كافوري... حي السلطة والثورة في الخرطوم

قوات تصادر أموالاً من منزل البشير في كافوري
قوات تصادر أموالاً من منزل البشير في كافوري
TT

كافوري... حي السلطة والثورة في الخرطوم

قوات تصادر أموالاً من منزل البشير في كافوري
قوات تصادر أموالاً من منزل البشير في كافوري

اكتسب حي كافوري السكني الواقع على أطراف العاصمة السودانية في منطقة الخرطوم بحري، حضوراً لافتاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً منذ انتقلت أسرة الرئيس السابق عمر البشير وأرفع مسؤولي نظامه ورجال أعمال بارزون للسكن فيه قبل عشرة أعوام.
وتحول الحي إلى حاضنة لرموز النظام السابق، ورمزاً للثراء والنفوذ في السودان، يعيش فيه هؤلاء حياة هادئة بعيداً عن ازدحام وصخب وسط العاصمة.
ونال الحي الذي يضم عدداً من المربعات السكنية والفيلات الفاخرة، من دون أسوار تُحيطها، شهرة واسعة منذ بداية القرن الحالي، بعدما تحول منزل زوجة البشير الثانية وداد أبي بكر، الواقع في الحي والمُطل على النيل، مقراً رسمياً له، ما ساهم في ارتفاع غير مسبوق في أسعار أمتار الأراضي فيه حتى وصلت إلى ألفي دولار للمتر في أفخم مناطقه، وفقاً لثلاثة من سكان الحي تحدثوا إلى {الشرق الأوسط}.
مصدر مُقرب من أسرة البشير ذكر لـ{الشرق الأوسط}، شرط عدم الكشف عن هويته، أن {هذا المنزل كان مملوكاً لأحد رجال الاعمال وتم الحجز عليه من البنك وبيعه لزوجة البشير الثانية، بالأمر المباشر}.
رأفت سمير، هو أحد سكان هذا الحي ويُجاور منزله الوحدة السكنية المملوكة لشقيق البشير، يرسم صورة كاملة لمنطقته، قائلاً لـ{الشرق الأوسط}: {يضُم الحي نحو 13 مربعاً سكنياً، من فيلات وعمارات سكنية، يوجد أفضلها جغرافياً وخدمياً في مربعات رقم 11 و13 و9 التي يسكن فيها أشقاء البشير ورموز نظامه، وهم كانوا أشخاصاً عاديين نلقاهم يومياً، ولا توجد قوات تأمنهم سوى مسؤولي (نظام) البشير بأعداد صغيرة}.
من بين أبرز رموز النظام الذين سكنوا الحي، وصدرت بحقهم قرارات اعتقال من جانب المجلس العسكري كُل من علي عثمان طه، النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية، وحسبو محمد عبدالرحمن، نائب البشير السابق، ووزراء سابقين، إضافة إلى نور الدائم ابراهيم، زوج شقيقة عمر البشير، وهو من كبار رجال الأعمال ويستحوذ على قطع أراضٍ متعددة في الحي، حسب سمير.
كما يضم الحي الذي يسكنه عدد كبير من الأجانب، مقرات سفارات أجنبية، ومراكز تسوق، وأندية رياضية {مميزة} تتبع السلطات على غرار نادي التصنيع الحربي، ونادي وزارة الخارجية، ومدارس أكاديمية مثل الأكاديمية السودانية العالمية التي تتبع وزارة الخارجية، ومدارس تركية، ومدارس {المواهب} المملوكة لمحمد البشير شقيق الرئيس المعزول.
وتعود ملكية الأراضي الواقع عليها الحي السكني لرجل أعمال سوداني من أصول سورية، كان مالكاً لشركة كافوري التي بدأ نشاطها في إنتاج الألبان، وعمل فيها والد البشير، قبل أن تتغير طبيعة استثمارات الشركة، بعدما صودرت أجزاء كبيرة من أراضيها من جانب الرئيس السابق جعفر النميري الذي أصدر عقب صعوده للسلطة قراراً بتحويلها إلى منطقة سكنية.
ومنح بموجب القرار أبناء مالك الشركة ربع هذه الأرض التي أسسوا فيها هذا المجمع السكني، وفقاً لراشد تاج السر، وهو صحافي سوداني مُقيم في الحي.
