مصر تُروج لعاصمتها الإدارية بمُبادرات وأنشطة جديدة

شركات عقارية تكثف من إعلاناتها التسويقية في رمضان لاجتذاب الزبائن

نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة (الشرق الأوسط)
نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تُروج لعاصمتها الإدارية بمُبادرات وأنشطة جديدة

نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة (الشرق الأوسط)
نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة (الشرق الأوسط)

في ظل فترة الركود وتباطؤ حركة البيع والشراء التي تعاني منها السوق العقارية المصرية، مؤخراً، اعتمد المطورون العقاريون حلولاً تسويقية للترويج والدعاية لمشروعاتهم. ويعتبر شهر رمضان المبارك، أحد أهم مواسم الترويج والدعاية في مصر، وهو ما لم تغفله شركات العقارات، ومع بداية الشهر الكريم أطلقت المشروعات العقارية حملاتها الدعائية عبر أغانٍ تذاع على شاشات التلفزيون، وتخفيضات وتسهيلات في السداد، وإعلانات على الطرقات وغيرها من الوسائل الدعائية، أملاً في تجاوز فترة الركود العقاري.
وأكد الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، أنه من «الطبيعي في ظل حالة الركود التي تشهدها السوق العقارية في الفترة الأخيرة، أن تعمد الشركات إلى حلول ابتكارية لتنشيط المبيعات، ومن الطبيعي أن يتم استغلال شهر رمضان المبارك في الدعاية، بهدف زيادة قاعدة العملاء المرتقبين، وهذا يفسر ما نشاهده حالياً من إعلانات عن مختلف المشروعات العقارية».
وفي محاولة للترويج للعاصمة الإدارية الجديدة، محلياً وعالمياً، تعتزم مصر تنظيم أطول مائدة إفطار يوم 25 مايو (أيار) الحالي، تحت عنوان «مصر بتفطر في العاصمة»، بحضور ممثلين عن موسوعة «غنينس» للأرقام القياسية، بهدف التعريف بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والترويج لها في الداخل والخارج، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى العاصمة الجديدة التي من المقرر أن تنتقل لها الوزارات والهيئات الحكومية خلال العام المقبل.
وتكثف الشركات العقارية المصرية من نشر إعلاناتها التلفزيونية في شهر رمضان، وباتت إعلانات هذه الشركات محل متابعة ونقاش دائم بسبب الأسعار الكبيرة، المعلن عنها للتملك، بجانب مخاطبة فئات كثيرة، وليس فئة محددة تستطيع دفع ملايين الجنيهات للإقامة في «كمبوندات» سكنية مغلقة، وفق ما يردده بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم «شركة العاصمة الإدارية الجديدة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «شركة العاصمة الإدارية الجديدة تعتزم تنظيم مائدة إفطار رمضانية بطول 3100 متر تقريباً، تتسع لنحو 7 آلاف فرد، في المنطقة المجاورة لفندق (الماسة) بالعاصمة الإدارية الجديدة»، مشيراً إلى أن «المائدة سيحضرها مختلف فئات الشعب، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة، وممثل عن موسوعة (غنينس) للأرقام القياسية».
وأضاف الحسيني أن «الحدث يأتي رغبة في إلقاء مزيد من الضوء على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، محلياً وعالمياً، ولذلك تواصلت (شركة العاصمة) مع القائمين على موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية، واطلعت على كل شروطهم لتنظيم أطول مائدة إفطار في العالم»، مشيراً إلى أن «أطول مائدة إفطار في العالم كانت في دولة الإمارات الشقيقة، ولم يتجاوز طولها 3000 متر».
ووفقاً لموقع موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، فإن رقم أطول مائدة مسجل باسم عجمان في الإمارات العربية المتحدة، في يونيو (حزيران) 2018، بمائدة طولها 2983 متراً، اتسعت لـ6 آلاف شخص.
وقال الحسيني إن «الحدث لا يقتصر فقط على مائدة الإفطار، بل سيتم تنظيم زيارات للمدعوين للمشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لرؤية المشروعات على أرض الواقع، والترويج للعاصمة ومشروعاتها محلياً وعالمياً».
ووفقاً لبرنامج حفل الإفطار، فإن وصول المدعوين للعاصمة الإدارية الجديدة سيبدأ في الثالثة والنصف عصراً، حيث يصحبهم ممثلو شركة العاصمة في جولة داخل مشروعات العاصمة تستمر حتى موعد الإفطار.
من جانبه، وصف عبد العظيم فكرة المائدة بأنها «فكرة تسويقية جيدة ومبتكرة»، وقال إن «الهدف منها هو خلق حركة في المكان، عبر دعوة مختلف الفئات لزيارته والتعرف عليه على الطبيعة، في نوع من الترويج المحلي والعالمي للمشروع»، مشيراً إلى أن «مشاركة فنانين ومسؤولين ووسائل إعلام محلية وأجنبية في الحدث ستزيد من قيمة المشروع التسويقية».
وبدأ تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مارس (آذار) عام 2015. وتسابق الحكومة المصرية الزمن للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، حيث يجري العمل في الحي الحكومي الذي سيضم الوزارات والمؤسسات الرسمية في البلاد، إضافة إلى عدد من الأحياء السكنية الأخرى.
وحول آلية اختيار المدعوين، قال الحسيني إن «العاصمة تنظم هذا الحدث، بالتعاون مع عدد من الشركات في مجال العلاقات العامة والدعاية وسلامة الغذاء، وهناك خطة لاختيار المدعوين، من بينها طرح مسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين لالتقاط صور لهم على مائدة الإفطار مع عائلاتهم، لاختيار أصحاب أفضل الصور لحضور المائدة، إضافة إلى طرق أخرى بهدف تمثيل كل أطياف المجتمع».
وأضاف عبد العظيم أن «هناك أشكالاً مختلفة من التسويق العقاري تتبعها المشروعات العقارية، من بينها تنظيم حفلات لفنانين مشهورين، وتنظيم مؤتمرات ومنتديات والبطولات الرياضية، وغيرها من الأنشطة التي تهدف للترويج لهذه المشروعات، وإظهار الفرص التسويقية الموجودة بها».
وعلى مدار الفترة الماضية، اعتمدت العاصمة الإدارية الجديدة عدداً من الحلول التسويقية للترويج للمشروع محلياً وعالمياً، من خلال الإعلان عن البدء في إنشاء أطول برج في أفريقيا، وافتتاح مسجد «الفتاح العليم»، وكاتدرائية «ميلاد المسيح»، واللذين يعتبران «الأكبر في منطقة الشرق الأوسط»، في احتفال كبير حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما يتم تنظيم عدد من الجولات بمشروعات العاصمة، التي تعتبر مشروعاً قومياً للبلاد، كما نظمت حفلات فنية لنجوم الغناء، كان آخرها حفل للفنانة ماجدة الرومي.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»