حكومة بنغلاديش الجديدة تؤدي اليمين أمام الرئيس

رئيسة الوزراء قدمت وزرائها بعد انتخابات قاطعتها المعارضة

رئيسة الوزراء في بنغلاديش الشيخة حسينة واجد التي انتخبت لولاية جديدة من خمس سنوات أدت اليمين أمام الرئيس البنغالي محمد عبد الحميد (أ.ب)

أقسمت رئيسة الوزراء في بنغلاديش الشيخة حسينة واجد التي انتخبت لولاية جديدة من خمس سنوات في اقتراع تشريعي في الخامس من يناير (كانون الثاني) قاطعته المعارضة وشهد أعمال عنف، اليمين أمس لولاية من خمس سنوات. وتسلمت رئيسة الوزراء السلطة في حفل ترأسه رئيس الدولة ونقلت وقائعه مباشرة عبر التلفزيون. وأعلنت الشيخة حسينة واجد وسط تصفيق الحاضرين من موظفين وضباط عسكريين ونواب ودبلوماسيين أجانب «أنا الشيخة حسينة أقسم بالإخلاص في القيام بمهمتي كرئيسة للوزراء وفقا للقانون». وأقسم الأعضاء الـ48 في حكومتها اليمين أيضا. وكانت رابطة عوامي، حزب رئيسة الوزراء، فازت بـ80 في المائة من مقاعد البرلمان في غياب أي خصم في عدد كبير من مراكز التصويت في أعنف انتخابات شهدتها بنغلاديش حتى الآن قتل خلالها 26 شخصا. لكن محللين يرون أن الأغلبية التي عادت إلى البرلمان قد لا تبقى لفترة طويلة إذ إن الشيخة حسينة واجد تواجه ضغوطا من المعارضة والأسرة الدولية لتنظيم اقتراع جديد. ودعت المعارضة أول من أمس إلى إضراب جديد لكسب التأييد لقضيتها، لكنها لم تلق سوى تجاوبا محدودا إذ إن عددا كبيرا من مؤيديها أوقفوا. وقد فرض على زعيمة المعارضة خالدة ضياء التي تقود حزب بنغلاديش القومي، فعليا إقامة جبرية منذ أسبوعين. إلا أنه تم تخفيف الإجراءات الأمنية وسمح لها بمغادرة منزلها للمرة الأولى مساء أول من أمس.
وطلبت تنظيم انتخابات جديدة ترعاها حكومة محايدة. وقالت خالدة ضياء في بيان الثلاثاء «أطالب الحكومة بإلغاء هذه الانتخابات المهزلة وبالاستقالة وبالتوصل إلى اتفاق (مع المعارضة) لتنظيم انتخابات حرة وحيادية ونزيهة تشرف عليها حكومة حيادية». وأضافت ضياء أن «الانتخابات الفضيحة التي جرت في الخامس من يناير (كانون الثاني) لم تظهر انعدام ثقة الشعب بالحكومة فحسب وإنما أظهرت كذلك أن تنظيم انتخابات حرة وحيادية ونزيهة وسلمية يقبل عليها الناخبون لا يمكن أن يحصل من دون حكومة حيادية ولجنة انتخابية مستقلة».
لكن حسينة واجد التي قالت معلومات صحافية إن «حكومتها ستضم نحو 50 وزيرا»، وعدت من جهتها بالعمل من أجل ضمان الاستقرار في البلاد». وكان النواب الجدد في بنغلاديش أقسموا اليمين الخميس. وقال المتحدث باسم البرلمان جوينال عابدين لوكالة الصحافة الفرنسية إن أعضاء رابطة عوامي بزعامة حسينة واجد، وحلفاءهم الذين فازوا بـ232 من 300 مقعد، أقسموا اليمين صباح الخميس. وقد لا يستمر البرلمان الجديد أيضا فترة طويلة، كما يقول المحللون. وقد اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش غير الحكومية الحكومة بأنها قامت باعتقالات تعسفية «لمئات على الأرجح» من أعضاء المعارضة وأكدت أن عملياتها مستمرة منذ أمس. وعد براد آدامز مدير هيومان رايتس ووتش - آسيا أن «رابطة عوامي تؤكد أنها أبرز حزب ديمقراطي في بنغلاديش، لكن لا ديمقراطية على الإطلاق في اعتقال هذا العدد الكبير من المعارضين».
من جهته، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحزبين السياسيين الرئيسين في بنغلاديش بسبب الطريقة التي جرت فيها الانتخابات التشريعية أمس ودعا كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والعمل ليتمكن الناس من ممارسة حقهم في التجمع والتعبير عن الرأي. أما وزارة الخارجية الأميركية فقد عبرت عن خيبة أملها غداة الانتخابات التشريعية وطالبت بتنظيم عملية انتخابية جديدة موثوقة.
وقالت مساعدة المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماري هارف في بيان إن «الولايات المتحدة أصيبت بخيبة أمل جراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في بنغلاديش التي لا يبدو أن نتائجها تعبر بطريقة موثوقة عن إرادة الشعب في بنغلاديش. وشهدت بنغلاديش هذه السنة أعمال عنف دموية تعد الأخطر منذ إنشائها في1971 على إثر استقلالها عن باكستان.
وذكرت منظمة غير حكومية أنها أسفرت حتى عن 500 قتيل منهم 150 منذ بدأت
في أكتوبر (تشرين الأول) الإضرابات والتظاهرات التي نظمتها المعارضة لإلغاء الانتخابات.
وفي تطور لاحق سمحت السلطات في بنغلاديش لزعيمة المعارضة البيجوم خالدة ضياء اليوم السبت بمغادرة منزلها لحضور اجتماع في خطوة قال معاونوها إنها أول تخفيف لإقامة جبرية فعلية استمرت أكثر من أسبوعين. ويقول أنصار خالدة إنها «منعت من مغادرة مقر إقامتها قبل وبعد انتخابات برلمانية شهدت أعمال عنف وفاز فيها حزب رابطة عوامي الحاكم». ولم تكن نتيجة الانتخابات موضع شك قط بعد أن قاطعها حزب بنغلاديش الوطني الذي تتزعمه. غير أن متحدثا باسم حزب بنغلاديش الوطني قال للصحافيين، إن «خالدة غادرت منزلها لحضور اجتماع مع السفير الصيني لي جونغ في مكتبها أول من أمس. وترأس خالدة أيضا تحالف المعارضة الذي يضم 18 حزبا بقيادة حزب بنغلاديش الوطني. ونفت الحكومة وضع خالدة رهن «الإقامة الجبرية».