تضاعف عدد الفلسطينيين تسع مرات منذ النكبة

جنود إسرائيليون يراقبون متظاهرين فلسطينيين احتفلوا بالذكرى الـ71 للنكبة في بيت لحم أول من أمس (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يراقبون متظاهرين فلسطينيين احتفلوا بالذكرى الـ71 للنكبة في بيت لحم أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

تضاعف عدد الفلسطينيين تسع مرات منذ النكبة

جنود إسرائيليون يراقبون متظاهرين فلسطينيين احتفلوا بالذكرى الـ71 للنكبة في بيت لحم أول من أمس (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يراقبون متظاهرين فلسطينيين احتفلوا بالذكرى الـ71 للنكبة في بيت لحم أول من أمس (إ.ب.أ)

أعلنت رئيسة جهاز الإحصاء المركزي علا عوض، أن الواقع الديموغرافي الفلسطيني بعد 71 عاما من النكبة تضاعف أكثر من 9 مرات ليصل عدد الفلسطينيين إلى 13.1 مليون في الداخل والشتات حتى نهاية العام 2018.
وقالت عوض في تصريح صحافي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، بالتزامن مع الذكرى الحادية والسبعين لنكبة 1948 التي تصادفت يوم الأربعاء، إن «أكثر من نصف الفلسطينيين أو 6.48 مليون شخص يعيشون في فلسطين التاريخية بينهم 1.57 مليون» داخل إسرائيل.
وأوضحت عوض أنه «وفقا لأرقام الجهاز فإنه رغم تشريد وتهجير الفلسطينيين وحرمانهم من حق العودة، مقابل سياسة إسرائيلية تعمل على جذب ملايين اليهود من العالم وإعطائهم امتيازات، إلا أن أعداد الفلسطينيين تتساوى مع عدد الإسرائيليين».
وتشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان نهاية 2018 في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بلغ 2.95 مليون نسمة، وفي قطاع غزة نحو 1.96 مليون.
ويقيم «في محافظة القدس نحو 447 ألف نسمة منهم نحو 65 في المائة (نحو 281 ألف نسمة) في مناطق القدس التي ضمها الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967» وفق تقرير الجهاز.
وأشارت سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى أن عدد اللاجئين المسجلين لديها حتى الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2018، بلغ نحو 6.02 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش نحو 28.4 في المائة منهم في 58 مخيما رسميا تابعاً لوكالة الغوث الدولية، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.
ودافعت عوض عن دقة الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي مؤكدة أنها تخضع «لمعايير دولية وإحصاءات رسمية قابلة للمقارنة». وقالت «رغم التحديات التي تواجه عمل الجهاز، في ظل وجود 150 مستعمرة، و154 بؤرة استعمارية... وجدار الفصل العنصري، استطعنا أن نثبت على المستوى الدولي والوطني ما يتم إنتاجه من إحصاءات ذات جودة عالية».
ويعيش نحو 400.000 إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية وتتراوح أحجامها بين قرى صغيرة وبلدات كبيرة، فيما يعيش 200.000 في مستوطنات في القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها إسرائيل.
وعمت الأراضي الفلسطينية والشتات الأربعاء، مسيرات ومهرجانات لإحياء ذكرى النكبة ودوت صافرات الحداد في كل المحافظات الفلسطينية لمدة 71 ثانية، بعدد سنوات التهجير، فيما اتشحت الشوارع والمسيرات والمهرجانات باللون الأسود.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».