مصر تُروج لعاصمتها الإدارية بمُبادرات وأنشطة جديدة

شركات عقارية تكثف من إعلاناتها التسويقية في رمضان لاجتذاب الزبائن

نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة (الشرق الأوسط)
نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تُروج لعاصمتها الإدارية بمُبادرات وأنشطة جديدة

نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة (الشرق الأوسط)
نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة (الشرق الأوسط)

في ظل فترة الركود وتباطؤ حركة البيع والشراء التي تعاني منها السوق العقارية المصرية، مؤخراً، اعتمد المطورون العقاريون حلولاً تسويقية للترويج والدعاية لمشروعاتهم. ويعتبر شهر رمضان المبارك، أحد أهم مواسم الترويج والدعاية في مصر، وهو ما لم تغفله شركات العقارات، ومع بداية الشهر الكريم أطلقت المشروعات العقارية حملاتها الدعائية عبر أغانٍ تذاع على شاشات التلفزيون، وتخفيضات وتسهيلات في السداد، وإعلانات على الطرقات وغيرها من الوسائل الدعائية، أملاً في تجاوز فترة الركود العقاري.
وأكد الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، أنه من «الطبيعي في ظل حالة الركود التي تشهدها السوق العقارية في الفترة الأخيرة، أن تعمد الشركات إلى حلول ابتكارية لتنشيط المبيعات، ومن الطبيعي أن يتم استغلال شهر رمضان المبارك في الدعاية، بهدف زيادة قاعدة العملاء المرتقبين، وهذا يفسر ما نشاهده حالياً من إعلانات عن مختلف المشروعات العقارية».
وفي محاولة للترويج للعاصمة الإدارية الجديدة، محلياً وعالمياً، تعتزم مصر تنظيم أطول مائدة إفطار يوم 25 مايو (أيار) الحالي، تحت عنوان «مصر بتفطر في العاصمة»، بحضور ممثلين عن موسوعة «غنينس» للأرقام القياسية، بهدف التعريف بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والترويج لها في الداخل والخارج، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى العاصمة الجديدة التي من المقرر أن تنتقل لها الوزارات والهيئات الحكومية خلال العام المقبل.
وتكثف الشركات العقارية المصرية من نشر إعلاناتها التلفزيونية في شهر رمضان، وباتت إعلانات هذه الشركات محل متابعة ونقاش دائم بسبب الأسعار الكبيرة، المعلن عنها للتملك، بجانب مخاطبة فئات كثيرة، وليس فئة محددة تستطيع دفع ملايين الجنيهات للإقامة في «كمبوندات» سكنية مغلقة، وفق ما يردده بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم «شركة العاصمة الإدارية الجديدة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «شركة العاصمة الإدارية الجديدة تعتزم تنظيم مائدة إفطار رمضانية بطول 3100 متر تقريباً، تتسع لنحو 7 آلاف فرد، في المنطقة المجاورة لفندق (الماسة) بالعاصمة الإدارية الجديدة»، مشيراً إلى أن «المائدة سيحضرها مختلف فئات الشعب، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة، وممثل عن موسوعة (غنينس) للأرقام القياسية».
وأضاف الحسيني أن «الحدث يأتي رغبة في إلقاء مزيد من الضوء على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، محلياً وعالمياً، ولذلك تواصلت (شركة العاصمة) مع القائمين على موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية، واطلعت على كل شروطهم لتنظيم أطول مائدة إفطار في العالم»، مشيراً إلى أن «أطول مائدة إفطار في العالم كانت في دولة الإمارات الشقيقة، ولم يتجاوز طولها 3000 متر».
ووفقاً لموقع موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، فإن رقم أطول مائدة مسجل باسم عجمان في الإمارات العربية المتحدة، في يونيو (حزيران) 2018، بمائدة طولها 2983 متراً، اتسعت لـ6 آلاف شخص.
وقال الحسيني إن «الحدث لا يقتصر فقط على مائدة الإفطار، بل سيتم تنظيم زيارات للمدعوين للمشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لرؤية المشروعات على أرض الواقع، والترويج للعاصمة ومشروعاتها محلياً وعالمياً».
ووفقاً لبرنامج حفل الإفطار، فإن وصول المدعوين للعاصمة الإدارية الجديدة سيبدأ في الثالثة والنصف عصراً، حيث يصحبهم ممثلو شركة العاصمة في جولة داخل مشروعات العاصمة تستمر حتى موعد الإفطار.
من جانبه، وصف عبد العظيم فكرة المائدة بأنها «فكرة تسويقية جيدة ومبتكرة»، وقال إن «الهدف منها هو خلق حركة في المكان، عبر دعوة مختلف الفئات لزيارته والتعرف عليه على الطبيعة، في نوع من الترويج المحلي والعالمي للمشروع»، مشيراً إلى أن «مشاركة فنانين ومسؤولين ووسائل إعلام محلية وأجنبية في الحدث ستزيد من قيمة المشروع التسويقية».
وبدأ تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مارس (آذار) عام 2015. وتسابق الحكومة المصرية الزمن للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، حيث يجري العمل في الحي الحكومي الذي سيضم الوزارات والمؤسسات الرسمية في البلاد، إضافة إلى عدد من الأحياء السكنية الأخرى.
وحول آلية اختيار المدعوين، قال الحسيني إن «العاصمة تنظم هذا الحدث، بالتعاون مع عدد من الشركات في مجال العلاقات العامة والدعاية وسلامة الغذاء، وهناك خطة لاختيار المدعوين، من بينها طرح مسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين لالتقاط صور لهم على مائدة الإفطار مع عائلاتهم، لاختيار أصحاب أفضل الصور لحضور المائدة، إضافة إلى طرق أخرى بهدف تمثيل كل أطياف المجتمع».
وأضاف عبد العظيم أن «هناك أشكالاً مختلفة من التسويق العقاري تتبعها المشروعات العقارية، من بينها تنظيم حفلات لفنانين مشهورين، وتنظيم مؤتمرات ومنتديات والبطولات الرياضية، وغيرها من الأنشطة التي تهدف للترويج لهذه المشروعات، وإظهار الفرص التسويقية الموجودة بها».
وعلى مدار الفترة الماضية، اعتمدت العاصمة الإدارية الجديدة عدداً من الحلول التسويقية للترويج للمشروع محلياً وعالمياً، من خلال الإعلان عن البدء في إنشاء أطول برج في أفريقيا، وافتتاح مسجد «الفتاح العليم»، وكاتدرائية «ميلاد المسيح»، واللذين يعتبران «الأكبر في منطقة الشرق الأوسط»، في احتفال كبير حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما يتم تنظيم عدد من الجولات بمشروعات العاصمة، التي تعتبر مشروعاً قومياً للبلاد، كما نظمت حفلات فنية لنجوم الغناء، كان آخرها حفل للفنانة ماجدة الرومي.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).