السيسي يعوّل على ضغط زمن تنفيذ المشاريع العملاقة لـ«توفير المال»

توقعات بطفرة مرورية بعد افتتاح أعرض جسر معلق في العالم

TT

السيسي يعوّل على ضغط زمن تنفيذ المشاريع العملاقة لـ«توفير المال»

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، جسراً معلّقاً ضخماً يمر فوق نهر النيل بالعاصمة القاهرة، ضمن سلسلة مشاريع ضخمة، بدأها منذ توليه الحكم عام 2014، وتستهدف تحسين البنية التحتية. وفسّر السيسي في كلمته على هامش الافتتاح حرصه على الإسراع في تنفيذ المشاريع العامة عبر ضغط مداها الزمني، بسعيه إلى «توفير الأموال».
وعرض التلفزيون المصري مشاهد من إزاحة الرئيس السيسي وعدد من الشباب الستار عن اللوحة التذكارية لمحور «روض الفرج» وجسر «تحيا مصر» المعلق، والتقاط صورة تذكارية له مع عدد من العاملين، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير النقل كامل الوزير، وعدد من الوزراء، وقادة الجيش.
ويقع الجسر شمال القاهرة، قرب وسط المدينة، ويعد حلقة وصل رئيسية في طريق سريعة تمتد من البحر الأحمر وحتى ساحل البحر المتوسط في شمال غربي البلاد، ويهدف إلى تقليل الاختناق المروري في العاصمة.
ويبلغ عرض الجسر 67.3 متر، ويسير في اتجاهين؛ بكل منهما 6 حارات مرورية. وقال طلال عمر، المدير الإقليمي لموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، خلال حفل الافتتاح إن «الجسر دخل الموسوعة بوصفه أعرض جسر معلق في العالم»، مضيفاً أن «الرقم القياسي السابق كان مسجلاً في كندا بعرض 65.2 متر».
ووفقاً لعرض توضيحي بُثّ خلال الافتتاح، فقد استهلك بناء الجسر نحو مليون متر مكعب من الخرسانة، بالإضافة إلى 1400 كيلومتر من الأسلاك الفولاذية لصنع 160 كابل تعليق.
وأكد الرئيس السيسي أمس أن مصر سعت «لتنفيذ المشروعات العامة في أسرع وقت ممكن، بما يحقق توفير الوقت والجهد والمال»، وسأل السيسي: «ماذا لو تم إنجاز هذه المشروعات في هذه الأيام وتكلفتها في الوقت الحالي؟». فأجاب رئيس «الهيئة الهندسية» اللواء أركان حرب إيهاب الفار بأن تكلفتها الأساسية «تصل إلى نحو 170 مليار جنيه، ولكن لو تم إنجاز هذه المشروعات في يومنا الحالي فستكلف الدولة نحو 400 مليار جنيه، وذلك لأن فرق سعر الجنيه يختلف».
وعلق السيسي على آراء البعض بالاستعجال في المشاريع، وبأن هذا الاستعجال غير مبرر، وعلى تساؤلات البعض الآخر حول رغبة الدولة في الانتهاء من أكبر حجم من العمل خلال السنوات الأربع الماضية أو قبل ذلك، قائلاً: «نحن نقدر أن كل إنجاز سيتم الانتهاء منه هو توفير في الوقت والجهد والمال»، موضحاً أن «المال ليس في تكلفة المشروع فقط، وإنما في العوائد الخاصة به التي سيتم التحصيل عليها». وأعطى الرئيس مثالاً بالجسر الذي تم افتتاحه أمس قائلاً: «كان من المفترض أن يتم افتتاحه خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، طبقاً للخطة. لكننا ضغطنا الوقت، ونريد أن نشعر المواطنين في هذا الوقت بالاستفادة من المحور الجديد كي يتم تيسير الحركة لمستخدمي السيارات بأنواعها المختلفة في المنطقة المزدحمة، وقد تم حل مسألة كبيرة جداً بهذا المحور في حياة المواطنين واقتصادهم».
ومن بين المشاريع الضخمة الأخرى، التي تم إطلاقها في عهد السيسي، مشروع توسيع قناة السويس، الذي تم الانتهاء منه عام 2015، وهناك مشروع قيد الإنشاء حالياً لبناء عاصمة جديدة في الصحراء شرق القاهرة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».