السعودية: وزارة الخدمة المدنية توقع اتفاقية مع «سكني» لتقديم خدمات إسكانية
الرياض - «الشرق الأوسط»: وقع سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية وماجد الحقيل وزير الإسكان، اتفاقية يتولى بموجبها برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة الخدمة المدنية، تشمل موظفي الوزارة المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك في إطار سعي البرنامج لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، وتيسير تملك الأسرة السعودية مسكناً مناسباً من خلال طرح كثير من برامج ومنتجات الدعم السكني. وتتضمن الاتفاقية التعاون المشترك بين الجهتين للتعريف بدور برنامج «سكني»، والخدمات المقدمة لمنسوبي وزارة الخدمة المدنية، والتنسيق بين الجهتين لتوفير عروض حصرية وخاصة مقدمة من القطاع الخاص لمنسوبي وزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى تطوير منتجات نوعية تمكن المستفيدين من منسوبي وزارة الخدمة من تملك المسكن الأول.
كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج «سكني» لخدمة المستشار العقاري في فروع وزارة الخدمة المدنية لتقديم أفضل التوصيات والحلول العقارية، وبحث فرص مستقبلية تمكن منسوبي الخدمة المدنية من تملك المسكن المناسب، والتنسيق المشترك لبحث تطوير أراضي الخدمة المدنية، كما تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، حيث تُعد الشراكة بين وزارة الخدمة المدنية وبرنامج «سكني» الثانية من نوعها في هذا المجال بعد اتفاقية تعاون مماثلة تم توقيعها بين برنامج «سكني» ووزارة الصحة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود برنامج «سكني» لخدمة المستفيدين ورفع مستوى الوعي تجاه الخيارات السكنية والتمويلية، وتسهيل رحلة المستفيدين نحو امتلاك المسكن الأول، إضافة إلى جمع الخدمات والمنتجات والممولين في مكان واحد.
يذكر أن برنامج «سكني» يُقدم 6 خيارات سكنية وتمويلية للمستفيدين، تشمل الحصول على وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع برنامج «سكني» بالشراكة مع القطاع الخاص، أو الحصول على أرض مجانية، وكذلك الحصول على تمويل عقاري مدعوم لخياري البناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، بالإضافة إلى تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم.
«الدار العقارية» تحقق نمواً بنسبة 20 في المائة في الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2019
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت الدار العقارية عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2019، مسجّلة نمواً في إيراداتها لتصل إلى 1.76 مليار درهم (479 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 20 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء الارتفاع في الإيرادات نتيجة النشاط القوي الذي شهدته أعمال التطوير في المشاريع قيد الإنشاء، فضلاً عن ارتفاع صافي الدخل التشغيلي لإدارة الأصول بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 431 مليون درهم، مدفوعاً بعمليات الاستحواذ على الأصول التي نفذتها الشركة العام الماضي. كما شهدت الشركة نمواً في إيرادات أعمالها الثانوية، بما في ذلك أكاديميات الدار لإدارة وتشغيل المدارس، وشركة «بروفيس» التي تم إطلاقها حديثاً لإدارة العقارات.
وبلغ إجمالي أرباح الشركة 723 مليون درهم في الربع الأول من عام 2019، دون تغيير يُذكر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما صافي الأرباح فقد بلغ 493 مليون درهم متراجعاً بنسبة 26 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2018، وذلك بسبب الدخل من بنود أخرى والمسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعند تعديل النتائج السابقة من جهة الدخل من بنود أخرى والحصص غير المسيطرة، يكون صافي الأرباح العائد إلى المساهمين قد ارتفع بنسبة 4 في المائة إلى 553 مليون درهم.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لـ«الدار العقارية»: «إن البداية القوية التي سجّلناها خلال عام 2019، لا سيما على صعيد عمليات البيع على المخطط في مشروعي الريمان وليا، تمثّل انعكاساً واضحاً لحالة الانتعاش التي تشهدها السوق العقارية بأبوظبي من ناحية توازن العرض والطلب. وبفضل استراتيجية التنويع التي ننتهجها، نمتلك اليوم محفظة متوازنة من الأصول العقارية عالية الجودة والمدرّة للإيرادات المتكررة. كما عملنا على تحسين استراتيجيتنا للاستفادة من الفرص الناشئة عن المبادرات الحكومية المحفزة للنمو والهادفة إلى تطوير وتنويع الاقتصاد الإماراتي».
«الوطنية العقارية» الكويتية تحقق 11.8 مليون دولار أرباحاً صافية في الربع الأول
الكويت - «الشرق الأوسط»: أعلنت اليوم الشركة الوطنية العقارية عن صافي أرباح يقدر بنحو 3.6 مليون دينار كويتي (11.88 مليون دولار)، في حين بلغت ربحية السهم 2.93 فلس للسهم الواحد. وبنهاية الربع الأول، بلغ إجمالي أصول الشركة 468.8 مليون دينار (1.537 مليار دولار).
وقال فيصل العيسى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي: «إن أرباح الشركة الوطنية العقارية مدعومة بالأصول التي تمتلكها وتقوم بتشغيلها في كل من الكويت والأردن وليبيا والعراق، بالإضافة إلى عملية بيع الوحدات السكنية المستمرة من مشروعنا الضخم الذي لا يزال قيد التطوير في مصر، والأرباح الإيجابية التي حققتها شركتنا الزميلة. كما تقدّمت الشركة أيضاً في تطوير مشروع (ريم مول) في أبوظبي، الذي سيمكّن الشركة مع مشروع غراند هايتس في مصر، من تعزيز مركزها المالي عبر تنويع مصادر دخلها التشغيلية في السنوات المقبلة». وأضاف سلطان أن الشركة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لخفض مستوى ديونها، وقد استكملت في هذا السياق عملية بيع أحد أصولها. وقال: «تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز وضعنا النقدي وتمكيننا من التركيز على مشاريعنا البارزة والواعدة التي هي قيد التطوير وعلى محفظتنا أصولنا المدرّة للدخل». ويقع مجمع «ريم مول» على جزيرة «ريم» في أبوظبي، حيث سيستقطب علامات تجارية عالمية وإقليمية سبق أن أكدّت تأجيرها في المجمع. وسيشمل المجمع مجموعة واسعة من عروض التجزئة والترفيه العائلية من خلال 450 متجراً.
