ماي تواجه ضغوطاً متزايدة لإنهاء محادثات «بريكست» مع كوربن

توقعات بأن تعلن موعد استقالتها هذا الأسبوع

ماي تواجه ضغوطاً متزايدة لإنهاء محادثات «بريكست» مع كوربن
ماي تواجه ضغوطاً متزايدة لإنهاء محادثات «بريكست» مع كوربن
TT

ماي تواجه ضغوطاً متزايدة لإنهاء محادثات «بريكست» مع كوربن

ماي تواجه ضغوطاً متزايدة لإنهاء محادثات «بريكست» مع كوربن
ماي تواجه ضغوطاً متزايدة لإنهاء محادثات «بريكست» مع كوربن

مع كل يوم جديد، تشتدّ الضغوط على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من داخل حزبها، للتخلي عن محاولة التوصل إلى تسوية مع حزب العمال المعارض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). كما أدى انهيار التأييد لحزب المحافظين إلى تزايد الضغوط على ماي لتحديد جدول زمني لرحيلها، ويريد كبار أعضاء الحزب أن تحدد ماي خططها بعد اجتماع مغلق يعقد اليوم.
وبعد نحو 3 سنوات من تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية 52 في المائة مقابل 48 في المائة، لم يتوصل السياسيون بعد إلى اتفاق بشأن متى أو كيف أو حتى ما إذا كان هذا الانفصال سيحدث، أم لا.
وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد يوم 29 مارس (آذار)، لكن ماي لم تتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق خروج تفاوضت عليه مع بروكسل، لذلك لجأت إلى حزب العمال بقيادة الاشتراكي جيريمي كوربن طلباً لتأييده.

وكتب 13 من زملاء ماي في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى غراهام برادي رئيس «لجنة 1922» للنواب المحافظين رسالة إلى ماي يطالبونها بعدم الموافقة على مطالب حزب العمال بشأن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد الخروج منه، كما ذكرت وكالة «رويترز».
وقالوا في خطاب إنه «من المحتمل أنك خسرت فئة الوسط المخلصة في حزب المحافظين، وتسببت في تقسيم الحزب من دون مقابل على الأرجح لذلك... ندعوك لإعادة النظر». وأضاف الخطاب الذي وقع عليه غافين ويليامسون، الذي عُزل من منصب وزير الدفاع في وقت سابق هذا الشهر، ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون: «لا يوجد قائد يمكنه أن يلزم من يخلفه، لذلك فإن الاتفاق على الأرجح سيكون على أفضل تقدير مؤقتاً وعلى أسوأ تقدير خيالياً».
وكتبت المحرّرة السياسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على «تويتر» تقول إن مصدراً لم تحدّده من مقر رئاسة الوزراء في «داونينغ ستريت» ذكر أن ماي لن توافق على اتحاد جمركي دائم. ونقلت لورا كوينسبرغ عن المصدر قوله: «نحاول التوصل إلى تسوية بشأن الجمارك كموقف مؤقت أو خطوة على الطريق».
من جهته، قال كوربن الأسبوع الماضي إن ماي لم تقدم شيئاً يُذكر بشأن اتفاق الخروج، ولم تغير خطوطها الحمراء. ومن المقرّر أن يصل أولي روبنز، كبير مفاوضي الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى بروكسل لبحث تعديلات على الإعلان السياسي الخاص بالعلاقات المستقبلية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن روبنز سيتفقّد مدى السرعة التي يمكن بها تنفيذ هذه التعديلات على الإعلان السياسي إذا اتفقت الحكومة وحزب العمال عليها.
وانعكست سياسات حزب المحافظين تجاه «بريكست» على شعبية الحزب. وبدا ذلك واضحاً من خلال تراجع حزب ماي إلى المركز الخامس في استطلاع رأي أجرته مؤسسة «يوغوف» لحساب صحيفة «التايمز» قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، التي تجري في 23 مايو (أيار) مع تزايد الضغط على ماي لتحديد موعد لاستقالتها.
وأظهر استطلاع الرأي أن حزب «بريكست» الذي يتزعمه نايجل فراج جاء في المقدمة، إذ ارتفعت الأصوات المؤيدة له بنسبة 4 نقاط مئوية ليحصل على 34 في المائة، بينما حصل حزب ماي على 10 في المائة من الأصوات. وتراجع حزب العمال المعارض 5 نقاط، ليحصل على 16 في المائة. فيما حصل حزبا الديمقراطيين الأحرار والخضر، وهما مؤيدان لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، على 15 و11 في المائة من الأصوات بالترتيب.
وقال فراج لإذاعة «توك راديو» إنه «يجب أن يكون لحزب (بريكست) مقعداً على طاولة المفاوضات مع الحكومة للمساعدة في وضع استراتيجيتنا، إذا تقدم الحزب في غضون أسابيع».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».