ويُشكل {المجمع الإسلامي}، وهو من أكبر مساجد السودان مساحة، أحد العلامات المُميزة لحي كافوري السكني، وأسسه أشقاء البشير وأطلقوا عليه اسم {مجمع الشيخ حسن أحمد البشير}، قبل أن تواجه هذه التسمية بانتقادات واسعة من سكان الحي، اضطروا على إثرها لتسميته {مجمع النور الاسلامي} وافتتحه البشير عام 2010، كما يحكي تاج السر.
ويبعُد الحي السكني عن الخرطوم نحو سبعة كيلو مترات، ولمنازله مميزات عدة أبرزها أن عدداً كبيراً منها يُطل على النيل، ما جعله {الحل الأمثل لحياة آمنة وهادئة بعيداً عن العاصمة المختنقة}، كما يقول سمير.
غير أن سمة الهدوء غابت عن الحي عقب إطاحة البشير، وتبدلت أوضاعه، بعدما لاحظ السكان حركة {غير عادية} أمام منازل رموز النظام السابق، وتمركز أعداد {كبيرة} من قوات الدعم السريع، وعربات مُصفحة تتبع الجيش في مواجهة منازل زوجة الرئيس المعزول وأشقائه، الواقعة في الحي 11 من المجمع السكني، والمعروفة باسم {حوش بانقا}، وهي المنطقة التي جاءت منها عائلة البشير من الشمال.
بقاء هذه القوات بأعداد كبيرة إلى الآن أمام منازل أسرة البشير، يدعم صحة بعض الأخبار المنشورة في عدد من الصحف السودانية حول بقاء أفراد عائلة الرئيس المعزول داخل منازلهم إلى الآن رهن إقامة جبرية.
سبب آخر يُضيفه سمير لتبدل أوضاع الحي له علاقة بانتقال تظاهرات مئات من المحتجين نحو الحي الأسابيع الماضية، بعدما قُتل أحد سكانه خلال سيره في التظاهرات، وهو الطبيب الشاب بابكر عبدالحميد الذي كان يُعالج جرحى المظاهرات في عيادة ميدانية بحي بري في الخرطوم، المحاصرمن قبل رجال السلطة، قبل أن يتلقى رصاصة من الخلف مباشرة نحو الصدر، حسب شهود عيان.
وذكر البشير اسم بابكر في خطاب ألقاه أمام حشد بولاية النيل الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني)، حين وصف قاتليه بـ«المندسين» وسط المتظاهرين، باستخدام {أسلحة غيرموجودة في السودان}. وكرر صلاح قوش، مُدير جهاز الأمن السابق، اسمه، في تسجيل صوتي مسرب من لقائه مع قطاع الأطباء بحزب المؤتمر الوطني، قائلاً إن {الطبيب أصيب من الخلف بخرطوش قصير مورس وبنت كانت خلفه فتحت شنطتها وعملت العملية، تعرفنا عليها سنقدمها للمحاكمة وسنعدمها}.
وانتشرت رسوم الغرافيتي التي تواكب الانتفاضة السودانية، وتخلد ذكراها، على جدران منازل الحي، وكان أبرزها صورة للضحية بابكر عبدالحميد، رسمتها فنانة الغرافيتي أصيل دياب، على حائط منزله، وتتوسطها جملة {كُلنا بابكر}.
بابكر ليس الوحيد الذي خرج للتظاهر من الحي السكني الذي كان يضُم بين صفوفه أعداد كبيرة من أثرياء السودان من أصحاب الميول المعارضة لنظام البشير.
ويقول ياسر التيجاني، طبيب سوداني، وأحد سكان الحي إن {قطاعاً كبيراً من السكان لهم ميول معارضة، أبرزهم أمين مكي مدني، أحد أهم أثرياء السودان، والحقوقي الراحل. وكان مسموحاً لنا العيش داخل الحي. ونلتقي مع أشقاء البشير ورموز نظامه أسبوعياً في المسجد، من دون حراسة أو قوات أمن مُحاطين بهم، وكذلك في المناسبات العائلية}.
ويوضح ياسر أن {ثقافة الأسوار العازلة للأحياء السكنية ليست موجودة في السودان، والسماح لمواطنين لهم ميول معارضة بالسكن بجانب أسرة البشير ورموز نظامه، وتعاملهم مع المواطنين بشكل طبيعي أمر يرتبط بالثقافة السودانية التي أرغمت الجميع على التعامل وفقاً لها، والقبول بها}.



