد أن قادة الاحتجاجات المنضوون تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير»، سارعوا إلى تأكيد استمرار الاعتصام أمام قيادة الجيش، وكافة ميادين الاعتصام في البلاد، مبدين أسفهم على قرار تعليق التفاوض، ووصفوه بأنه «لا يستوعب التطورات» التي تشهدها البلاد.
بالموازاة مع ذلك، يعتزم «تجمع المهنيين السودانيين» تسيير مواكب احتجاجية جديدة، تنطلق من أنحاء الخرطوم وتتجه لمقر الاعتصام لتعزيز المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. وقال التجمع في نشرة على صفحته على «فيسبوك» «ستنطلق مواكب تسليم السلطة المدنية اليوم (أمس) من الخرطوم وأم درمان وبحري وشرق النيل، وتتجه جميعها إلى القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، وذلك من أجل تسليم السلطة للمدنيين، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير».
وكان ثوار غاضبون قد سارعوا إلى توسيع منطقة الاعتصام في مناطق واسعة من الخرطوم، عقب إطلاق نار اتهمت به «قوات الدعم السريع»، قبيل ساعة الإفطار مساء الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وسدوا من خلاله طرقاً رئيسية، ومن بينها «شارع النيل» المؤدي للقصر الرئاسي، وشوارع أخرى حيوية وسط المدينة والأحياء في مدن العاصمة الثلاث.
واتهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في بيان، بثه التلفزيون الحكومي، قوات «مندسة»، بإطلاق النار على المحتجين، وبرأ قوات الجيش والدعم السريع من الضلوع في الاعتداء، مثنيا على جهودها في دعم الثورة والثوار.
وكان مقرراً عقد جلسة تفاوض نهائية، مساء أول من أمس، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لحسم البند الوحيد المتبقي من التفاوض، المتعثر بينهما منذ عزل الرئيس البشير، وإسقاط حكومته في 11 أبريل (نيسان) الماضي.
وتوصل الطرفان الثلاثاء الماضي إلى اتفاق تقرر بموجبه الاعتراف بهياكل الحكم الثلاثة «السيادي، التنفيذي، التشريعي»، ومنحت خلاله قوى الحرية والتغيير سلطة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين ما نسبته 67 في المائة من المجلس التشريعي ليدير البلاد خلال فترة انتقالية، مدتها ثلاث سنوات، فيما تبقى فقط الاتفاق على نسب مشاركة قوى الحرية والتغيير في المجلس السيادي.
لكن الجنرال البرهان اشترط في بيانه «إزالة المتاريس من خارج محيط الاعتصام»، وفتح خط السكة الحديد، ووقف ما أسماه التحرش بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة، ووقف استفزازها»، وهو الشرط الذي جعل الكثير من الثوار يرون أنه عودة بالأوضاع في البلاد للنقطة الأولى قبل اتفاق الثلاثاء.
وجاء رد قوى إعلان الحرية والتغيير على بيان البرهان بأن خط السكة الحديد مفتوح منذ 26 أبريل الماضي، وأنهم قرروا مسبقاً تحديد منطقة الاعتصام ووقف التوسع فيه، وشرعوا في خطوات إزالة المتاريس من الطرق خارج منطقة الاعتصام الرئيسية، وقالوا «ستنتفي بذلك كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد».
وتبعاً لذلك، وزع تجمع المهنيين السودانيين، وهو مكون رئيسي من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ويلقى قبولاً واسعاً لدى الثوار، خريطة حدد بموجبها مساحة الاعتصام، وقال في البيان إن الالتزام بها «يقلل من إمكانية اختراق الثوار بأي عناصر مندسة، ويسهل عمل لجان التأمين في السيطرة والتأمين».
واستجابة لجولة ميدانية قام بها بعض قادة الحرية والتغيير، أزال الثوار ابتداء من مساء أول من أمس وصباح أمس المتاريس التي أقاموها في شارع النيل بالقرب من القصر الرئاسي، وشوارع «الجمهورية، المك نمر، القصر، البلدية» التي كانت مغلقة نسبياً، ولإبداء حسن النية، والرد على اعتبار البرهان تمدد المتاريس وإقفال الطرق انتقاصاً من «سلمية الثورة».
وقال شهود عيان إن الثوار ساعدوا القوات العسكرية في إزالة الحواجز، التي أقيمت اليومين الماضيين، وانسابت حركة المرور، فيما شوهدت دوريات مشتركة من الشرطة والجيش والدعم السريع تجوب أنحاء المدينة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.