جونسون يؤكد عزمه على الترشح لخلافة ماي مع زيادة الضغوط عليها

بوريس جونسون
بوريس جونسون
TT

جونسون يؤكد عزمه على الترشح لخلافة ماي مع زيادة الضغوط عليها

بوريس جونسون
بوريس جونسون

أكّد وزير الخارجية البريطاني السابق وأحد كبار داعمي حملة بريكست، بوريس جونسون أمس، أنّه سيترشح لمنصب رئيس الوزراء حين تغادر تيريزا ماي منصبها.
وقال جونسون أمام تجمع تجاري في مانشستر بشمال غربي إنجلترا: «بالطبع سأترشح للمنصب»، مؤكدا تكهنات معظم المعلقين السياسيين وزملائه، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ولم تعلن ماي بعد موعد مغادرتها منصبها، لكنها تعهدت بالتنحي مع إتمام أولى مراحل بريكست.
ولم يشكّل القرار مفاجأة، إذ إن جونسون أحد أشهر السياسيين في بريطانيا، يعتقد منذ فترة طويلة أنّه سيترشح للمنصب الرفيع في الوقت المناسب. لكن القرار يطلق إشارة البدء بالمعركة من أجل المنصب، حتى لو لم يكن شاغرا بعد.
وفي اجتماع للأعضاء الكبار في الحزب المحافظ أمس، رفضت ماي مطالب بتقديم خطة مفصلة لمغادرتها منصبها. لكن غراهام برادي، رئيس «لجنة 1922» لكبار نواب حزب المحافظين، قال إن ماي ستفعل ذلك بعد التصويت المبدئي الجديد على اتفاق بريكست. وقال برادي: «اتفقنا أن نلتقي أنا وهي بعد القراءة الثانية (التصويت الأول) لمشروع القانون للاتفاق على إطار زمني لانتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين».
ورغم أنه عُرف بأخطائه الدبلوماسية الفادحة أحيانا وواجه اتّهامات بتضليل الناخبين بعد بريكست، فإن جونسون يحظى بتأييد الأعضاء العاديين في حزب المحافظين الحاكم الذين سيصوتون على ذلك.
وغادر جونسون منصبه العام الماضي بسبب خلاف حول استراتيجية الحكومة بشأن بريكست، وهو معارض شرس للاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ورفض مجلس العموم الاتفاق ثلاث مرات، ما أجبر ماي على تأجيل موعد بريكست مرتين وأرجأ أيضا موعد مغادرتها منصبها. وأعلنت ماي هذا الأسبوع أنّها ستطرح الاتفاق للتصويت للمرة الرابعة والأخيرة على الأرجح في الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو (حزيران) المقبل. وتأمل ماي بالحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق بحلول يوليو (تموز)، ما يعني مغادرتها منصبها. وفي حال تم رفض الاتفاق مجددا الشهر المقبل، يتوقع قلائل أن تبقى في المنصب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».