تركيا تنفي تأجيل أو إلغاء صفقة «إس 400» مع روسيا

استئناف محاكمة موظف بقنصلية أميركا في إسطنبول بتهمة «التجسس»

القائم بالأعمال الأميركي عقب خروجه من محاكمة متين طوبوز في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

أكّدت تركيا أنّ الاتفاق مع روسيا من أجل الحصول على منظومة «إس - 400» الروسية للدفاع الجوي يسير وفق الجدول الزمني المحدد دون أي تغيير.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أجندة أنقرة تخلو من أي تأجيل، أو وقف لتسلم منظومة الصواريخ الروسية. وتساءل جاويش أوغلو، خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين في أنقرة أمس: «لماذا نتحدث عن التأجيل في اتفاقية مبرمة؟»، مشيرا إلى أن تركيا دعت الولايات المتحدة لتشكيل مجموعة عمل مشتركة، ردا على ادعاءاتها بأن منظومة «إس - 400» تشكل تهديدا لأنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومقاتلات «إف - 35» الأميركية التي طلبت تركيا الحصول عليها من واشنطن، وتشارك في مشروع دولي لتصنيعها.
وأشار إلى أن مسؤولين أتراكا يواصلون مشاوراتهم مع نظرائهم الأميركيين بشأن مجموعة العمل المشتركة والهدف من تشكيلها، قائلا إنه «يجب ترك المجال للخبراء الذين سيشاركون في المجموعة، كي يقرّروا مدى أحقّية واشنطن في ادّعاءاتها ومخاوفها. وإن كانت واثقة من ادّعاءاتها، فعليها قبول مقترحنا الخاص بتشكيل مجموعة العمل المشتركة».
وجاءت هذه التصريحات بعد أن نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطلع، أول من أمس، أن تركيا تدرس إرجاء تسلم المنظومة الروسية بناءً على طلب أميركي جديد. ووقعت تركيا مع روسيا، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2017، اتفاقية بشأن قرض لتوريد منظومة «إس 400»، حيث ستشتري أنقرة بطاريتين من هذه المنظومة، يشغلها موظفون أتراك. كما توّصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التعاون التكنولوجي في هذا المجال، لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية في تركيا. وسترسل تركيا 100 من عسكرييها خلال شهر مايو (أيار) الحالي إلى روسيا للتدريب على المنظومة، ومن المقرر أن تتسلمها أنقرة في شهر يوليو (تموز) المقبل. في المقابل، تهدد واشنطن بعقوبات على أنقرة تتمثل في حرمانها من الاستمرار بالمشاركة في المشروع الدولي لتصنيع مقاتلات «إف - 35» الأميركية والحصول عليها، إضافة إلى منعها من الحصول مستقبلاً على منظومة «باتريوت» الأميركية للدفاع الجوي.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن امتلاك تركيا لهذا النظام «يتسبب في ظهور المشكلات بينها وبين حلف شمال الأطلسي (ناتو)».
في سياق متصل، أعلنت تركيا أمس أنها أكملت بناء حظيرة طائرات داخل قيادة مركز الصيانة والتزويد الجوي الأول في ولاية أسكي شهير وسط البلاد، في إطار مشاركتها بمشروع مقاتلات «إف - 35» الهجومية.
وقال مستشار الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية إسماعيل دمير، في تغريدة على «تويتر»، إن الحظيرة ستستخدم لتركيب وصيانة محركات «إف - 135» العائدة لمقاتلات «إف - 35»، وإن أعمال اختبار المحركات، ستتم أيضا داخل الحظيرة. وأكد أن تركيا تقوم بكامل واجباتها تجاه المشروع على اعتبار أنها شريك في تصنيع «إف - 35».
وتخطط أنقرة لشراء 100 مقاتلة من هذا الطراز، إذ يتلقى طيارون أتراك حاليا تدريبات على استخدامها، في قاعدة لوك الجوية، بولاية أريزونا الأميركية.
في المقابل، أصدرت لجنة بمجلس النواب الأميركي نسخة أولية من مشروع قانون حول الإنفاق يسعى لمنع شحن طائرات «إف - 35» المقاتلة إلى تركيا. ويمنع مشروع القانون، الذي أعدته لجنة المخصصات، استخدام الأموال الاتحادية لشحن طائرات «إف - 35» إلى تركيا. وكثيرا ما يستخدم الكونغرس سيطرته على إنفاق الحكومة الاتحادية للتأثير على السياسات بمنع استخدام الأموال في أوجه معينة. وفي هذه الحالة، لن يسمح التشريع على سبيل المثال بأي أموال للوقود، أو الطيارين، لنقل الطائرات إلى تركيا.
بالتوازي، استؤنفت أمس محاكمة الموظف التركي في القنصلية الأميركية في إسطنبول، متين طوبوز، بتهمة التجسس، في واحدة من قضايا عدة تثير التوتر بين أنقرة وواشنطن. وانطلقت المحاكمة، التي تتابعها واشنطن من كثب، في 26 مارس (آذار) الماضي، وقررت المحكمة في ختام أول جلسة إبقاء الموظف التركي في القنصلية متين طوبوز في الحبس المؤقت.
وحضر القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة، جيفري هوفنير، والقنصل العام الأميركي في إسطنبول جينيفر دايفيس، وأسرة طوبوز جلسة الأمس. وأوقف طوبوز، وهو موظف محلي تركي في إدارة مكافحة المخدرات في القنصلية الأميركية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 وتتهمه السلطات التركية بالارتباط بحركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تقول أنقرة إنه وراء الانقلاب الفاشل عام 2016.
ووجهت السلطات التركية إلى طوبوز، اتهامات بـ«التجسس» و«محاولة الإطاحة بالحكومة» تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة حال تمت إدانته. ونفى طوبوز، مجددا، في جلسة أمس الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن الاتصالات التي أجراها مع الأشخاص الذين تقول السلطات التركية إنهم أنصار غولن، تندرج في إطار عمله وإنه فقط كان يطيع أوامر رؤسائه في القنصلية.
وتسبب توقيف طوبوز في 2017، أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة اللتين علّقتا بشكل متبادل ولأشهر عدة، معظم خدمات إصدار التأشيرات. كما أوقفت السلطات موظفا آخر في قنصلية الولايات المتحدة في أضنة (جنوب تركيا) وفرضت عليه إقامة جبرية في منزله.
في سياق متصل، حذرت وزارة الخارجية الهولندية، مواطنيها من السفر إلى تركيا، بسبب «انتهاكات حقوقية».
وقالت الخارجية الهولندية، في بيان أمس، إن «الهواتف الجوالة للأشخاص يمكن فحصها في المطار دون تدخل محامٍ، ودون فتح تحقيق رسمي». وحذرت المواطنين من أن السلطات التركية قد تتخذ إجراء ضدهم في حالة نشر أي تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبرها الحكومة غير مناسبة، كما أنه يمكن محاكمتهم بسبب تصريحات أدلوا بها خارج تركيا أيضا.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تشدد فيها وزارة خارجية دولة أوروبية إرشادات السفر إلى تركيا، ففي مارس الماضي، حذرت الخارجية الألمانية مواطنيها من إمكانية اعتقالهم في تركيا بسبب التعبير عن الرأي، موضحة أن ما يعتبر في ألمانيا تعبيرا عن الرأي تتعامل معه تركيا كجريمة. وكانت السلطات التركية اعتقلت شابا هولنديا في عام 2017، بسبب انتقاده سياسة الرئيس رجب طيب إردوغان، واتهامه له بالفساد.