الأردن: صافي الدين العام يصل لـ90% من الناتج المحلي بنهاية مارس

ارتفع صافي الدين العام في الأردن بنهاية الربع الأول من 2019 إلى 27.5 مليار دينار، مقابل 26.9 مليار في نهاية 2018. وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية الأردنية يمثل صافي الدين العام في نهاية مارس (آذار) 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 89.7 في المائة في نهاية 2018. (الدولار = 0.709 دينار أردني).
وقالت الوزارة، إن زيادة صافي الدين العام كان بسبب تمويل «كل من عجز الموازنة العامة وعجز سلطة المياه وخدمة ديونها والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية»
وتظهر البيانات الأردنية تزايد صافي الدين العام في البلاد خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت نسبته من الناتج 84.9 في المائة في 2015 وارتفعت إلى 86.5 في المائة في 2016 ثم إلى 88 في المائة في 2017. ويمثل صافي الدين الداخلي النسبة الأكبر من الناتج، 50.5 في المائة مقابل الدين الخارجي الذي يمثل 39.4 في المائة، وذلك في نهاية مارس 2019.
لكن الديون الخارجية للأردن تتجاوز نصف قيمة احتياطات النقد الأجنبي، فقد بلغت بنهاية الربع الأول 12 مليار دينار، وهو ما يمثل 66.4 في المائة من الاحتياطات، وإن كانت الديون تراجعت بشكل طفيف مقارنة بنهاية 2018 عندما كانت تمثل 67.6 في المائة من الاحتياطات. وبلغت قيمة خدمة الدين العام، الداخلي والخارجي، بنهاية مارس 435 مليون دينار، ما يمثل 1.4 في المائة من الناتج الإجمالي. وكانت خدمة الدين العام في مجمل 2018 بلغت 1.7 مليار دينار، ما يمثل 5.9 في المائة من الناتج الإجمالي.
ورغم تزايد الديون، فقد أظهرت بيانات الربع الأول انخفاض إجمالي النفقات في الأردن وارتفاع الإيرادات مقابل الفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت النفقات 2.004 مليار دينار مقابل 2.079 مليار دينار، بينما ارتفعت الإيرادات إلى 1.7 مليار دينار مقابل 1.6 مليار دينار. ومثلت الإيرادات المحلية الحصة الأكبر من مجمل الإيرادات، حيث بلغت 1.6 مليار دينار، بينما اقتصرت المنح الخارجية على نحو 70 مليون دينار.
وقالت وزارة المالية: «أسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الربع الأول من عام 2019 بعد المِنح نحو 297.7 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ نحو 470.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2018، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية نحو 358.8 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل عجز مالي بلغ نحو 542.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2018، علماً بأن العجز بعد المِنح في الموازنة من المتوقع أن يبلغ في نهاية هذا العام نحو 645.6 مليون دينار، وفقاً لما تم تقديره ضمن قانون الموازنة العامة لهذا العام.