رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى مكافحة الفساد والرشوة

TT

رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى مكافحة الفساد والرشوة

دعا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أمس، جميع الفاعلين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والإعلام إلى التعاون من أجل مكافحة الفساد والرشوة.
وبمناسبة افتتاحه اللقاء الإعلامي حول الدراسة المتعلقة بمحاربة مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار المنعقد أمس في الرباط، قال رئيس الحكومة إن مكافحة الفساد تتطلب عملاً تشاركياً وجهداً جماعياً، ينخرط فيه الجميع لأنه «إذا تعاونّا فيما بيننا، سنحقق أشياء كثيرة لفائدة المواطنين».
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة التحلي بالنزاهة ورفض كل الأساليب غير المشروعة بما فيها الرشوة،مبرزاً أن الحل الوحيد هو التزام القانون، ورفض كل الأساليب غير المشروعة.
من جهة ثانية وفي خطوة جديدة تدلّ على تفاقم المشكلات الداخلية لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض، أقدم عدد من الأعضاء القياديين في الحزب على توقيع «نداء» جديد، أطلقوا عليه اسم «نداء المستقبل»، دعوا فيه إلى «تدارك الأخطاء وإصلاح الاعوجاجات»، و«الانفتاح على جيل جديد من القيادات السياسية»، في إشارة إلى رفضهم استمرار حكيم بن شماش الأمين العام الحالي، على رأس قيادة الحزب، أو عودة القيادات السابقة لتسيير الحزب، الذي يستعد لعقد مؤتمره العام.
ويأتي إصدار هذا «النداء» بعد أسابيع فقط من إطلاق خمسة من قياديي الحزب ومؤسسيه «نداء المسؤولية» من أجل «تقويم الحزب»، بعد «التفاقم المقلق للأزمة التي يتخبط فيها». ومن أبرز الموقعين على النداء الجديد فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب).
ودعا الموقِّعون باقي الأعضاء والقيادات إلى الانضمام إلى المبادرة للوقوف «سداً منيعاً أمام كل محاولات الإقصاء، أو احتكار مستقبل الحزب ومصادرته»، معتبرين أن «الصراعات الحالية، التي تلازم الحزب في حركيته وتطوره، تحول دون اعتماده أشكالاً ديمقراطية في معالجته للخلافات الداخلية، إذ طغت العصبية وتضخمت العوامل الذاتية، وهيمنت المصالح الشخصية على مصالح التنظيم والوطن».
وقال الموقّعون على «النداء» إن أزمة حزب «الأصالة والمعاصرة»... «ليست فقط أزمة تدبيرية وسياسية وتنظيمية شاملة، بل أكثر من ذلك؛ هي أزمة بنيوية تتطلب الشجاعة التاريخية لتفكيكها، وتقديم حلول واقعية تستحضر مستقبل أجيال آمنت بهذا المشروع السياسي الوطني الطموح». وأعلنوا أنهم «باعتبارهم جيلاً من السياسيين الذين انخرطوا بإيمان وثقة في مشروع حزب «الأصالة والمعاصرة»، مجندون لتحصينه من أي هدم أو استقواء»، مشيرين إلى أن الخروج من الأزمة يمكن عبر ثلاثة مداخل، تتمثل في «الديمقراطية الداخلية، والتدبير الجهوي للحزب كخيار استراتيجي، وتجديد النخب الوطنية والمحلية، والانفتاح على جيل جديد من القيادات السياسية».
وكان بن شماش قد أقر خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب قبل نحو أسبوعين أنه «يمر بأزمة داخلية ويتخبط في التشنجات والمشكلات»، موتشير التوقعات إلى أن المنافسة ستحتدّ على منصب الأمين العام للحزب المقرب من السلطة؛ إذ يرغب بن شماش في الاستمرار في منصبه لولاية ثانية، رغم انحسار التأييد حوله. كما يسعى للترشح للمنصب كل من مصطفى بكوري رئيس جهة الدار البيضاء - سطات، والشيخ محمد بيد الله، اللذين سبق لهما تولي المنصب ذاته فضلاً عن عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي للحزب. لكن لا أحد من هؤلاء أعلن رسمياً عن ذلك، خصوصاً أنه لم يحدد بعد موعد لعقد المؤتمر العام للحزب حيث من المقرر أن تعقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر اجتماعها الأول، بعد غدٍ (السبت).



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.