الحكومة اللبنانية تقر اليوم «الموازنة المتقشفة»

رسوم جمركية إضافية على سلع مستوردة

تنجز الحكومة اللبنانية اليوم مشروع الموازنة للعام 2019 تمهيداً لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب تمهيداً للمصادقة عليه قبل نهاية الشهر الحالي، وهو موعد انتهاء المهل المتعلقة بالإنفاق المالي وفق القاعدة الاثني عشرية.
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة «ستنهي اليوم النقاشات وتضع مشروع الموازنة»، مشيرة إلى أن ختم القضايا العالقة «سيكون اليوم الأربعاء في جلسة مسائية في حال تعثر الإقرار في الجلسة الصباحية». وقالت المصادر إن الحكومة «ستبحث في فرض بعض الضرائب منها إضافة 2 في المائة على الضرائب المفروضة على السلع المستوردة التي يوجد منها إنتاج لبناني».
وقال وزير الإعلام جمال الجراح: «أنجزنا بنود الموازنة وسنتابع البحث في المواد الإصلاحية والوزير باسيل سيقدم مع وزراء آخرين طروحاتهم لتخفيض العجز»، في وقت أعرب وزير المال علي حسن خليل عن ارتياحه «لأننا سنصل إلى نتيجة إيجابية بتخفيض العجز ويفترض أن ننتهي غداً (اليوم) من درس مشروع الموازنة».
وفيما أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أنّه قدم اقتراحات ترتكز إلى 5 محاور شاملة لاقت أصداء إيجابية، أعلن وزير الدفاع إلياس بوصعب أنّه أنجز موازنة الوزارة باستثناء ما يتعلق بالتدبير رقم 3 قائلاً: «حققنا فيها تخفيضاً كبيراً من دون المس برواتب وتعويضات العسكريين والمتقاعدين ولا بالطبابة».
وأعلن باسيل بعد ترؤسه اجتماع «تكتل لبنان القوي» أنه «فيما يخص موضوع التدبير رقم 3 (المختص بالعسكريين) يجب أن يكون هناك فرق بين الموجود على الجبهة والحدود ومن يقوم بمهمات أمنية في الداخل ومن يقوم بمهام إدارية في الثكنات»، في إشارة إلى توجه لعدم منح جميع العسكريين قيمة تعويضات واحدة عند نهاية خدمتهم، علما بأن التدبير رقم 3 يعطي العسكريين تعويض 3 أشهر عن كل سنة في الخدمة.
وقال باسيل: «كلنا في الحكومة ممتعضون لأننا لم نصل إلى حيث نريد»، لافتاً إلى أنه «إذا أنجزنا موازنة جدية نذهب إلى تصنيف أفضل وتتحرك العجلة وهذا الأمر يتحدد مع الصيف». وقال: «نحن معنيون بنجاح الموازنة لا تسجيل النقاط ونهدف لإصلاح حقيقي يريح الناس ويخلص لبنان». واعتبر أنه «لزيادة المداخيل الضريبية، علينا رفع الضريبة المتعلقة بالمصارف وهذا الأمر لا يحتمل التفكير بعد رفع الفوائد». وأشار باسيل إلى «أننا قدمنا مشروع قانون تتمحور فكرته حول تغريم كل عامل أجنبي يعمل خلافا للقانون وخارج القطاعات المسموح فيها»، كما «قدّمنا مشروعاً مهماً وهو مشروع استعادة الأموال المنهوبة من كل من قام بخدمة عامة حاليا وسابقا».
وتمس التخفيضات بموازنة بعض الوزارات ما يعيقها عن الاستمرار في تقديماتها ومن بينها وزارة الشؤون الاجتماعية التي أسف وزيرها ريشار قيومجيان لأن بعض السياسيين يستغلون وضع الفقراء والمعوقين وكل الجمعيات الصادقة التي تدعم الناس المحتاجة من أجل الشعبوية والمكاسب السياسية. وتابع: «من يتباهون بالعضلات ويستعملون جهاز (أمن الدولة) ليرهبوا بعض الموظفين في بعض الوزارات وبعض الدبلوماسيين، أدعوهم ليرسلوا (أمن الدولة) إلى مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية كافة وإلى الجمعيات الأهلية المتعاقدة معنا، وليروا إن كانت هناك جمعيات وهمية أو لا. توجد وقائع، توجد جمعيات على (الورقة والقلم) موجودة جسدياً وتعمل في أماكنها، فليزوروها. لا يوجد سياسيون يستفيدون منها. الدولة لا تقوم بواجباتها وهذه الجمعيات تقوم بواجباتها وعيب ما يقال بحقها».