ترودو يتعهد الدفاع عن الكنديين الموقوفين «تعسفاً» في الصين

ترودو

تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس، بالوقوف إلى جانب الكنديين اللذين اعتقلتهما الصين «تعسفاً»، بعدما أعلنت بكين التوقيف الرسمي لدبلوماسي سابق ورجل أعمال. وصرّح في مؤتمر صحافي في باريس، قائلاً: «سنقف إلى جانب الكنديين باستمرار ودائماً، وخصوصاً الكنديين اللذين تم اعتقالهما تعسفاً».
وجاء ذلك بعد أن أكدت الصين، أمس، أن كنديين كانا قد اعتقلا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أوقفا رسمياً لارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي، في قضية أججت التوتر بين أوتاوا وبكين، فيما دعت كندا إلى الإفراج الفوري عنهما، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأدانت كندا القرار الصيني، وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن «كندا تدين بشدة توقيفهما الاعتباطي، كما تدين اعتقالهما في 10 ديسمبر (كانون الأول)»، وذلك في إشارة إلى الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ، ورجل الأعمال مايكل سبافور.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لو كانغ، خلال مؤتمر صحافي، إنه يشتبه بأن كوفريغ «جمع أسرار دولة ومعلومات استخباراتية»، في حين يشتبه بأن يكون رجل الأعمال مايكل سبافور «سرق وعرض بصورة غير مشروعة أسرار دولة» في الخارج. وأضاف أن الرجلين اعتقلا «مؤخراً»، من دون أن يدلي بتاريخ، كما قال إنّه لا يعرف مكان احتجازهما.
وأوردت الخارجية الكندية: «نجدد مطالبة الصين بالإفراج الفوري عن كوفريغ وسبافور». ويعتقد أن عملية التوقيف جاءت رداً على اعتقال كندا، في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المديرة المالية لمجموعة «هواوي» الصينية، مينغ وانتشو، التي أوقفت بطلب من الولايات المتحدة، بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
واتهم الرجلان أولاً بأنشطة «تهدد أمن الصين». وأعلنت الصين لاحقاً أنها تشتبه بأن كوفريغ، الذي يعمل لحساب «مجموعة الأزمات الدولية»، قد قام بأنشطة تجسس، وبأن سبافور سلمه معلومات استخباراتية. وتهمة التجسس قد تعرضهما لعقوبات قاسية بالسجن.
ولم يُسمح لمحامي الدفاع عن الرجلين بلقائهما، وكانا يتلقيان زيارات قنصلية شهرية. وكانت آخر زيارة لهما مطلع هذا الأسبوع. ولم يتم الإفصاح عن الظروف الصحية، أو ظروف اعتقال الرجلين، بموجب قوانين الخصوصية الكندية، لكن مسؤولين كنديين قالوا إنهم سيضغطون لمزيد من الزيارات لكلا الرجلين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إنّ «السلطات القضائية الصينية تباشر القضايا بموجب القانون»، وأوضح أنّ «الحقوق والمصالح الشرعية لـ(كوفريغ وسبافور) مضمونة بالكامل». وكان نواب كنديون قد أبلغوا السلطات الكندية، في وقت سابق، بأنه تم رفض زيارة المحامين لمواطنيهما.
وأُفرج عن مينغ في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، بكفالة قدرها 10 ملايين دولار كندي (4.7 مليون دولار)، وقد أجبرت على ارتداء سوار حول قدمها، وتسليم جوازات سفرها بعد الإفراج عنها، وسمح لها بالعيش في منزلها في فانكوفر، لكن تحركاتها محدودة. ومثلت الأسبوع الماضي أمام محكمة تنظر في طلب ترحيلها إلى الولايات المتحدة. وكتبت مؤخراً رسالة مفتوحة إلى مؤيديها، قالت فيها إنه «رغم القيود على مجال حركتي المسموح به، فإن حجم قلبي لم يكن أبداً بهذا الغنى والاتساع».
وكان القضاء الصيني قد حكم على كنديين آخرين بالإعدام في قضيتي تهريب مخدرات. ووصفت كندا حكم الإعدام على فين وي وروبرت لويد شينبرغ بأنه «وحشي وغير إنساني»، وطالبت بالرأفة بهما. وحظرت الصين مؤخراً واردات كندا من الكانولا ولحم الخنزير، التي تقدر قيمتها بالمليارات.
وتحظى كندا بدعم كثير من الدول الغربية في خلافها الدبلوماسي مع الصين، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع.
وفي تصعيد لحربه على شركة «هواوي» الصينية، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب منع شركات الاتصالات الأميركية من التزوّد بمعدات تصنّعها شركات أجنبية وتعتبر مصدر خطر أمني، في إجراء يستهدف بشكل عملي الصين التي تدور بينها وبين الولايات المتحدة حرب تجارية.
وحثّت واشنطن حلفاءها على التخلي عن تكنولوجيا «هواوي» لشبكة الجيل الخامس للاتصالات، محذرة من أنها قد تخدم مصالح الأجهزة الاستخباراتية الصينية. وصرح رالف غوديل، وزير السلامة العامة الكندي، بأن «مجموعة الخمس» ستعلن قرارها خلال الأشهر المقبلة.