سودانيون يحتجون مجدداً للضغط على «العسكري» لتسليم السلطة إلى مدنيين

قادة الثوار يزيلون المتاريس... ويصفون تعليق التفاوض بـ«المؤسف»

سودانيون يتظاهرون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
سودانيون يتظاهرون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

سودانيون يحتجون مجدداً للضغط على «العسكري» لتسليم السلطة إلى مدنيين

سودانيون يتظاهرون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
سودانيون يتظاهرون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

استجاب «الثوار» السودانيون لطلب قيادات قوى «إعلان الحرية والتغيير»، ورفعوا المتاريس والحواجز عن الطرق الرئيسية في الخرطوم، وعادوا إلى ساحة الاعتصام الرئيسية أمام قيادة الجيش، وذلك بعد فشل محاولات عديدة لإزالة الحواجز والمتاريس وفتح الطرقات، نفذتها قوات حكومية، كما دعوا إلى مواكب احتجاجية جديدة، تنطلق من الأحياء وتتجه نحو مكان الاعتصام بهدف ممارسة مزيد من الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وكان الثوار قد وسعوا مساحة الاعتصام في مناطق جديدة، عقب إطلاق نار نفذته قوات عسكرية، قتل على إثره أربعة محتجين وأصيب أكثر من مائة بجراح، أمس وأول من أمس، معتبرين ذلك محاولة من قبل الجيش وقوات الدعم السريع لفض اعتصامهم، الذي يصرون على استمراره حتى تسليم الحكم إلى سلطة مدنية.
وعلّق رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة، بعد إطلاق نار من طرف قوات ترتدي ملابس عسكرية للمرة الثانية خلال يومين، مشترطاً العودة للتفاوض بعد إزالة المتاريس خارج محيط منطقة الاعتصام، ووقف ما أسماه التحرش بالقوات المسلحة، والدعم السريع وعدم استفزازها.
بيد أن قادة الاحتجاجات المنضوون تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير»، سارعوا إلى تأكيد استمرار الاعتصام أمام قيادة الجيش، وكافة ميادين الاعتصام في البلاد، مبدين أسفهم على قرار تعليق التفاوض، ووصفوه بأنه «لا يستوعب التطورات» التي تشهدها البلاد.
بالموازاة مع ذلك، يعتزم «تجمع المهنيين السودانيين» تسيير مواكب احتجاجية جديدة، تنطلق من أنحاء الخرطوم وتتجه لمقر الاعتصام لتعزيز المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. وقال التجمع في نشرة على صفحته على «فيسبوك» «ستنطلق مواكب تسليم السلطة المدنية اليوم (أمس) من الخرطوم وأم درمان وبحري وشرق النيل، وتتجه جميعها إلى القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، وذلك من أجل تسليم السلطة للمدنيين، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير».
وكان ثوار غاضبون قد سارعوا إلى توسيع منطقة الاعتصام في مناطق واسعة من الخرطوم، عقب إطلاق نار اتهمت به «قوات الدعم السريع»، قبيل ساعة الإفطار مساء الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وسدوا من خلاله طرقاً رئيسية، ومن بينها «شارع النيل» المؤدي للقصر الرئاسي، وشوارع أخرى حيوية وسط المدينة والأحياء في مدن العاصمة الثلاث.
واتهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في بيان، بثه التلفزيون الحكومي، قوات «مندسة»، بإطلاق النار على المحتجين، وبرأ قوات الجيش والدعم السريع من الضلوع في الاعتداء، مثنيا على جهودها في دعم الثورة والثوار.
وكان مقرراً عقد جلسة تفاوض نهائية، مساء أول من أمس، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لحسم البند الوحيد المتبقي من التفاوض، المتعثر بينهما منذ عزل الرئيس البشير، وإسقاط حكومته في 11 أبريل (نيسان) الماضي.
وتوصل الطرفان الثلاثاء الماضي إلى اتفاق تقرر بموجبه الاعتراف بهياكل الحكم الثلاثة «السيادي، التنفيذي، التشريعي»، ومنحت خلاله قوى الحرية والتغيير سلطة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين ما نسبته 67 في المائة من المجلس التشريعي ليدير البلاد خلال فترة انتقالية، مدتها ثلاث سنوات، فيما تبقى فقط الاتفاق على نسب مشاركة قوى الحرية والتغيير في المجلس السيادي.
لكن الجنرال البرهان اشترط في بيانه «إزالة المتاريس من خارج محيط الاعتصام»، وفتح خط السكة الحديد، ووقف ما أسماه التحرش بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة، ووقف استفزازها»، وهو الشرط الذي جعل الكثير من الثوار يرون أنه عودة بالأوضاع في البلاد للنقطة الأولى قبل اتفاق الثلاثاء.
وجاء رد قوى إعلان الحرية والتغيير على بيان البرهان بأن خط السكة الحديد مفتوح منذ 26 أبريل الماضي، وأنهم قرروا مسبقاً تحديد منطقة الاعتصام ووقف التوسع فيه، وشرعوا في خطوات إزالة المتاريس من الطرق خارج منطقة الاعتصام الرئيسية، وقالوا «ستنتفي بذلك كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد».
وتبعاً لذلك، وزع تجمع المهنيين السودانيين، وهو مكون رئيسي من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ويلقى قبولاً واسعاً لدى الثوار، خريطة حدد بموجبها مساحة الاعتصام، وقال في البيان إن الالتزام بها «يقلل من إمكانية اختراق الثوار بأي عناصر مندسة، ويسهل عمل لجان التأمين في السيطرة والتأمين».
واستجابة لجولة ميدانية قام بها بعض قادة الحرية والتغيير، أزال الثوار ابتداء من مساء أول من أمس وصباح أمس المتاريس التي أقاموها في شارع النيل بالقرب من القصر الرئاسي، وشوارع «الجمهورية، المك نمر، القصر، البلدية» التي كانت مغلقة نسبياً، ولإبداء حسن النية، والرد على اعتبار البرهان تمدد المتاريس وإقفال الطرق انتقاصاً من «سلمية الثورة».
وقال شهود عيان إن الثوار ساعدوا القوات العسكرية في إزالة الحواجز، التي أقيمت اليومين الماضيين، وانسابت حركة المرور، فيما شوهدت دوريات مشتركة من الشرطة والجيش والدعم السريع تجوب أنحاء المدينة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.