المعارضة الإسرائيلية تقترح قاضياً عربياً لمنصب «مراقب الدولة»

القاضي سليم جبران

في مقابل ترشيح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحد أصدقائه لمنصب «مراقب الدولة»، تقدمت أحزاب المعارضة بترشيح القاضي العربي المتقاعد سليم جبران، لهذا المنصب الرفيع.
وجاء هذا الاقتراح بمبادرة النائب العربي في حزب «ميرتس» اليساري عيساوي فريج، وتأييد كتلته الصغيرة (4 نواب). وتجندت للاقتراح رئيسة حزبه تمار زانبيرغ والنائبان الآخران وحظيا بتأييد نواب آخرين في المعارضة والائتلاف الحكومي. وقال فريج إن احتمالات نجاح اقتراحه ليست قليلة، فأولاً القاضي جبران شخصية قضائية رفيعة وقدرته معروفة للجميع، وثانياً سيكون التصويت سرياً، وعليه فإن نواب الائتلاف لن يكونوا ملزمين بتأييد مرشحين آخرين.
وكانت أوساط سياسية قد سربت بأن نتنياهو يسعى لترشيح أحد أصدقائه لهذا المنصب ولديه مرشح آخر كان قد تولى الدفاع عنه مع محامين آخرين. وقد أثار بذلك عدداً من رفاقه في معسكر اليمين، لكنهم لا يستطيعون انتقاده حالياً حتى لا يحرمهم من مناصب وزارية في حكومته المقبلة.
ويعتبر منصب «مراقب الدولة» في إسرائيل ذا أهمية كبيرة، رغم أنه يفتقر لصلاحيات تنفيذية. فهو مسؤول عن ضمان طهارة الحكم ويراقب عمل الحكومة بكل مؤسساتها وجميع الدوائر والمرافق الرسمية. ولهذا، فلديه صلاحيات تمكنه من الوصول إلى جميع الوثائق الحكومية وإجراء تحقيقات في جميع القضايا.
وبفضل تحقيقات مراقبي الدولة، تم الكشف عن عدد ضخم من الفضائح التي قادت كبار المسؤولين إلى السجن، مثل: محاكمة وزير المالية إبرهام هرشنزون على فساد سنة 2007. ومحاكمة رئيس الوزراء إيهود أولمرت بتهمة الفساد في سنة 2009. ومحاكمة وزير البنى التحتية تساحي هنغبي، بتهمة تعيين رفاق حزبه في مناصب حكومية بفضل عضويتهم في الحزب سنة 2010. ومنع تعيين الجنرال يوآف غالانت رئيساً لأركان الجيش بسبب تورطه في تهمة فساد سنة 2013. والكشف عن استخدام أعضاء مسنين للتجارب الطبية من دون إذن الأهل، والكشف عن خلل في نشاط قوات الدفاع المدني وغيرها.
والقاضي سليم جبران (72 عاماً)، هو ابن مدينة حيفا. تخرج محامياً من الجامعة العبرية في القدس وتخصص في القضايا الجنائية، لكنه في سنة 1973 أصبح قاضياً. وتدرج في سلك القضاء ليصبح أول قاضٍ عربي دائم في المحكمة العليا (مؤقتاً منذ عام 2003، ودائماً منذ 2004). وفي سنة 2013 عين نائباً لرئيس المحكمة. كما تولى رئاسة لجنة الانتخابات المركزية، ليكون أول عربي في هذا المنصب، وهذا ليس بالأمر المفروغ منه في إسرائيل. وقد تمت محاربته لكونه عربياً من عدة أوساط يمينية وعنصرية.