مصر تعلن دعم مبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
TT

مصر تعلن دعم مبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)

أعلنت مصر، الأربعاء، دعمها مبادرة حوض النيل والعملية التشاورية الجارية في إطارها، بما يسهم في استعادة الشمولية، مؤكدةً رفضها أي إجراءات أحادية.

وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم، ماندي سيمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان؛ حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وفق بيان صادر عن «الخارجية المصرية».

وأكد الوزيران أهمية البناء على نتائج زيارة وزير خارجية جنوب السودان إلى القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكذلك اللقاء الذي جمع وزيري خارجية البلدين على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، بما يُسهم في دفع أطر التعاون المشترك وتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين.

كما شدد الوزير بدر عبد العاطي على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وفيما يتعلق بملف نهر النيل، شدّد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق مع جنوب السودان بما يُعزز فرص التوافق، ويحافظ على استدامة النهر ويصون بيئته ويعظم موارده بوصفه مصدراً للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول حوض النيل.

وكانت إثيوبيا قد افتتحت رسمياً سد النهضة الكبير في الخريف الماضي، في حين عارضت مصر إنشاءه، عادةً أنه سيؤثر سلباً في حصتها من مياه نهر النيل، التي تعتمد عليها بصورة شبه كاملة في الزراعة وتلبية احتياجات أكثر من 100 مليون نسمة.

وبوصفه الأكبر في أفريقيا، يقع سد النهضة على النيل الأزرق بالقرب من حدود إثيوبيا مع السودان، ومن المفترض أن ينتج أكثر من 5 آلاف ميغاواط، ما يضاعف قدرة توليد الكهرباء في إثيوبيا.

وفي الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، قبيل افتتاح السد، صرح تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن إثيوبيا شرعت في بناء السد «بشكل أحادي، من دون إخطار مسبق أو مشاورات ملائمة أو توافق مع دول المصب، بما يُعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويمثل تهديداً وجودياً».


الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)

انسحبت القوات الأمنية الحوثية من محيط منزل الزعيم القبلي حمير الأحمر؛ أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية، في حي الحصبة شمال العاصمة المختطفة صنعاء، بعد أيام من الحصار، وذلك بعد فرض آليات رقابة مشددة على المنزل بطريقة غير مباشرة.

وأفادت مصادر محلية بأن «الجماعة الانقلابية سحبت مسلحيها الذين كانوا يطوقون المنزل منذ أيام»، في خطوة بدت مفاجئة للسكان المحليين، خصوصاً بعد مدة من التوتر الأمني والحصار المشدد على الحي. غير أن المصادر أكدت أن الانسحاب لم يكن كاملاً؛ بل تزامن مع ترتيبات أمنية جديدة وُصفت بأنها أكبر تعقيداً.

ووفق تلك المصادر، فقد عيّنت الجماعة مشرفاً أمنياً ينحدر من محافظة صعدة للإشراف المباشر على محيط المنزل والتحركات فيه ومنه وإليه، في خطوة عدّها مراقبون مؤشراً على استمرار السيطرة الأمنية رغم إزالة المظاهر العسكرية العلنية.

الشيخ حمير الأحمر أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية (فيسبوك)

وأوضحت المصادر أن المسلحين الحوثيين، وبناءً على توجيهات صادرة من قيادات عليا في الجماعة، «زرعوا أجهزة تنصت ومراقبة متطورة في محيط المنزل وعدد من المباني المجاورة؛ بهدف رصد الاتصالات ومتابعة الحركة داخل المنطقة بشكل دائم».

وروى سكان في حي الحصبة أن المشرف الحوثي الجديد يتمركز مع مجموعة من المسلحين عند البوابة الرئيسية للمنزل، حيث يجري التدقيق في هوية الزائرين وتتبع حركة الداخلين والخارجين، «خصوصاً من مشايخ ووجهاء قبيلة حاشد وقبائل أخرى كانوا يتوافدون للتضامن مع الأحمر خلال الأيام الماضية».

ورغم استمرار وصول شخصيات قبلية إلى المنطقة، فإن «الإجراءات الأمنية المفروضة حالت دون تمكّن كثير منهم من دخول المنزل أو لقاء الشيخ الأحمر»؛ مما فُسّر على أنه محاولة لعزل الشخصية القبلية البارزة وتقليص مساحة تواصلها الاجتماعي والسياسي.

الحوثيون حولوا منازل الخصوم السياسيين مخازن أسلحة ومعتقلات (إكس)

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تشهدها صنعاء، حيث كثّفت الجماعة، خلال الأسابيع الأخيرة، حملات الدهم والاعتقالات التي استهدفت منازل قيادات عسكرية وأمنية سابقة وشخصيات اجتماعية، في مؤشر على تصاعد حالة الحذر داخل مناطق سيطرتها.

ويرى ناشطون سياسيون في صنعاء أن «الإجراءات الجديدة تعكس استمرار سياسة الإحكام الأمني التي تعتمدها الجماعة تجاه الشخصيات ذات النفوذ القبلي والسياسي، خصوصاً تلك القادرة على التأثير في المزاج الاجتماعي داخل العاصمة».

