موريتانيا: تجديد اللائحة الانتخابية تحضيراً للرئاسيات

أكملت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا تحديث اللائحة الانتخابية، التي ستجري وفقها الانتخابات الرئاسية نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، وأغلقت الباب أمام التسجيل على اللائحة منتصف ليلة أمس. وقالت اللجنة إن الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي، الذي استمر لأسابيع، عرف مشاركة أكثر من ربع مليون ناخب، من ضمنهم مائة ألف ناخب جديد لم يكونوا مسجلين في اللائحة الانتخابية السابقة، التي كانت تضم مليوناً وأربعمائة ألف ناخب، هي إجمالي عدد الناخبين في موريتانيا.
وشهدت مراكز الإحصاء التابعة للجنة الانتخابات خلال الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً من طرف الموريتانيين للتسجيل على اللائحة الانتخابية، وذلك بسبب قوة التنافس في هذه الانتخابات بين ستة مرشحين أغلبهم من المعارضة. وشوهدت الطوابير أمام مراكز الإحصاء، فيما كانت فرق تابعة للجنة الانتخابات تتجول في المستشفيات والمراكز الصحية لإحصاء المرضى، بينما أرسلت مئات الفرق إلى داخل البلاد، بما في ذلك مناطق نائية.
وأكد رئيس اللجنة الانتخابية محمد فال ولد بلال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الجهود التي يقومون بها ستمكن من التوصل إلى «سجل انتخابي نظيف، يعتبر العمود الفقري لأي انتخابات شفافة ونزيهة»، مؤكداً أنه جرى استخدام برامج إلكترونية متطورة لفرز المسجلين على اللائحة الانتخابية ومنع تكرار الناخبين، ووجود قاعدة بيانات رسمية لحذف الأموات، الذين أبلغت السلطات بوفاتهم رسمياً. علما بأن أعداد اللائحة الانتخابية كانت دوما محل انتقاد من طرف المعارضة، التي تعتبر أنها «أولى مراحل التزوير».
من جهة أخرى، أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، وضمت هذه القائمة أسماء 6 مرشحين أغلبهم من المعارضة، يتصدرهم الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني، المدعوم من طرف النظام الحاكم. كما أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا أن الاتحاد ينوي مراقبة الانتخابات الرئاسية، من خلال إرسال بعثة مراقبين، من دون أن تعطي أي تفاصيل حول طبيعة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي، ولا عدد أفرادها ولا المهام التي ستقوم بها.
وتوصف الانتخابات الرئاسية التي ستجري في موريتانيا بأنها «فاصلة»، لأنها ستكون أول انتخابات في تاريخ البلاد ستفضي لتناوب سلمي على السلطة بين رئيس حكم ولايتين رئاسيتين ورئيس جديد، وهو حدث غير مسبوق في البلاد التي اشتهرت بالانقلابات العسكرية.
ويستعد الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز إلى مغادرة السلطة بعد هذه الانتخابات، لكنه يدعم الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني، الذي أشاد في أكثر من مناسبة بما حققه ولد عبد العزيز من إنجازات، وأكد أنه سيحافظ عليها ويعمل على تعزيزها، فيما يوصف من طرف أنصاره بأنه «استمرار للنهج» الذي وضعه ولد عبد العزيز. لكن ولد الغزواني يواجه منافسة شرسة من مرشحي المعارضة، الذين يتصدرهم الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، المدعوم من طرف الإسلاميين وبعض أحزاب المعارضة، ويوصف بأنه منافس قوي في هذه الانتخابات.
وفي السباق ذاته، يبرز المعارض التاريخي ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، وهو يساري يمثل المعارضة الراديكالية، ومدعوم من طرف حزب تكتل القوى الديمقراطية، أعرق وأقدم أحزاب المعارضة في موريتانيا. كما يخوض بيرام ولد الداه اعبيدي السباق الرئاسي، وهو يعتبر أشهر ناشط حقوقي في موريتانيا، واشتهر بمواقفه الرافضة للعبودية في البلاد، ومدعوم من طرف حزب «الصواب» البعثي. إضافة إلى النائب البرلماني السابق كان حاميدو بابا، والناشط السياسي الشاب محمد الأمين ولد المرتجي الوافي.
وللمرة الأولى منذ 1997 ستجري الانتخابات الرئاسية في موريتانيا من دون امرأة تطمح للوصول إلى هذا المنصب، رغم أن سيدتين أعلنتا رغبتهما في الترشح لرئاسيات 2019، ولكن الشروط التي يفرضها القانون منعتهما من إكمال ملفيهما.