حملة داخلية لمكافحة الفساد تطال قيادات في «التيار الصدري»

سيدتان عراقيتان توضبان كتباً في المكتبة الجديدة بجامعة الموصل الشهر الماضي (أ.ف.ب)

تسارعت الحملة ضد العناصر التي يشتبه بتورطها في الفساد داخل «التيار الصدري» في العراق، لتطال قيادات الصف الأول. وحاصر عدد من أعضاء التيار، أمس، ممتلكات قيادات بارزة تحوم حولها شبهات فساد، غداة إعلان مقتدى الصدر تشكيل لجنة للتحقيق والبحث عن الموارد ومصادر الأموال التي حصلت عليها تلك القيادات.
وتجمع مناصرون للصدر حول منزل القيادي البارز في تياره عون النبي في النجف، أمس، مرددين هتاف «عار، عار، يا فاسد». كما طوقوا ليلاً «مول الماسة» التجاري الذي يتردد أنه مملوك للقيادي في التيار والمعاون السابق للصدر، أبو دعاء العيساوي، مرددين هتافات ضد الفساد والفاسدين.
وأعلنت «سرايا السلام»، الجناح العسكري للتيار، حملة محاسبة للمتورطين في الفساد داخل «التيار الصدري». وأصدرت «فرقة الجنوب» في «السرايا»، أمس، بياناً أوردت فيه توجيهات إلى المنتسبين فيها. ووجهت بتشكيل قوة «لمتابعة من يثبت فساده وتورطه بأعمال مشبوهة تسيء إلى سمعة الخط الصدري».
ونقل البيان عن قائد الفرقـة محمد مكي الناصري قوله: إن «عناصر هذه القوة سيكونون من المتطوعين ومن أفراد سرايا السلام حصراً، ويجب أن يكون العدد في كل محافظة 75 عنصراً». وأضاف أن «القوة تختص بالفاسدين المتمردين الذين لا ينصاعون للأوامر، وعمل القوة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها قابلة للتمديد، وتستقبل أسماء الفاسدين المتمردين من اللجنة المشكلة».
ووجه الصدر أتباعه، أول من أمس، بتشكيل لجنة لجمع معلومات عن «الصدريين» العاملين في مشاريع تجارية وحكومية، وطلب من أربعة قياديين سابقين ضمنهم النائب السابق عواد العوادي «ترك العمل التجاري والحكومي باسم التيار».
وقاد الصدر حملة مماثلة عام 2015 ضد الفاسدين في تياره، لكنها انتهت من دون تحقيق الطموحات العالية التي تطلع إليها أتباعه آنذاك ولم تضع حداً لحالات الفساد داخل التيار.
وتباينت ردود الفعل على خطوة الصدر، ففي حين تحمس لها أتباعه وقطاع من الرأي العام الذي يرى الحملة ضد الفساد مفيدة، خصوصاً مع اتساع الدور الذي يلعبه التيار في السياسة العراقية، بعد حصول تحالف «سائرون» بقيادته على 54 مقعداً في انتخابات العام الماضي.
لكن في المقابل، يشكك خصوم الصدر وتياره بجدوى الإجراءات الأخيرة، ويعتقدون أن مقتدى الصدر هو المسؤول الأول عن الفساد والتجاوز على المال العام الذي ارتكبه بعض أتباعه. وغالباً ما يشيرون إلى «اللجنة الاقتصادية» التي أسسها داخل التيار ثم عاد فجمد عملها، بعد أن كانت مهمتها الأساسية استخدام نفوذها للحصول على مشاريع واستثمارات من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وعن توقيت الحملة، يقول مصدر بارز من «التيار الصدري»: إن «فساد بعض قيادات التيار فاحت رائحته وباتت تزكم الأنوف، ولا بد للصدر من أن يتدخل لإيقاف ذلك، خصوصاً أن أكثر أتباعه من الفقراء والمعدمين».
وعما يتردد عن مسؤولية الصدر عما وصلت إليه الأمور في التيار وسماحه بحالات الفساد، كما يقول خصومه، يقول المصدر لـ«الشرق الأوسط»: إن «الصدر يتحمل المسؤولية، سواء كان يعرف بفساد بعض القيادات أم لا يعرف؛ لأنه القائد والمسؤول وموضع ثقة أتباعه».
وأضاف: «أعتقد أن الصدر يتحسس وجود فساد عند بعض المقربين منه، لكنهم ضربوا حوله سوراً بحيث لم يتركوا مجالاً لوصول أي دليل معتبر ضدهم». ورأى أن «الفاسدين لديهم قدرة عجيبة. كل فسادهم مقنن ورسمي وأصولي، وأي قضية يثيرها الصدر معهم بخصوص العمل، يتم تخريجها بطريقة عجيبة ويقنعونه وفق أوراق رسمية وما شابه ذلك».