إحكام الرقابة

ويعتقد مراقبون أن سحب القوات الأمنية الحوثية من أمام منزل الأحمر «لا يعني انتهاء الأزمة، بل يمثل تحولاً تكتيكياً في أسلوب التعامل، من الحصار العسكري المباشر، إلى السيطرة الإدارية والأمنية غير المعلنة، بما يخفف من حدة الانتقادات القبلية، دون التخلي عن أدوات الرقابة».

وأشاروا إلى أن «الجماعة تسعى على ما يبدو إلى تقليل مظاهر الاستفزاز العلني التي قد تؤدي إلى توتر أوسع مع القبائل، مع الإبقاء في الوقت ذاته على مراقبة لصيقة تضمن التحكم في تحركات الشخصية المستهدفة ومحيطها الاجتماعي».

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

وأكدت مصادر قبلية في صنعاء على أن «الأعراف القبلية اليمنية تمنح حرمة المنازل مكانة خاصة، وأي إجراءات تُفهم بوصفها انتهاكاً لهذه الحرمة، فقد تؤدي إلى تصاعد الاحتقان»، خصوصاً في ظل التوازنات الحساسة داخل العاصمة التي تضم خليطاً قبلياً واجتماعياً معقداً.

ووفق المصادر، فإن الجماعة «تحاول احتواء الغضب القبلي عبر خطوات تبدو شكلية، مثل تقليص الوجود المسلح الظاهر، مقابل تعزيز أدوات السيطرة غير المباشرة؛ مما يعكس محاولة لتحقيق توازن بين فرض الهيمنة الأمنية وتجنب انفجار مواجهة اجتماعية أوسع».

وكان الحوثيون قد فرضوا قبل أيام حصاراً أمنياً على منزل الشيخ حمير الأحمر بحي الحصبة، بناءً على توجيهات أصدرها القيادي الحوثي يوسف المداني، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً داخل الأوساط القبلية والسياسية.


«الدفاع اليمنية» تمضي لتوحيد بيانات الجيش وتعزيز الانضباط

التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)
التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)
TT

«الدفاع اليمنية» تمضي لتوحيد بيانات الجيش وتعزيز الانضباط

التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)
التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)

مع عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة من اليمن، عقب الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت، مطلع الشهر الماضي، أكدت وزارة الدفاع اليمنية عزمها المضي قدماً في تنفيذ خطوات إصلاحية تهدف إلى توحيد بيانات القوات المسلحة، وإنهاء مظاهر الازدواجية في الإدارة والقرار العسكري، وتطبيق منظومة الحوكمة الإلكترونية لمعالجة الاختلالات التنظيمية والإدارية، في إطار توجه أوسع لترسيخ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.

وأكدت الوزارة، وفق ما نقل الإعلام العسكري، التزامها بتفعيل العمل المؤسسي وتعزيز الكفاءة والشفافية والانضباط في القوات المسلحة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء العسكري والإداري، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق بين الهيئات والوحدات المختلفة، خصوصاً في ظل المرحلة التي تمر بها البلاد وما تتطلبه من إعادة تنظيم وترتيب الأولويات الأمنية والعسكرية.

وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، الذي يواصل في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاته اليومية مع رؤساء الهيئات وقادة المناطق والمحاور العسكرية ودوائر وزارة الدفاع، شدد على ضرورة المضي في توحيد قواعد البيانات العسكرية وإنهاء أي ازدواجية في الصلاحيات أو المهام، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتعزيز الانضباط الإداري.

العقيلي يقود مهمة إنهاء الازدواج وتطبيق الحوكمة في وزارة الدفاع اليمنية (إعلام حكومي)

وخلال الاجتماعات التي حضرها نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر، ومساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجيستية اللواء الركن صالح حسن، ومساعد وزير الدفاع للشؤون البشرية اللواء الركن محمد باتيس، أكد العقيلي أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس حديثة تمثل خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة.

وأوضح وزير الدفاع أن الالتزام الصارم باللوائح والأنظمة يمثل حجر الأساس في عملية الإصلاح، داعياً القيادات العسكرية إلى إعداد خطط مدروسة تستجيب لمتطلبات المرحلة، مع منح مساحة أكبر للقيادات الشابة والكوادر الواعدة للمشاركة في مسار التطوير والبناء المؤسسي.

كما شدد على أهمية تقييم الأداء خلال الفترة الماضية بصورة شاملة، بما يشمل مراجعة الإنجازات والتحديات وتصحيح أوجه القصور، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ الخطط وفق المعايير المحددة.

