«بيانات سيئة» تضغط على أسواق العالم

بعد تحسن المعنويات قليلا تجاه حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تذبذبت أمس غالبية الأسواق العالمية تحت وطأة «البيانات السيئة»، وبينما كان تراجع مبيعات التجزئة - وهو أحد أهم محركات النمو - في كل من الولايات المتحدة والصين مصدر قلق في وول ستريت والأسواق الآسيوية، كانت نتائج البنوك المخيبة للتوقعات أبرز دوافع التراجع في البورصات الأوروبية.
وأظهرت بيانات حكومية أميركية أمس تراجع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أبريل (نيسان) مع انخفاض مشتريات السيارات ومواد البناء. وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مبيعات التجزئة تراجعت 0.2 في المائة الشهر الماضي، مقابل توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادتها 0.2 في المائة في أبريل.
وتأتي قراءة أبريل بفعل هبوط مبيعات مواد البناء بنحو 1.9 في المائة على أساس شهري، مقابل زيادة 0.8 في المائة في الشهر السابق له. كما هبطت مبيعات الإلكترونيات بنحو 1.3 في المائة في الشهر الماضي مقابل زيادة 0.8 في المائة في مارس (آذار)، إلى جانب انخفاض مبيعات السيارات وقطع الغيار بنحو 1.1 في المائة بعد زيادة 3.2 في المائة في مارس.
أما على أساس سنوي، فقد نمت المبيعات بنسبة 3.1 في المائة خلال أبريل الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018، ومقابل 3.8 في المائة المسجلة في مارس. وبالنسبة لمبيعات التجزئة الأساسية، التي تستبعد مبيعات السيارات وقطع الغيار، فسجلت ارتفاعاً بنحو 0.1 في المائة في الشهر الماضي مقابل زيادة 1.3 في المائة بالشهر السابق له.
وإثر إعلان النتائج المخيبة، فتحت الأسهم الأميركية على تراجع أمس، مع تنامي المخاوف بشأن النمو، خاصة مع بيانات أخرى شبيهة من الصين. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 131.92 نقطة بما يعادل 0.52 في المائة ليفتح عند 25400.13 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 14.03 نقطة أو 0.49 في المائة إلى 2820.38 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 51.69 نقطة أو 0.67 في المائة إلى 7682.80 نقطة.
وفي الصين، أظهرت بيانات نمو مبيعات قطاع التجزئة بنسبة 7 في المائة في أبريل على أساس سنوي، لكنها تعد أبطأ وتيرة منذ عام 2003، كما أنها تشير إلى تباطؤ على أساس شهري، مقارنة بنسبة 8.7 في المائة المسجلة في مارس.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن مصلحة الدولة للإحصاء أن مؤشر الاستهلاك ارتفع بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي في الفترة بين يناير (كانون الثاني) وحتى أبريل، بانخفاض عن زيادة قيمتها 8.3 في المائة في الربع الأول. كما أظهرت البيانات زيادة الاستهلاك بنسبة 7.8 في المائة في مناطق الأرياف، مقابل 7.1 في المائة في المدن.
وسجلت إيرادات صناعة الأطعمة زيادة 8.5 في المائة. وحافظت مبيعات التجزئة على شبكة الإنترنت على نموها القوي، لترتفع إلى 17.8 في المائة في الشهور الأربعة الأولى من العام، مقابل 15.3 في المائة في الربع الأول. بينما انخفضت مبيعات الملابس في الصين للمرة الأولى من 2009 خلال أبريل الماضي. وتسعى الصين إلى تنمية الاستهلاك بوصفه حافزا رئيسيا للنمو الاقتصادي.
كما أظهرت البيانات تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.4 في المائة في أبريل الماضي، بعد أن سجل نموا بنسبة 8.5 في المائة في الشهر الذي سبق أن كان الأعلى في 4 سنوات. وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي بالصين سيزيد بنسبة 6.6 في المائة خلال الشهر الماضي.
كما تراجع إنتاج السيارات بنسبة 16 في المائة في أبريل، فيما تراجعت مبيعات السيارات للشهر العاشر على التوالي بنحو 15 في المائة.
وتابعت البيانات أن نمو استثمارات الأصول الثابتة تباطأ عند 6.1 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وهو مستوى أقل من المتوقع عند 6.4 في المائة. كما تباطأ الاستثمار في الأصول الثابتة بالقطاع الخاص عند 5.5 في المائة خلال الشهر الماضي، من مستوى 6.4 في المائة في الشهر السابق له.
أوروبيا، تذبذبت الأسهم الأوروبية الأربعاء بعد انتعاشها يوم الثلاثاء حيث هدأت نبرة أكثر لينا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف المستثمرين بشأن تدهور العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 0743 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة. وتصدر المؤشران الإيطالي والإسباني الزاخران بالبنوك موجة الخسائر بعد بعض النتائج السيئة من بنوكهما.
ووصف ترمب يوم الثلاثاء النزاع التجاري مع الصين بأنه «خلاف بسيط» وعبر عن تفاؤله بشأن التوصل لاتفاق. وساهمت تصريحاته في انتعاش الأسواق من أدنى مستوى خلال شهرين بعدما تبادل الجانبان فرض رسوم جمركية على واردات بعضهما. وانخفض المؤشر داكس الألماني، أكثر المؤشرات الأوروبية حساسية للمخاوف المتصلة بالحروب التجارية 0.4 في المائة، على الرغم من أن أحدث البيانات كشفت أن أكبر اقتصاد أوروبي عاد للنمو في الربع الأول من العام.
وتراجع قطاع السيارات الأوروبي 1.3 في المائة بعدما كان ضمن الأكثر صعودا يوم الثلاثاء. وانخفض سهم رينو نحو ثلاثة في المائة بعدما أصدرت شريكتها اليابانية نيسان توقعات أرباح قاتمة. وتراجع سهم فولكسفاغن نحو ثلاثة في المائة.
وانخفض مؤشر القطاع المصرفي 0.9 في المائة متأثرا بالنتائج المخيبة للتوقعات. وكانت أرباح بنكي رايفايزن النمساوي وإيه.بي.إن أمرو الهولندي دون التوقعات. وتراجع صافي أرباح كريدي أغريكول الفرنسي في الربع الأول بعدما تفوق تأثير حدثين غير متكررين على زيادة في ربحية بعض قطاعاته.
وعلى خلاف الاتجاه العام، قفز سهم بنك سي. واي.بي.جي البريطاني ستة في المائة ليتصدر ستوكس 600 بعدما حقق أرباحا في النصف الأول من العام.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

«بيانات سيئة» تضغط على أسواق العالم

مبيعات التجزئة تتباطأ في كل من أميركا والصين