مصر تُروج لعاصمتها الإدارية بمُبادرات وأنشطة جديدة

شركات عقارية تكثف من إعلاناتها التسويقية في رمضان لاجتذاب الزبائن

نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة (الشرق الأوسط)
نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تُروج لعاصمتها الإدارية بمُبادرات وأنشطة جديدة

نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة (الشرق الأوسط)
نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة (الشرق الأوسط)

في ظل فترة الركود وتباطؤ حركة البيع والشراء التي تعاني منها السوق العقارية المصرية، مؤخراً، اعتمد المطورون العقاريون حلولاً تسويقية للترويج والدعاية لمشروعاتهم. ويعتبر شهر رمضان المبارك، أحد أهم مواسم الترويج والدعاية في مصر، وهو ما لم تغفله شركات العقارات، ومع بداية الشهر الكريم أطلقت المشروعات العقارية حملاتها الدعائية عبر أغانٍ تذاع على شاشات التلفزيون، وتخفيضات وتسهيلات في السداد، وإعلانات على الطرقات وغيرها من الوسائل الدعائية، أملاً في تجاوز فترة الركود العقاري.
وأكد الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، أنه من «الطبيعي في ظل حالة الركود التي تشهدها السوق العقارية في الفترة الأخيرة، أن تعمد الشركات إلى حلول ابتكارية لتنشيط المبيعات، ومن الطبيعي أن يتم استغلال شهر رمضان المبارك في الدعاية، بهدف زيادة قاعدة العملاء المرتقبين، وهذا يفسر ما نشاهده حالياً من إعلانات عن مختلف المشروعات العقارية».
وفي محاولة للترويج للعاصمة الإدارية الجديدة، محلياً وعالمياً، تعتزم مصر تنظيم أطول مائدة إفطار يوم 25 مايو (أيار) الحالي، تحت عنوان «مصر بتفطر في العاصمة»، بحضور ممثلين عن موسوعة «غنينس» للأرقام القياسية، بهدف التعريف بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والترويج لها في الداخل والخارج، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى العاصمة الجديدة التي من المقرر أن تنتقل لها الوزارات والهيئات الحكومية خلال العام المقبل.
وتكثف الشركات العقارية المصرية من نشر إعلاناتها التلفزيونية في شهر رمضان، وباتت إعلانات هذه الشركات محل متابعة ونقاش دائم بسبب الأسعار الكبيرة، المعلن عنها للتملك، بجانب مخاطبة فئات كثيرة، وليس فئة محددة تستطيع دفع ملايين الجنيهات للإقامة في «كمبوندات» سكنية مغلقة، وفق ما يردده بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم «شركة العاصمة الإدارية الجديدة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «شركة العاصمة الإدارية الجديدة تعتزم تنظيم مائدة إفطار رمضانية بطول 3100 متر تقريباً، تتسع لنحو 7 آلاف فرد، في المنطقة المجاورة لفندق (الماسة) بالعاصمة الإدارية الجديدة»، مشيراً إلى أن «المائدة سيحضرها مختلف فئات الشعب، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة، وممثل عن موسوعة (غنينس) للأرقام القياسية».
وأضاف الحسيني أن «الحدث يأتي رغبة في إلقاء مزيد من الضوء على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، محلياً وعالمياً، ولذلك تواصلت (شركة العاصمة) مع القائمين على موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية، واطلعت على كل شروطهم لتنظيم أطول مائدة إفطار في العالم»، مشيراً إلى أن «أطول مائدة إفطار في العالم كانت في دولة الإمارات الشقيقة، ولم يتجاوز طولها 3000 متر».
ووفقاً لموقع موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، فإن رقم أطول مائدة مسجل باسم عجمان في الإمارات العربية المتحدة، في يونيو (حزيران) 2018، بمائدة طولها 2983 متراً، اتسعت لـ6 آلاف شخص.
وقال الحسيني إن «الحدث لا يقتصر فقط على مائدة الإفطار، بل سيتم تنظيم زيارات للمدعوين للمشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لرؤية المشروعات على أرض الواقع، والترويج للعاصمة ومشروعاتها محلياً وعالمياً».
ووفقاً لبرنامج حفل الإفطار، فإن وصول المدعوين للعاصمة الإدارية الجديدة سيبدأ في الثالثة والنصف عصراً، حيث يصحبهم ممثلو شركة العاصمة في جولة داخل مشروعات العاصمة تستمر حتى موعد الإفطار.
من جانبه، وصف عبد العظيم فكرة المائدة بأنها «فكرة تسويقية جيدة ومبتكرة»، وقال إن «الهدف منها هو خلق حركة في المكان، عبر دعوة مختلف الفئات لزيارته والتعرف عليه على الطبيعة، في نوع من الترويج المحلي والعالمي للمشروع»، مشيراً إلى أن «مشاركة فنانين ومسؤولين ووسائل إعلام محلية وأجنبية في الحدث ستزيد من قيمة المشروع التسويقية».
وبدأ تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مارس (آذار) عام 2015. وتسابق الحكومة المصرية الزمن للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، حيث يجري العمل في الحي الحكومي الذي سيضم الوزارات والمؤسسات الرسمية في البلاد، إضافة إلى عدد من الأحياء السكنية الأخرى.
وحول آلية اختيار المدعوين، قال الحسيني إن «العاصمة تنظم هذا الحدث، بالتعاون مع عدد من الشركات في مجال العلاقات العامة والدعاية وسلامة الغذاء، وهناك خطة لاختيار المدعوين، من بينها طرح مسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين لالتقاط صور لهم على مائدة الإفطار مع عائلاتهم، لاختيار أصحاب أفضل الصور لحضور المائدة، إضافة إلى طرق أخرى بهدف تمثيل كل أطياف المجتمع».
وأضاف عبد العظيم أن «هناك أشكالاً مختلفة من التسويق العقاري تتبعها المشروعات العقارية، من بينها تنظيم حفلات لفنانين مشهورين، وتنظيم مؤتمرات ومنتديات والبطولات الرياضية، وغيرها من الأنشطة التي تهدف للترويج لهذه المشروعات، وإظهار الفرص التسويقية الموجودة بها».
وعلى مدار الفترة الماضية، اعتمدت العاصمة الإدارية الجديدة عدداً من الحلول التسويقية للترويج للمشروع محلياً وعالمياً، من خلال الإعلان عن البدء في إنشاء أطول برج في أفريقيا، وافتتاح مسجد «الفتاح العليم»، وكاتدرائية «ميلاد المسيح»، واللذين يعتبران «الأكبر في منطقة الشرق الأوسط»، في احتفال كبير حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما يتم تنظيم عدد من الجولات بمشروعات العاصمة، التي تعتبر مشروعاً قومياً للبلاد، كما نظمت حفلات فنية لنجوم الغناء، كان آخرها حفل للفنانة ماجدة الرومي.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.