وأشاد العقيلي بالتضحيات التي قدمها منتسبو القوات المسلحة، مؤكداً أن تلك التضحيات ستظل محل تقدير حتى تحقيق الأهداف المتمثلة في استكمال تحرير البلاد واستعادة مؤسسات الدولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى عمق العلاقة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومثمناً دعمها المستمر للقوات المسلحة اليمنية.

تحركات أمنية في وادي حضرموت

بالتوازي مع التحركات العسكرية والإدارية، شهدت محافظة حضرموت نشاطاً أمنياً مكثفاً عقب الأحداث التي شهدتها مديريات الوادي والصحراء خلال الأسابيع الماضية، حيث ترأس مدير عام الأمن والشرطة في وادي وصحراء حضرموت، العميد الركن عبد الله بن حبيش، اجتماعاً موسعاً ضم قادة الوحدات والمصالح والإدارات الأمنية.

وناقش الاجتماع القضايا المرتبطة بالوضع الأمني العام، إلى جانب مراجعة آثار المواجهات الأخيرة، كما استعرض المجتمعون الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، وسبل تعزيز الجاهزية الأمنية ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات.

أمن وادي حضرموت يعزز حضوره رغم الأضرار التي تعرضت لها مؤسساته (إعلام حكومي)

وبحسب الإعلام الأمني، جرى تقييم مستوى الإنجاز في القضايا الجنائية خلال العام الماضي، حيث بلغت القضايا المضبوطة 747 قضية بنسبة ضبط وصلت إلى 87 في المائة، وهو ما اعتبر مؤشراً يعكس الجهود المبذولة في ترسيخ الأمن والاستقرار رغم التحديات القائمة.

كما ناقش الاجتماع الأضرار التي لحقت بعدد من الإدارات الأمنية نتيجة الأحداث الأخيرة، مؤكدين استمرار عمل الأجهزة الأمنية وفق الإمكانيات المتاحة، والعمل على تجاوز التحديات الراهنة.

وأكد مدير أمن وادي حضرموت أن الاستهدافات التي طالت بعض الوحدات الأمنية والعسكرية لن تؤثر في عزيمة منتسبي المؤسسة الأمنية، مشدداً على مواصلة الحملات الأمنية وتعزيز الوجود الميداني لضبط الخارجين عن النظام والقانون.

ووجّه المسؤول الأمني بتكثيف الانتشار في الشوارع الرئيسية، وتفعيل أعمال التحري والمتابعة الميدانية، بما يضمن تنفيذ الخطة الأمنية بكفاءة عالية والحفاظ على السكينة العامة، إلى جانب إعادة تأهيل الإدارات التي تعرضت للنهب، ومنها الإدارة العامة للأمن والشرطة وشرطة السير ومكافحة المخدرات وقوات الأمن الخاصة وأمن الطرق.

وأشاد بن حبيش بجهود الضباط والأفراد وصمودهم خلال الفترة الماضية رغم ضعف الإمكانيات، مثنياً على دور إدارة البحث الجنائي والسجن المركزي وشرطة الدوريات وبقية المصالح الأمنية التي واصلت أداء مهامها في ظروف استثنائية.

كما ثمّن الدعم الذي تتلقاه الأجهزة الأمنية من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، إلى جانب دعم التحالف بقيادة السعودية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المجتمعي عبر التنسيق مع مكاتب شؤون الأحياء لعقد لقاءات دورية مع ممثلي المجتمع المحلي.

رفع الجاهزية في المهرة

وفي محافظة المهرة، عقد اجتماع أمني موسع برئاسة مدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل، وبمشاركة قيادات الأجهزة الأمنية ومديري الإدارات وفروع المصالح ومديري المديريات، لمناقشة سبل رفع الجاهزية الأمنية وتنفيذ الخطة الخاصة بشهر رمضان.

وركز الاجتماع على مضاعفة الجهود لمكافحة الجريمة وتعزيز الانتشار الأمني في مختلف المديريات، مع التشديد على تكثيف الدوريات وتأمين الأسواق خلال فترات الذروة، خصوصاً مع زيادة الحركة التجارية خلال الشهر الفضيل.

رفع الجاهزية الأمنية وتكثيف الدوريات في المهرة (إعلام حكومي)

وأكد مدير أمن المهرة ضرورة العمل على الحد من الاختناقات المرورية وتنظيم حركة السير بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين والحفاظ على السكينة العامة، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات والوحدات الأمنية لرفع مستوى الأداء وتحقيق الاستجابة السريعة لأي طارئ أمني.

وتأتي هذه التحركات الأمنية والعسكرية في إطار مساعٍ حكومية أوسع لتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق أسس مؤسسية حديثة، بما يسهم في تثبيت الأمن وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين بأجهزة الدولة.