«داعش» تستعيد معاقلها في الرقة وتنفذ 16 هجوما انتحاريا

نحو 700 قتيل حصيلة معارك الفصائل السورية المسلحة و«الدولة الإسلامية»

مقاتلون في المعارضة السورية يعدون صاروخا في مطبخ بمنزل مهجور في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون في المعارضة السورية يعدون صاروخا في مطبخ بمنزل مهجور في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

«داعش» تستعيد معاقلها في الرقة وتنفذ 16 هجوما انتحاريا

مقاتلون في المعارضة السورية يعدون صاروخا في مطبخ بمنزل مهجور في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون في المعارضة السورية يعدون صاروخا في مطبخ بمنزل مهجور في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)

استعاد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) المرتبط بتنظيم القاعدة السيطرة على معظم معاقله في مدينة الرقة في شمال شرقي سوريا أمس، موجها بذلك ضربة لجماعات المعارضة المسلحة التي يقاتلها منذ أيام للقضاء عليها. وجاء ذلك بينما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل نحو 700 شخص في تسعة أيام من المعارك بين عناصر «داعش» ومقاتلي المعارضة السورية.
وقال ناشطون إن جماعة «داعش» خاضت معارك مع المقاتلين المتبقين من الوحدات الإسلامية المنافسة ومن بينها جبهة النصرة المرتبطة أيضا بـ«القاعدة» في عدد من أحياء الرقة. كما استعادت الجماعة بلدة تل أبيض الواقعة على الحدود التركية في بداية الأسبوع.
وقال الناشط أبو خالد الوليد إن كثيرا من مقاتلي أحرار الشام، وهي من أقوى الجماعات الإسلامية المسلحة، اختاروا عدم مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام لأن المقاتلين من أهالي المنطقة ولا يناصب بعضهم بعضا العداء. وأضاف لوكالة «رويترز»: «لم يرَ الكثيرون معنى لمقاتلة أقاربهم. والدولة الإسلامية في العراق والشام تسيطر الآن على 95 في المائة من الرقة وريفها. وعادت تل أبيض أيضا إلى سيطرتها». والرقة الواقعة على نهر الفرات على بعد 385 كيلومترا شمال شرقي دمشق هي عاصمة المحافظة الوحيدة التي سقطت في أيدي معارضي الرئيس بشار الأسد منذ بدء الانتفاضة المناهضة لحكمه في مارس (آذار) 2011.
وكان تنظيم «داعش» انسحب من الرقة ومدن أخرى في شمال شرقي سوريا هذا الشهر بعد أن هاجم تحالف لعدد من جماعات المعارضة الإسلامية معاقله، مستغلا الاستياء الشعبي المتزايد من مقاتلي التنظيم الأجانب وحملتهم لفرض تفسيرهم المتشدد للشريعة.
وفي محافظة حلب غرب الرقة قال نشطاء إن تنظيم «داعش» استعاد عدة بلدات ريفية، من بينها حريتان وبصراتون، حيث قتل مسلحوه قائدا كبيرا في كتائب نور الدين زنكي، وهي من الوحدات المهمة في جيش المجاهدين الذي شكل أخيرا وكان يقاتل الدولة الإسلامية في العراق والشام في حلب.
وقالت المصادر إن القتال اشتد أمس أيضا بين وحدات الجيش السوري الحر حول بلدة رتيان قرب حلب وفي أورم الصغرى إلى الشرق، حيث جعل الاقتتال المدينة عرضة لزحف قوات الأسد عليها.
وفي غضون ذلك نفذ عناصر «داعش» 16 تفجيرا انتحاريا، غالبيتها بسيارات مفخخة خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل عشرات المقاتلين والمدنيين، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتأتي هذه التفجيرات على هامش المعارك المتواصلة بين التنظيم وتشكيلات مقاتلي المعارضة منذ الثالث من يناير (كانون الثاني)، وإثر توعد أحد قادة الدولة الإسلامية المرتبطة بـ«القاعدة» باللجوء إلى السيارات المفخخة في حال واصل مقاتلو المعارضة حملتهم ضد تنظيمه. وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: «فجر 16 انتحاريا أنفسهم خلال الأسبوع الماضي، غالبيتهم في سيارات مفخخة، في حين استخدم آخرون أحزمة ناسفة»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن «عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم جراء هذا التفجيرات في حلب والرقة (شمال) وإدلب (شمال غرب) وحمص (وسط)»، موضحا أن 39 مقاتلا معارضا قضوا السبت في تفجيرات حلب وإدلب والرقة.
كما أعلن المرصد مقتل نحو 700 شخص في تسعة أيام من المعارك بين عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام ومقاتلي المعارضة السورية.
وقال المرصد إن عدد القتلى ارتفع إلى 697 منذ فجر يوم الجمعة الثالث من الشهر الحالي وحتى منتصف يوم السبت الماضي.
وأشار إلى مقتل 351 مقاتلا معارضا، بينهم 53 مقاتلا أعدمهم الجهاديون. كما قتل 246 مقاتلا من الدولة الإسلامية، بينهم 56 عنصرا على الأقل أعدموا بعد أسرهم من الكتائب المقاتلة في ريف إدلب (شمال غرب). كما أدت المعارك إلى مقتل مائة مدني، بينهم 21 أعدمتهم الدولة الإسلامية في مقرها الرئيس في مدينة حلب (شمال)، بينما قضى الآخرون لإصابتهم بطلقات نارية في الاشتباكات.
وتوقع مدير المرصد أن تكون حصيلة القتلى «أكثر من ألف شخص»، مشيرا إلى أن المعارك «عنيفة جدا وثمة تكتم من الطرفين» حول الخسائر البشرية.
وفي غضون ذلك، اعتبرت «الدولة الإسلامية» أن هذه الاشتباكات تهدف إلى «القضاء» عليها تمهيدا لمؤتمر «جنيف2» المقرر عقده هذا الشهر للبحث عن حل للنزاع السوري.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.