عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد عقارات

تراجع في مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة

بنسبة 4.9 % وتوقعات باستمرار التباطؤ خلال العام الحالي

يتوقع تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 % إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنوياً خلال 2019 (الشرق الأوسط)
يتوقع تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 % إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنوياً خلال 2019 (الشرق الأوسط)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع في مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة

يتوقع تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 % إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنوياً خلال 2019 (الشرق الأوسط)
يتوقع تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 % إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنوياً خلال 2019 (الشرق الأوسط)

تراجعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر مارس (آذار) الماضي بأكثر من التوقعات، وذلك وفقاً لما ذكرته بيانات اقتصادية نشرت مؤخراً، حيث ذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت بنسبة 4.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه إلى ما يعادل 5.21 مليون وحدة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 11.2 في المائة إلى ما يعادل 5.48 مليون وحدة سنويا، خلال فبراير (شباط) الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال مارس الماضي بنسبة 3.8 في المائة إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنويا، مقابل 5.51 مليون وحدة سنويا في فبراير الماضي وفقا للبيانات الأولية.
وجاء التراجع الأكثر من التوقعات بعد وصول مبيعات المساكن القائمة خلال فبراير الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ نحو عام، وتراجعت المبيعات خلال مارس بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي سجل 5.51 مليون وحدة سنويا.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «رؤية المبيعات تتراجع ليست مفاجأة بعد الارتفاع الكبير فيها خلال الشهر السابق، نشاط المبيعات حاليا ما زال منخفضا، بالنسبة لقوة سوق الوظائف. تأثير أسعار الفائدة على التمويل العقاري لم يتحقق بالكامل».
وذكر «الاتحاد» أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال مارس الماضي كان 259.4 ألف دولار للمسكن الواحد، بارتفاع نسبته 3.7 في المائة عن الشهر السابق، حيث كان 250.1 ألف دولار، وبارتفاع نسبته 3.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 249.8 ألف دولار.
وفي الوقت نفسه ارتفع إجمالي المعروض من المساكن القائمة خلال الشهر الماضي إلى 1.68 مليون مسكن بما يكفي لتلبية الطلب لمدة 3.9 شهر وفقا للمعدلات الحالية. وقال «يون» إن استمرار «زيادة المعروض أمر مرغوب بشدة حتى تظل الأسعار تحت السيطرة، النمو المطرد للمبيعات يمكن أن يحدث عندما ترتفع الأسعار بنفس وتيرة الزيادة في الأجور».
وفي جانب آخر شهد مؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان) الماضي ارتفاعاً في تعاملاته، حيث رصد تقرير، أصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.
وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن ويلز فارجو» لسوق الإسكان ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 63 نقطة، مقابل 62 نقطة في مارس الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2018.
وفي الوقت نفسه ارتفع المؤشر الفرعي للمبيعات الحالية للمساكن ذات الوحدة الواحدة إلى 69 نقطة خلال أبريل مقابل 68 نقطة خلال مارس الماضي، في حين تراجع مؤشر المبيعات المستقبلية لهذه المساكن إلى 71 نقطة خلال أبريل مقابل 72 نقطة خلال مارس الماضي.
وبحسب «روبرت دايتس» كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد الوطني لبناة المساكن الذي قال إن النمو المستمر للوظائف مع الأوضاع السكانية المواتية وانخفاض أسعار الفائدة، سيساعد في زيادة بسيطة في نمو المبيعات على المدى القريب.
وأضاف أن المشكلات التي يواجهها جانب العرض في سوق المساكن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحصول على سكن وهو ما يحد من نمو سوق الإسكان وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وكانت بيانات نشرت مؤخراً تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، على خلاف التوقعات.
وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 1 في المائة مقارنة بالشهر السابق إلى 101.9 نقطة، بعد ارتفاعه في كانون يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 4.3 في المائة إلى 102.9 نقطة وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماض بنسبة 0.7 في المائة بعد ارتفاع في الشهر السابق بنسبة 4.6 في المائة وفقا للبيانات الأولية.
وفي الوقت نفسه، تراجعت المبيعات خلال فبراير الماضي بنسبة 4.9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليستمر التراجع السنوي للمبيعات للشهر الرابع عشر على التوالي.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
وقال لورانس يون كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين: «في يناير الماضي ارتفعت المبيعات المؤجلة بنحو 5 في المائة لذلك فإن تراجعها بنسبة 1 في المائة لا يمثل قلقا كبيرا، بشكل عام الأرقام تشير إلى أن دورة المبيعات المنخفضة أصبحت من الماضي، لكن نشاط السوق لا يتناسب مع الوتيرة السريعة في الربيع الماضي».
وجاء التراجع غير المتوقع للمبيعات خلال فبراير نتيجة تراجع المبيعات بقوة في الغرب الأوسط الأميركي، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 7.2 في المائة، كما تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي الأميركي بنسبة 0.8 في المائة خلال الشهر الماضي، وارتفعت المبيعات بنسبة 0.5 في المائة في الغرب الأميركي وبنسبة 1.7 في المائة في الجنوب. وفي الوقت نفسه، يتوقع «يون» تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 في المائة إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنويا خلال 2019، في حين يتوقع ارتفاع متوسط أسعار المساكن القائمة خلال العام الحالي بنسبة 2.7 في المائة، كما يتوقع نمو مبيعات هذه المساكن خلال العام المقبل بنسبة 3 في المائة وارتفاع أسعارها بنفس النسبة.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان