تراجع في مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة

بنسبة 4.9 % وتوقعات باستمرار التباطؤ خلال العام الحالي

يتوقع تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 % إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنوياً خلال 2019 (الشرق الأوسط)
يتوقع تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 % إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنوياً خلال 2019 (الشرق الأوسط)
TT

تراجع في مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة

يتوقع تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 % إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنوياً خلال 2019 (الشرق الأوسط)
يتوقع تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 % إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنوياً خلال 2019 (الشرق الأوسط)

تراجعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر مارس (آذار) الماضي بأكثر من التوقعات، وذلك وفقاً لما ذكرته بيانات اقتصادية نشرت مؤخراً، حيث ذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت بنسبة 4.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه إلى ما يعادل 5.21 مليون وحدة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 11.2 في المائة إلى ما يعادل 5.48 مليون وحدة سنويا، خلال فبراير (شباط) الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال مارس الماضي بنسبة 3.8 في المائة إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنويا، مقابل 5.51 مليون وحدة سنويا في فبراير الماضي وفقا للبيانات الأولية.
وجاء التراجع الأكثر من التوقعات بعد وصول مبيعات المساكن القائمة خلال فبراير الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ نحو عام، وتراجعت المبيعات خلال مارس بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي سجل 5.51 مليون وحدة سنويا.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «رؤية المبيعات تتراجع ليست مفاجأة بعد الارتفاع الكبير فيها خلال الشهر السابق، نشاط المبيعات حاليا ما زال منخفضا، بالنسبة لقوة سوق الوظائف. تأثير أسعار الفائدة على التمويل العقاري لم يتحقق بالكامل».
وذكر «الاتحاد» أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال مارس الماضي كان 259.4 ألف دولار للمسكن الواحد، بارتفاع نسبته 3.7 في المائة عن الشهر السابق، حيث كان 250.1 ألف دولار، وبارتفاع نسبته 3.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 249.8 ألف دولار.
وفي الوقت نفسه ارتفع إجمالي المعروض من المساكن القائمة خلال الشهر الماضي إلى 1.68 مليون مسكن بما يكفي لتلبية الطلب لمدة 3.9 شهر وفقا للمعدلات الحالية. وقال «يون» إن استمرار «زيادة المعروض أمر مرغوب بشدة حتى تظل الأسعار تحت السيطرة، النمو المطرد للمبيعات يمكن أن يحدث عندما ترتفع الأسعار بنفس وتيرة الزيادة في الأجور».
وفي جانب آخر شهد مؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان) الماضي ارتفاعاً في تعاملاته، حيث رصد تقرير، أصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.
وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن ويلز فارجو» لسوق الإسكان ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 63 نقطة، مقابل 62 نقطة في مارس الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2018.
وفي الوقت نفسه ارتفع المؤشر الفرعي للمبيعات الحالية للمساكن ذات الوحدة الواحدة إلى 69 نقطة خلال أبريل مقابل 68 نقطة خلال مارس الماضي، في حين تراجع مؤشر المبيعات المستقبلية لهذه المساكن إلى 71 نقطة خلال أبريل مقابل 72 نقطة خلال مارس الماضي.
وبحسب «روبرت دايتس» كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد الوطني لبناة المساكن الذي قال إن النمو المستمر للوظائف مع الأوضاع السكانية المواتية وانخفاض أسعار الفائدة، سيساعد في زيادة بسيطة في نمو المبيعات على المدى القريب.
وأضاف أن المشكلات التي يواجهها جانب العرض في سوق المساكن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحصول على سكن وهو ما يحد من نمو سوق الإسكان وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وكانت بيانات نشرت مؤخراً تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، على خلاف التوقعات.
وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 1 في المائة مقارنة بالشهر السابق إلى 101.9 نقطة، بعد ارتفاعه في كانون يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 4.3 في المائة إلى 102.9 نقطة وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماض بنسبة 0.7 في المائة بعد ارتفاع في الشهر السابق بنسبة 4.6 في المائة وفقا للبيانات الأولية.
وفي الوقت نفسه، تراجعت المبيعات خلال فبراير الماضي بنسبة 4.9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليستمر التراجع السنوي للمبيعات للشهر الرابع عشر على التوالي.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
وقال لورانس يون كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين: «في يناير الماضي ارتفعت المبيعات المؤجلة بنحو 5 في المائة لذلك فإن تراجعها بنسبة 1 في المائة لا يمثل قلقا كبيرا، بشكل عام الأرقام تشير إلى أن دورة المبيعات المنخفضة أصبحت من الماضي، لكن نشاط السوق لا يتناسب مع الوتيرة السريعة في الربيع الماضي».
وجاء التراجع غير المتوقع للمبيعات خلال فبراير نتيجة تراجع المبيعات بقوة في الغرب الأوسط الأميركي، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 7.2 في المائة، كما تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي الأميركي بنسبة 0.8 في المائة خلال الشهر الماضي، وارتفعت المبيعات بنسبة 0.5 في المائة في الغرب الأميركي وبنسبة 1.7 في المائة في الجنوب. وفي الوقت نفسه، يتوقع «يون» تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 في المائة إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنويا خلال 2019، في حين يتوقع ارتفاع متوسط أسعار المساكن القائمة خلال العام الحالي بنسبة 2.7 في المائة، كما يتوقع نمو مبيعات هذه المساكن خلال العام المقبل بنسبة 3 في المائة وارتفاع أسعارها بنفس النسبة.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.