نتنياهو طلب السيجار الفاخر فيما قصفت طائراته غزة

كما كان متوقعاً، بدأت عملية تسريب المعلومات من ملفات التحقيق في قضايا الفساد المتعلقة برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من عدة مصادر لتكشف أساليبه في الحصول على الرشى أو طلب العطايا. فقد ذكرت القناة الـ13 للتلفزيون الإسرائيلي أن نتنياهو انشغل بطلب السيجار الفاخر الذي يحبه حتى في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل عالقة في صدامات عسكرية مع «حماس» في قطاع غزة أو حتى عندما كان الإسرائيليون يحيون ذكرى قتلاهم.
وقالت القناة إنه في سنة 2016. عندما كان نتنياهو يحضر «المهرجان الختامي المركزي لإحياء الذكرى السنوية لضحايا حروب إسرائيل»، الذي يقام عادة في مقبرة هرتسل في القدس، المخصصة لأضرحة كبار زعماء إسرائيل، اتصل نتنياهو عدة مرات مع المساعدة الشخصية لرجل الأعمال أرنون ميلتشين، وطلب منها إرسال كمية إضافية من السيجار الفاخر الذي يحبه وهدايا أخرى.
وجاء توثيق هذه المعلومة في ملفات التحقيق في القضية رقم 1000. التي يشتبه فيها بأنه تلقى هدايا بكميات ضخمة له (سيجار فاخر) ولزوجته (نبيذ وشمبانيا فاخرين وحلي ومجوهرات) من رجل الأعمال المذكور، لدرجة أنه صار يضج ويتذمر من الموضوع. فتوجه إلى رجل أعمال آخر يدعى جيمس باكر يطلب منه تقاسم العبء.
والمعروف أن مواد التحقيق كانت محظورة ومحفوظة في خزائن النيابة العامة، طيلة فترة الانتخابات. وحاولت النيابة تسليمها لمحامي الدفاع عن نتنياهو، لكنهم أحجموا عن تسلمها بدعوى أنهم لم يتلقوا بعد أجراً من نتنياهو لقاء عملهم. ويعود ذلك إلى أن نتنياهو يطلب تبرعات بقيمة 2.3 مليون دولار من أصدقائه الأثرياء لتمويل مصاريف دفاعه في المحكمة، لكن مؤسسات الحكم لا تسمح له بذلك وتقول إن نتنياهو ثري بما يكفي ليمول المصاريف من جيبه. وقامت النيابة بإرسال المواد إلى مكتب أحدهم، فرفض تسلمها. وقام ثلاثة من هؤلاء المحامين بتسريب أنهم يفكرون في الاستقالة من هذه المهمة. ويوم الاثنين الماضي، بعد الضجة الكبرى التي ثارت ضد نتنياهو على هذا التصرف، تسلم محاميه عميت حداد، نسخة منها. ومن هنا بدأ التسريب. ويتوقع تسريب المزيد منها في الأيام والأسابيع القادمة.
وعقب مكتب نتنياهو على هذا النشر قائلاً: «أمر الحصول على الملفات تسنى لنا بعد توصل السيد نتنياهو إلى تسوية مؤقتة مع المحامي حداد بشأن تحويله سلفة على حساب أتعابه». وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة فإن المحامي حداد أبلغ المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت، عن نيته إجراء اتصال معه حتى يوم الاثنين المقبل بهدف تحديد موعد لجلسة المساءلة لموكله. وذكر موقع «هآرتس» الإلكتروني أن باقي محامي رئيس الوزراء وهم نيفوت تل تسور وتال شابيرا وبيني روبين، لم تتم تسوية أتعابهم ولذا يدرسون الاستقالة.