قبرص تحتجّ على تصريحات بريطانية بشأن حقها في التنقيب عن الغاز

TT

قبرص تحتجّ على تصريحات بريطانية بشأن حقها في التنقيب عن الغاز

احتجت قبرص رسمياً، أمس، على تصريحات «غير مقبولة» لمسؤول بارز في وزارة الخارجية البريطانية شكك فيها في حق قبرص في التنقيب عن مخزونات الطاقة في مياه المتوسط فيما لا تزال الجزيرة مقسمة.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، برودروموس برودرومو، إن «جمهورية قبرص تتخذ اليوم (أمس) إجراء سيتم إرساله إلى المفوضية البريطانية السامية، وسيرسل الرئيس (نيكولاس أناستسياديس) الرسالة الضرورية لرئيسة الوزراء» البريطانية تيريزا ماي، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وصرح للصحافيين بأنه «تم استدعاء المفوض البريطاني السامي إلى وزارة الخارجية للتمثيل الضروري لبلاده بسبب تصريحات وكيل الوزير المؤسفة».
كان الرئيس القبرصي قد وصف بـ«غير المقبولة» تصريحات وكيل وزارة الخارجية ألان دنكان، التي شكك خلالها في حق قبرص في التنقيب عن الغاز. وقال إن حكومته ستقدم شكوى إلى ماي بسبب تصريحات دنكان، التي جاءت في الوقت الذي تسعى فيه جمهورية قبرص إلى حشد الدعم الدولي بعد محاولة تركيا التنقيب داخل المنطقة الاقتصادية الحصرية للجزيرة.
وقال دنكان أمام البرلمان البريطاني أول من أمس (الثلاثاء): «موقف المملكة المتحدة هو أنه انسجاماً مع الميثاق الدولي حوق حقوق البحار يجب عدم القيام بأي أعمال تنقيب في أي منطقة متنازَع على السيادة فيها».
وتقول تركيا إنها تنقب داخل الجرف القاري، وإنها لا تنتهك القانون الدولي. وسارع الاتحاد الأوروبي إلى تحذيرها من المضي قدماً في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، واصفاً الخطة بأنها غير قانونية، ومتعهداً «بالرد بشكل مناسب».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعربت، الأحد، عن قلقها، وطلبت من تركيا التوقف عن خططها. وكانت تركيا قد أعلنت، الجمعة، عزمها على القيام بأعمال تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر (أيلول) المقبل في منطقة من البحر المتوسط تقول وسائل الإعلام القبرصية إنها تدخل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً إلا على القسم الجنوبي من الجزيرة الذي تصل مساحته إلى ثلثي مساحة البلاد. في حين أن المنطقة الشمالية تخضع لاحتلال تركي منذ عام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكرياً رداً على محاولة انقلاب فاشلة قام بها قبارصة يونانيون أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان.
وسبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية «إيني»، والفرنسية «توتال»، والأميركية «أكسون موبيل». لكن أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة تستثني جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من طرف واحد، ولا تعترف بها سوى تركيا.
وأثار اكتشاف احتياطيات غاز كبيرة في البحر المتوسط نزاعاً على هذه الموارد الهائلة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».