مصر: تدني المخصصات يزيد الشكوك حول خطة إصلاح التعليم

تشكيك مجتمعي في نجاح تجربة الدراسة الإلكترونية

يبدو أن خطة إصلاح وتطوير التعليم المصري باتت على المحك، بعدما شكا وزير التعليم طارق شوقي، القائم على عملية التطوير، من ضعف المخصصات المالية للوزارة اللازمة لإتمام المهمة، بالتزامن مع تشكيك مجتمعي في نجاح تجربة الدراسة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة «التابلت».
وتنطلق الأحد المقبل امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي، وتستمر حتى 30 مايو (أيار). ولذلك تسود مخاوف كبيرة بين الطلاب وأولياء الأمور من تكرار أزمة تعطل منصة الامتحان الإلكتروني، كما حدث في تجربة منتصف العام خلال مارس (آذار) الماضي.
وسعى وزير التعليم إلى طمأنة الطلاب وتجنب الجدل الدائر حول آلية الامتحانات. وقال في رسالة أطلقها عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «أعلم ما تشعرون به، وأعلم كم تعبتم، ونحن معكم، من المعلومات المغلوطة والترهيب والتخويف والإشاعات، وأعلم أن هذا كله خلق حالة من البلبلة والقلق غير المبرر لكم ولأولياء أموركم».
وأرجع الوزير مخاوف الطلاب من النظام الجديد إلى «مشقة الانتقال من أسلوب تعليمي يتمحور حول الدروس والتلقين، والتركيز على مسائل وتدريبات بعينها، للمرور من (بعبع) الامتحانات. أعلم أيضا أن كثيرا منكم تدربوا على أن درجات الامتحان هي الهدف وليس التعلم الحقيقي».
وحول إشكالية وقوع (السيستم)، مثلما حدث في التجربة السابقة، دعا الوزير الطلاب إلى عدم القلق، والانشغال بآلية أداء الامتحان، مؤكدا أن هناك بدائل أعدتها الوزارة تحسبًا لأي طارئ، موضحا أنه «إذا حدثت أي مشكلة فنية في مدرسة بعينها، فسوف نعقد الامتحان ورقيا».
وسبق أن عزا شوقي العثرات، التي تواجه تطبيق النظام الجديد، لوجود أزمة في المخصصات المالية، قائلا إن «المشكلة التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، ووقوع (السيستم) على سبيل المثال، كان سببها عدم وجود نقود لدفع مقابل الإنترنت، فقُطعت الخدمة».
وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري قبل أيام، أعلن شوقي رفضه مخصص وزاراته في الموازنة الجديدة، وطالب بزيادته بواقع 11 مليار إضافية على الأقل، كي يتمكن من تطبيق خطته لتطوير التعليم.
كما أكد الوزير أنه طالب بـ138 مليار جنيه للتعليم في الموازنة الجديدة لسنة 2019 – 2020، لكن وزارة المالية خصصت 99 مليار فقط، موضحا أنها «المالية» «لم تصرف الاعتمادات الإضافية التي وعدت بها للتعليم العام الماضي».
وأضاف شوقي: «نحن بحاجة لأن تصل الميزانية على الأقل لـ110 مليارات (من دون حساب زيادة مرتبات المعلمين)، كي لا يتوقف مشروع تطوير التعليم»، معتبرا أن «استيراد أجهزة التابلت والمناهج الإلكترونية أولوية بالنسبة له».
في المقابل، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن «التعليم والصحة أولوية بالنسبة للحكومة، ولن تتأخر في تنفيذ طلباتهما، لكن لا توجد موارد كفاية، ولو تم تنفيذ مطالب الوزارات فسوف يزيد العجز من 7.2 في المائة لـ15.8 في المائة».
ويلزم الدستور المصري المعمول به منذ عام 2014 الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم، لا تقل عن 4 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، ثم تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. ويتضمن نظام التعليم الجديد، الذي تم تطبيقه في سبتمبر (أيلول) الماضي، مناهج وكتبا جديدة وتدريبا للمعلمين، إلى جانب افتتاح المدارس اليابانية، وتدريب مئات الآلاف من المعلمين، وتكلفة إنشاء الشبكات وشراء التابلت.