الفلسطينيون يحْيون ذكرى النكبة بمسيرات تحدٍّ في الضفة ومواجهات في غزة

صفارات الإنذار تدوّي 71 ثانية في الأراضي الفلسطينية

من مسيرة فلسطينية في رام الله في ذكرى النكبة أمس (إ.ب.أ)
من مسيرة فلسطينية في رام الله في ذكرى النكبة أمس (إ.ب.أ)
TT

الفلسطينيون يحْيون ذكرى النكبة بمسيرات تحدٍّ في الضفة ومواجهات في غزة

من مسيرة فلسطينية في رام الله في ذكرى النكبة أمس (إ.ب.أ)
من مسيرة فلسطينية في رام الله في ذكرى النكبة أمس (إ.ب.أ)

أحيا الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة الذكرى 71 للنكبة بتأكيدهم أن حق العودة باقٍ ولن يسقط بالتقادم، في رسالة تحدٍّ جديدة للولايات المتحدة التي يتهمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشطب هذه القضية. وخرج آلاف الفلسطينيين في مسيرات ضخمة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة يحملون الأعلام الفلسطينية ومفاتيح منازلهم في المدن والقرى الفلسطينية التي هُجّروا منها عام 1948، يهتفون بأسماء هذه المدن والقرى ويعلنون تمسكهم بالعودة إليها. وتوقفت الحياة في رام الله وغزة وباقي المناطق أمس 71 ثانية، حينما دوّت صفارة الإنذار في تمام الساعة 12:00 في إشارة رمزية إلى مرور 71 سنة على التهجير القسري.
وارتدى آلاف الفلسطينيين القمصان السوداء التي تحمل اسم النكبة، ورفعوا أسماء مدنهم وقراهم وشعارات ضد إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، وهو أيضاً عضو في اللجنة المركزية لحركة «فتح»: إن «أي حل سياسي تطرحه الإدارة الأميركية، أو أي جهة كانت، ينتقص من حقوق شعبنا المبنية على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، سيكون حلاً مرفوضاً من قِبل الرئيس محمود عباس والقيادة والفصائل الفلسطينية ومن كل أبناء شعبنا».
وأضاف أشتية من قلب المسيرة الكبيرة في رام الله: «نحن على مرمى حجر من القدس، التي يحاول الاحتلال ضمها، ومهما عملت إسرائيل من إجراءات لن تغير من حقائق التاريخ، فحقائق التاريخ تقول إن هذه الأرض أرضنا، ومهما قاموا بإجراءات من تهويد بالقدس ومن ضم أراضٍ، لن يثنينا أن نطالب بحقنا، ومتمسكون بالثوابت إلى أن يندحر الاحتلال».
ولم تقتصر المسيرات على رام الله، وخرجت في معظم مدن الضفة الغربية، فيما تحولت مسيرة قطاع غزة المركزية إلى مناسبة للمواجهة مع إسرائيل.
وشارك آلاف الفلسطينيين في غزة في مسيرات باتجاه الحدود مع إسرائيل سرعان ما تحولت إلى مواجهات أدت إلى إصابة 62 فلسطينياً بالرصاص الحي، اثنان منهم بجروح خطيرة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.
وأطلق الجنود الإسرائيليون الذين تمركزوا خلف التلال والكثبان الرملية على طول السلك الفاصل، النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين.
وقال إسماعيل رضوان القيادي في حركة «حماس» إن مشاركة مئات الآلاف من الفلسطينيين في ذكرى النكبة تؤكد أن حق العودة مقدس وحق فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم. وأضاف في كلمة خلال المظاهرات على حدود غزة «إن الصغار والأجيال لن تنسى حق العودة إلى فلسطين، كل فلسطين». وأكد رضوان أن القدس كانت وستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين، «وأننا نرفض التوطين والوطن البديل ولا دولة في غزة ولا دولة من دون غزة».
وأعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اختتام فعاليات مليونية العودة بالدعوة للمشاركة في الجمعة القادمة على حدود غزة والتي تحمل عنوان «جمعة ماراثون العودة».
ودعا خالد البطش رئيس الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، إلى الحضور والمشاركة في الجمعة القادمة التي تحمل اسم «فعاليات ماراثون العودة»، حيث يشارك فيها الرياضيون للتعبير عن تمسك الفلسطينيين بحق العودة. ويحْيي الفلسطينيون كل عام ذكرى النكبة بتأكيد حق العودة، لكنها هذه المرة اكتسبت أهمية أخرى بعدما بدأت الولايات المتحدة حرباً على وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وقطعت التمويل عنها رافضةً الاعتراف بنحو 5 ملايين لاجئ.
وقال جهاز الإحصاء الفلسطيني في بيان له في الذكرى الحادية والسبعين النكبة إنه «على الرغم من تشريد أكثر من 800 ألف فلسطيني في عام 1948 ونزوح أكثر من 200 ألف فلسطيني غالبيتهم إلى الأردن بعد حرب يونيو (حزيران) 1967 فقد بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم في نهاية عام 2018 نحو 13.1 مليون نسمة، ما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين أكثر من 9 مرات منذ أحداث نكبة 1948».
ووصف الجهاز النكبة بمأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت من عملية تطهير عرقي، حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه. وبخلاف سنوات سابقة، لم يوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة إلى الفلسطينيين في هذه المناسبة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن عباس استقبل في مكتبه في رام الله سفير سلطنة عمان لدى الأردن خميس بن محمد الفارس الذي سلمه رسالة خطية من وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي دون الإشارة إلى مضمون هذه الرسالة.
وكانت عمان قد توسطت من أجل دفع عملية السلام في وقت سابق، لكن جهودها وصلت إلى طريق مسدود.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».