مصر تُروج لعاصمتها الإدارية بمُبادرات وأنشطة جديدة

شركات عقارية تكثف من إعلاناتها التسويقية في رمضان لاجتذاب الزبائن

نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة (الشرق الأوسط)
نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تُروج لعاصمتها الإدارية بمُبادرات وأنشطة جديدة

نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة (الشرق الأوسط)
نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة (الشرق الأوسط)

في ظل فترة الركود وتباطؤ حركة البيع والشراء التي تعاني منها السوق العقارية المصرية، مؤخراً، اعتمد المطورون العقاريون حلولاً تسويقية للترويج والدعاية لمشروعاتهم. ويعتبر شهر رمضان المبارك، أحد أهم مواسم الترويج والدعاية في مصر، وهو ما لم تغفله شركات العقارات، ومع بداية الشهر الكريم أطلقت المشروعات العقارية حملاتها الدعائية عبر أغانٍ تذاع على شاشات التلفزيون، وتخفيضات وتسهيلات في السداد، وإعلانات على الطرقات وغيرها من الوسائل الدعائية، أملاً في تجاوز فترة الركود العقاري.
وأكد الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، أنه من «الطبيعي في ظل حالة الركود التي تشهدها السوق العقارية في الفترة الأخيرة، أن تعمد الشركات إلى حلول ابتكارية لتنشيط المبيعات، ومن الطبيعي أن يتم استغلال شهر رمضان المبارك في الدعاية، بهدف زيادة قاعدة العملاء المرتقبين، وهذا يفسر ما نشاهده حالياً من إعلانات عن مختلف المشروعات العقارية».
وفي محاولة للترويج للعاصمة الإدارية الجديدة، محلياً وعالمياً، تعتزم مصر تنظيم أطول مائدة إفطار يوم 25 مايو (أيار) الحالي، تحت عنوان «مصر بتفطر في العاصمة»، بحضور ممثلين عن موسوعة «غنينس» للأرقام القياسية، بهدف التعريف بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والترويج لها في الداخل والخارج، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى العاصمة الجديدة التي من المقرر أن تنتقل لها الوزارات والهيئات الحكومية خلال العام المقبل.
وتكثف الشركات العقارية المصرية من نشر إعلاناتها التلفزيونية في شهر رمضان، وباتت إعلانات هذه الشركات محل متابعة ونقاش دائم بسبب الأسعار الكبيرة، المعلن عنها للتملك، بجانب مخاطبة فئات كثيرة، وليس فئة محددة تستطيع دفع ملايين الجنيهات للإقامة في «كمبوندات» سكنية مغلقة، وفق ما يردده بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم «شركة العاصمة الإدارية الجديدة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «شركة العاصمة الإدارية الجديدة تعتزم تنظيم مائدة إفطار رمضانية بطول 3100 متر تقريباً، تتسع لنحو 7 آلاف فرد، في المنطقة المجاورة لفندق (الماسة) بالعاصمة الإدارية الجديدة»، مشيراً إلى أن «المائدة سيحضرها مختلف فئات الشعب، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة، وممثل عن موسوعة (غنينس) للأرقام القياسية».
وأضاف الحسيني أن «الحدث يأتي رغبة في إلقاء مزيد من الضوء على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، محلياً وعالمياً، ولذلك تواصلت (شركة العاصمة) مع القائمين على موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية، واطلعت على كل شروطهم لتنظيم أطول مائدة إفطار في العالم»، مشيراً إلى أن «أطول مائدة إفطار في العالم كانت في دولة الإمارات الشقيقة، ولم يتجاوز طولها 3000 متر».
ووفقاً لموقع موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، فإن رقم أطول مائدة مسجل باسم عجمان في الإمارات العربية المتحدة، في يونيو (حزيران) 2018، بمائدة طولها 2983 متراً، اتسعت لـ6 آلاف شخص.
وقال الحسيني إن «الحدث لا يقتصر فقط على مائدة الإفطار، بل سيتم تنظيم زيارات للمدعوين للمشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لرؤية المشروعات على أرض الواقع، والترويج للعاصمة ومشروعاتها محلياً وعالمياً».
ووفقاً لبرنامج حفل الإفطار، فإن وصول المدعوين للعاصمة الإدارية الجديدة سيبدأ في الثالثة والنصف عصراً، حيث يصحبهم ممثلو شركة العاصمة في جولة داخل مشروعات العاصمة تستمر حتى موعد الإفطار.
من جانبه، وصف عبد العظيم فكرة المائدة بأنها «فكرة تسويقية جيدة ومبتكرة»، وقال إن «الهدف منها هو خلق حركة في المكان، عبر دعوة مختلف الفئات لزيارته والتعرف عليه على الطبيعة، في نوع من الترويج المحلي والعالمي للمشروع»، مشيراً إلى أن «مشاركة فنانين ومسؤولين ووسائل إعلام محلية وأجنبية في الحدث ستزيد من قيمة المشروع التسويقية».
وبدأ تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مارس (آذار) عام 2015. وتسابق الحكومة المصرية الزمن للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، حيث يجري العمل في الحي الحكومي الذي سيضم الوزارات والمؤسسات الرسمية في البلاد، إضافة إلى عدد من الأحياء السكنية الأخرى.
وحول آلية اختيار المدعوين، قال الحسيني إن «العاصمة تنظم هذا الحدث، بالتعاون مع عدد من الشركات في مجال العلاقات العامة والدعاية وسلامة الغذاء، وهناك خطة لاختيار المدعوين، من بينها طرح مسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين لالتقاط صور لهم على مائدة الإفطار مع عائلاتهم، لاختيار أصحاب أفضل الصور لحضور المائدة، إضافة إلى طرق أخرى بهدف تمثيل كل أطياف المجتمع».
وأضاف عبد العظيم أن «هناك أشكالاً مختلفة من التسويق العقاري تتبعها المشروعات العقارية، من بينها تنظيم حفلات لفنانين مشهورين، وتنظيم مؤتمرات ومنتديات والبطولات الرياضية، وغيرها من الأنشطة التي تهدف للترويج لهذه المشروعات، وإظهار الفرص التسويقية الموجودة بها».
وعلى مدار الفترة الماضية، اعتمدت العاصمة الإدارية الجديدة عدداً من الحلول التسويقية للترويج للمشروع محلياً وعالمياً، من خلال الإعلان عن البدء في إنشاء أطول برج في أفريقيا، وافتتاح مسجد «الفتاح العليم»، وكاتدرائية «ميلاد المسيح»، واللذين يعتبران «الأكبر في منطقة الشرق الأوسط»، في احتفال كبير حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما يتم تنظيم عدد من الجولات بمشروعات العاصمة، التي تعتبر مشروعاً قومياً للبلاد، كما نظمت حفلات فنية لنجوم الغناء، كان آخرها حفل للفنانة ماجدة الرومي.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».